كشفت صحيفة “أحوال” التركية، اليوم الخميس عن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نقل المدعي التركي المسؤول عن إعداد لائحة الاتهام ضد القس الأمريكي المحتجز في تركيا أندرو برونسون من مكتب مكافحة الإرهاب إلى آخر يتعلق بجرائم الإنترنت، ما اعتبر البعض مؤشرات أولية على خضوع أردوغان لمطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكان المدعي التركي بيركانت كاراكاي، مسؤولا عن إعداد لائحة الاتهام ضد برونسون، التي تتضمن اتهامات للقس ب”الانتماء إلى تنظيم الكيان الموازي”، في إشارة إلى جماعة فتح الله غولن، المعارض لأردوغان ويقيم في الولاياتالمتحدة. وقد رفض المسؤولون في الولاياتالمتحدة هذه الاتهامات، ووصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ب”الزائفة”، مطالبا أردوغان في أكثر من مناسبة بإطلاق سراح برونسون المحتجز في تركيا منذ أواخر عام 2016. وأثارت خطوة نقل المدعي التركي، الذي ينظر قضية برونسون، سيلا من التكهنات والأسئلة في وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن ما إذا كان هذا التحرك خطوة باتجاه الإفراج الكامل عن القس الأمريكي. واعتبر ناشطون أن أردوغان في طريقه إلى تطبيق السياسة نفسها التي انتهجها خلال الأزمة مع موسكو بعد إسقاط مقاتلة روسية قرب الحدود مع سوريا، فبعد تصعيد كلامي عاد وخضع للشروط الروسية في خطوة رأى فيها مراقبون لجوء أنقرة إلى الخطة “جيم” التي تعد آخر الحلول. واعتقلت السلطات التركية برونسون في أكتوبر 2016، ووجهت له اتهامات بالارتباط بجماعة غولن، التي تحملها حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم المسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو من العام ذاته. وفي سبتمبر 2017، بدأ أردوغان يطالب الولاياتالمتحدة بتسليم فتح الله غولن، مقابل إطلاق سراح برونسون، الأمر الذي رفع حدة التوتر في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين واشنطنوأنقرة.