أطلق صندوق الاستثمارات العامة، الأربعاء الموافق 17 مايو 2017، الشركة السعودية للصناعات العسكرية التي تمثل مكونًا مهمًّا من رؤية المملكة 2030. وتوقع الصندوق أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في الناتج المحلي أكثر من 14 مليار ريال، كما ستخصص نحو 6 مليارات ريال للاستثمار في عمليات البحث والتطوير، مع توفير أكثر من 40,000 فرصة عمل بالمملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. وتساهم الشركة في توليد أكثر من 30,000 فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتُخطّط الشركة للإعلان عن عدد واسع من برامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع مناطق المملكة. وقال ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ، إن المملكة تُعتبر من أكبر 5 دول إنفاقًا على الأمن والدفاع على مستوى العالم، فإن الإنفاق الداخلي لا يتعدى اليوم نسبة 2% من ذلك الإنفاق. وأضاف أن الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزًا أساسيًا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية، وداعمًا لنمو القطاع ليصبح قادرًا على توطين نسبة 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول عام 2030. وتابع: أن الشركة ستؤثر إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها، وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبريات شركات الصناعة العسكرية العالمية، وإضافة إلى ما سبق ستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألمونيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب. وتطرح الشركة منتجاتها في أربعة مجالات حيوية يكمل بعضها بعضًا، وتوفّر الاحتياجات الرئيسية للقطاع العسكري في المملكة مستقبلا، مع الاستفادة من القدرات الصناعية العسكرية الحالية في المملكة. وتشمل المجالات الأربعة هي: مجال الأنظمة الجوية ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح، وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها، ومجال الأنظمة الأرضية وتشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية، ومجال الأسلحة والذخائر والصواريخ، ومجال الإلكترونيات الدفاعية وتشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية.