أكدت وزارة العمل أن ربط حسابات جميع الموظفين والعاملين في القطاع الخاص بحسابات بنكية، سيفضي إلى تقليص السعودة الوهمية في جميع المؤسسات والشركات، خاصة تلك التي ظلت تماطل في تحقيق نسب السعودة المطلوبة، وفق الانظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، مشددة على ضرورة تطبيق الأنظمة بحق المخالفين بانتهاء المهلة المحدد بتاريخ 29 ذي الحجة المقبل. وقال مدير الإدارة العامة للتفتيش في وزارة العمل فيصل العتيبي خلال لقاء وزارته مع رجال الأعمال حول ورشة «حماية الأجور» في مدينة الرياض أمس إن برنامج «حماية الأجور» سيكون سببًا رئيسيًا في تقليص السعودة الوهمية، مبينًا أن العمل ستعمل على تنفيذ العقوبات المتجددة ضد المخالفين للإقامة بعد الانتهاء من المهلة التصحيحية التي منحها المقام السامي للمخالفين. وأوضح أنه يحق للمنشآت بحسب نظام العمل الاشتراك في نظام حماية الأجور بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات، مشيرًا إلى أنها تشمل ضوابط برنامج حماية الأجور من ناحية فرق الرقابة والتفتيش. وأشار العتيبي إلى أنه في حال تأخر رفع الملف شهرًا أو تأخير الصرف عن الوقت المتفق عليه أو صرف الأجور بقيم تختلف عما هو متفق عليه ستتم جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة والمخالفة حسب أنظمة الوزارة.