تبدأ الهيئة العامة للطيران المدني اليوم طرح الإصدار الثاني من صكوكها المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وستُستخدم متحصلات هذه الصكوك لتمويل مشروع تطوير مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة , بالإضافة إلى مشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي بالرياض. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الصكوك تتميز بأنها مضمونة بالكامل من حكومة المملكة العربية السعودية (من خلال وزارة المالية) , مشيرة إلى أن هذه الصكوك تُمثل الإصدار الثاني للهيئة العامة للطيران المدني والذي يأتي بعد اصدارها الأول في شهر صفر لعام 1433ه الموافق لشهر يناير لعام 2012 م الذي كان يمثل جزءا من تمويل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الدولي. وتأتي الخطوة كجزء من مساعي الحكومة لإيجاد قنوات استثمارية وادخارية من خلال تمكين القطاع الخاص من تمويل مشاريع ذات جدوى اقتصادية مع ضمان الحكومة للتمويل. وتحظى هذه الصكوك بدعم وافر من كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، حيث تضمن وزارة المالية هذه الصكوك نيابة عن الحكومة، في حين ألحقت مؤسسة النقد العربي السعودي الصكوك بقائمة الأوراق المالية المقبولة في اتفاقيات إعادة الشراء بنسبة 70 بالمائة وبوزن مخاطر يساوي (صفر بالمائة)، بالإضافة إلى الدور الفاعل لكل منهما في المشاركة في ترتيب إصدار الصكوك والتعريف بها لدى المؤسسات المالية.