تبرز قضية الهوية الثقافية بمجرد الحديث عن الانتقال عبر الحدود، وخاصة في مجال المعلومات والأفكار والاتجاهات والأنماط السلوكية. وهنا أيضاً نجد عدة آراء في تحديد المفهوم؛ تختلف في بعض التفضيلات، ولكنها تتفق بوجه عام على أن هذه الهوية تعني السمات المعبرة عن الشعور بالانتماء لدى أفراد كيان اجتماعي معين، والوعي بخصوصيتهم المتمثلة في نسقهم القيمي، ورؤيتهم المتميزة للكون والإنسان، ورصيدهم المختزن من الخبرات المعرفية والتجارب والأنماط السلوكية، ونوعية تفاعلهم مع البعدين التاريخي والجغرافي، كما تصوره مؤسساتهم الاجتماعية والسياسية. وهكذا فالهوية الثقافية بهذا المعنى تعبر عن كيان معنوي؛ له حياته وحركته الدينامية، التي تساعده على أن يتفاعل مع كيانات أخرى إيجاباً أو سلباً، وأن ينمو بسرعة أو ببطء، وأن يواجه ما يعترض طريقه من مستجدات بأساليب مختلفة تتناسب مع ما يميزه من العناصر السابقة. توجد مجتمعات بشرية قديماً وحديثاً اتسمت منظوماتها القيمية ودوائرها الأخلاقية بنوع من التفرد، أو عدم اتفاق مع الأصناف السائدة في عصرها أو محيطها الإقليمي؛ لكن بعض المجتمعات تتسم فيها البيئة الاجتماعية بنوع من الصلافة وقلة مرونة المنظومة القيمية، لتستوعب المستجدات وتطورات البيئة والأفراد. فقد بدأت تترسب في اللاشعور الجمعي لدى المجتمعات الخليجية فكرة الخصوصية، ومرجعها في الأساس ديني. فالمؤسسة الدينية بدأت توجه خطابها إلى الشباب، وتذكرهم بخصوصية هذه المجتمعات، فأصبحت تلك المؤسسة رهينة هاجس الخوف من الغزو الفكري والممارسات الإباحية في بعض البلدان التي يكثر فيها ابتعاث الشباب للدراسة أو السياحة ... خوفاً على الدين ورغبة في ضبط السلوك الاجتماعي. إلا أنّ هذا الهاجس بالخوف على الدين والسلوك الاجتماعي تحوّل من الخاص إلى العام، وتغلغل في مفاصل المجتمع ليس خوفاً على الدين هذه المرة، ليختفي الصوت الهامس إلى الحد الأدنى من المطالبة بمقتضيات مواكبة التطور، وانتقل إلى تضخم الذات والغرور والافتخار والنظرة الفوقية للآخر متكئاً على هذه الخصوصية المزعومة. وأظنها بهذه الصورة تكون أحد معوقات التنمية، بل والأسوأ من ذلك أنها تسهم في تدمير السلم العالمي، وعدم نشر الوئام بين مختلف أجناس البشر. بهذا يعاد إنتاج هذه الخصوصية بشكل رسمي ووثوقية مطلقة وفق تاريخ أسطوري منتقى يمجد الذات ويحرض على كره الآخر، ويقصيه من الساحة، مع تغييب للقيم الحقوقية والتأسيس للوعي الحقيقي ومؤسسات المجتمع المدني، وعدم نشر ثقافة العصر، إن لم يكن التزهيد بكل منجزاتها الإنسانية ورجمها بالأعمال الشيطانية، فهي ضد الخصوصية الثقافية التي تنضبط بالهامش والمتواضع من الإنجاز وبناء القوة. فالصورة المثالية والهيجلية التي خدعت وخدرت العقل في هذه البيئة حتى انغمس في شوفينية مفرطة كانت سبب كره الآخرين لهذه المجتمعات. على أنّ التطور الذي حدث في منظومة القيم المحلية خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين قد تمثّل في تغير الأحكام النقدية القيمية بشكل حاد جداً؛ فلم تعد الأحكام المتضمنة مصطلح «الفساد» تعني شيئاً سوى أي تغير يخص شؤون المرأة في لباسها أو عملها أو الأنظمة المتعلقة بالتعامل معها. لذا كان التهويل يتم عند الحديث عن تغريب المرأة، والحديث عن الغرب يكون بشكل سلبي لما تتمتع به المرأة من حرية شخصية تدخل لدى أصحاب هذا التأطير ضمن أشكال الفساد والخطر الذي يسعى أولئك الوعاظ إلى تجنبه. ومن أجل ذلك كانت أخطر القضايا وأكثرها تناولاً في وسائل الإعلام السعودي على وجه الخصوص خلال هذه الفترة تتعلق جميعاً بالمرأة: 1. القضية الشائكة في المجتمع السعودي منذ عشرين عاماً وهي مدى إباحة قيادة المرأة السيارة (دينياً) أو السماح بها (نظامياً) 2. الجدل المتنامي بشأن الاختلاط، وأي بيئات العمل أو الدراسة أو حتى الحياة العامة التي يفترض أن يسمح للمرأة فيها بالظهور أمام الرجال، أو التعامل معهم 3. الموقف من إدخال الرياضة إلى مدارس البنات بالسعودية. وقد أفتى بعض المشايخ بتحريم ممارسة الرياضة للبنات، اعتماداً على أنّ ذلك من دروب الشيطان، وأنّ المرأة ليس لها إلا أن تبقى في بيتها وتربي أولادها. فهل إلى التواؤم مع معطيات العصر، والإيمان بأن البشر يشتركون في قواسم مشتركة رئيسة، أكثر مما يتميز به كل مجتمع منها أو فئة من فئاته المختلفة، مهما كانت ثقافتها الخاصة، من سبيل؟