مصر تسابق الحلول العسكرية بسيناريو اليمن و«الخروج الآمن»

على غرار "الوصفة" الخليجية لمعالجة الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، تعددت السيناريوهات لحل الأزمة في مصر، زيارات مكوكية، ووفود عربية ودولية، ولقاءات دون عناوين معلنة.. لكنها كلها تصب في محاولة لنزع فتيل فض اعتصامات مؤيدي جماعة الإخوان بالقوة، بعد نفاد مهل عدة، كان آخرها قبل أيام، ويقضي باللجوء لاستخدام الحل الأمني للقضاء على بؤر الإخوان، خاصة في إشارة رابعة العدوية بمدينة نصر، وميدان نهضة مصر بالجيزة. ومع استمرار فاتورة الدم الأغلى، التي لم ينتبه إليها أحد، في سيناء، باستشهاد قرابة 30 من عناصر الجيش، تفرّق دمهم بين القبائل في عمليات إرهابية تقوم بها عناصر "جهادية" مؤيدة للإخوان في شبه الجزيرة المصرية، تنفيذًا لتهديدات أطلقتها بعض قيادات الجماعة من على منصة رابعة، تدور المفاوضات غير المباشرة حتى اللحظة الأخيرة، في محاولة للسيطرة على مجهول قد يحدث، سيكون الخاسر الأول فيه، الجماعة ومكتب إرشادها وقياداتها المطلوبة جنائيًا على ذمة اتهامات قضائية، مع تصاعد أصوات إقصائية تنهي مسيرة 83 عامًا من الجماعة التي بدأت دعوية، على يد مرشدها الأول، وانتهت "سلطوية" على يد مرشدها الهارب من العدالة، محمد بديع.
الحوائط المسدودة
لعبة استعراض العضلات، التي استمرأتها قيادات الإخوان، وضعتها هي الأخرى أمام حائطي الجيش والشرطة، مع حائط خلفي يبقى الأهم في معادلة الصراع، وهو جدار الأهالي الذين تصدوا للعديد من ممارسات أتباعها بكل الطرق.
القيادة العسكرية، التي وضعت خريطة طريق، تؤكد أنه لا تراجع عنها، ولا عودة لما قبل 30 يوليو، وإن أبدت مرونة في حل سياسي مشروط، إلا أنها في نفس الوقت، تدرك أنها لن تقدم تنازلات أساسية، انطلاقًا من رؤيتها التي ترى أنها انحازت لأغلبية كاسحة، مقابل «أقلية كسيحة» كما صرح بهذا علنًا، أحد كبار الصحفيين.
تصعيد وانشقاقات
القيادة العسكرية، التي وضعت خريطة طريق، تؤكد أنه لا تراجع عنها، ولا عودة لما قبل 3 يوليو، وإن أبدت مرونة في حل سياسي مشروط، إلا أنها في نفس الوقت، تدرك أنها لن تقدم تنازلات أساسية، انطلاقًا من رؤيتها التي ترى، أنها انحازت لأغلبية كاسحة، مقابل "أقلية كسيحة" كما صرح بهذا علنًا، أحد كبار الصحفيين، ما يعيد للأذهان نفس تصريحات قيادات الجماعة باستحواذهم على الأغلبية، وشعارات السحق و"فتح مصر" بالانتصار للإسلام. ترافق ذلك، مع إعلان الداخلية المصرية، الاثنين، قدرتها على فض الاعتصامات "خلال سويعات" وأضافت أنها أجلت خططها، بانتظار نفاد جميع الجهود السياسية، لإقناع الجماعة بالانسحاب من الميادين، وفض اعتصاماتها بسلمية تامة. بالمقابل، تواصل الجماعة التصعيد "الكلامي" فيما أذرعها الإرهابية تمارس "لي الذراع" للحصول على أكبر المكاسب، مع إدراكها في ذات الوقت، أن "عصر مرسي انتهى للأبد" مع ظهور بوادر انشقاقات لها رمزيتها في قاعدة الجماعة، مثل تياري إخوان بلا عنف، وشباب تحالف الإخوان، الذي دعا الأخير منهما تحديدًا لمحاكمة القيادات المتورطة في العنف، و"إعدامهم".
وبينما تنفي رئاسة الجمهورية والقيادة العسكرية من جهة، والجماعة وأتباعها من جهة أخرى، ما تم تداوله في الساعات الأخيرة، عن صفقة ما للحل، لتجنب نزيف الدم، ترددت أنباء عن مفاوضات اللحظة الأخيرة لحقن الدماء، وطرح الخروج "المشرّف" للجماعة.
النموذج اليمني
أحاديث الليل، في القاهرة، أصبحت ترى إمكانية لتطبيق النموذج اليمني في مصر، مع قناعة تشدد جميع الأطراف في المحاور الأساسية، وإن كانت هناك تنازلات شكلية على السطح.. رغم إعلان كل طرف برفضه. الوفود العربية والغربية، التي التقت الرجل القوي بالجماعة خيرت الشاطر، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، وكذلك زيارة نائب وزير الخارجية الأمريكي ويليام بيرنز -وحده- رئيس حزب الحرية والعدالة، سعد الكتاتني، ليل الاثنين، لم تفصح عن مضمون الحوارات، ربما حفاظًا على سريتها، أو ربما لأنها لم تحقق نجاحًا، ولكن مصدرًا بالقصر الجمهوري، قال ل(اليوم) تعقيبًا على السماح للوفود بلقاء سجناء على ذمة قضايا جنائية، قال باقتضاب "نريد أن نستمر للنهاية، ليرى الجميع من الذي يتعنت".
بالمقابل، مصدر أمني رفيع كشف، أن الكتاتني، الذي كان متحفظًا للغاية مع بيرنز، اشترط على الأخير أن الأزمة لن تنتهي إلا بعد وضع الضمانات الكافية للخروج الآمن للرئيس مرسي ولكافة قيادات الإخوان المحبوسة وعدم إقصاء حزب الحرية والعدالة من الحياة السياسية. من جهتها، نسبت وكالة أنباء الأناضول التركية، لمصادر سياسية واسعة الاطلاع -كما قالت الليلة قبل الماضية- قولها إن دولًا خليجية، وفى مقدمتها قطر والإمارات، تطرح مبادرة خليجية تتمثل فى تطبيق «النموذج أو السيناريو اليمنى» فى مصر من خلال إعلان الرئيس المعزول محمد مرسي بنفسه استقالته عبر التليفزيون ونقل سلطاته إلى رئيس الوزراء الحالى، حازم الببلاوى، على أن يغادر بعدها البلاد إلى أى دولة يختارها.
رفض السلطة
المصريون الذين لم يستغربوا دخول قطر على خط الأزمة، نظرًا للشك الشعبي في سياساتها المؤيدة للإخوان، وتحديدًا جراء ما تمارسه قناة الجزيرة مما يعتبرونه تحريضًا وموالاة للجماعة، لم يمانعوا في حلول تنتهي بعدم إراقة الدماء، الفريق أول السيسي، ذاته قال انه "يفضل الحل السلمي" فيما الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، أكد قبل يومين، إن الدولة لا يمكن أن تستمر في قبول الوضع الراهن، في إشارة إلى احتمالات استخدام القوة، في حال فشل المبادرات السلمية.
ولعل هذا ما يعزز عدم قبول المبادرة، من جانب السلطة المصرية، التي شددت على "أنها لا تقبل عودة عقارب الساعة للوراء أو أن يظهر الرئيس السابق ولو لدقيقتين على شاشة التليفزيون مجددًا، خاصة مع إصراره على أنه مازال الرئيس الشرعى للبلاد".
غير وارد
في ذات السياق، اعتبر القيادي بجبهة الإنقاذ، والأمين العام السابق للجامعة العربية، عمرو موسى، الحديث عن تكرار السيناريو اليمنى فى مصر غير وارد لأن الوضع مختلف.
وأوضح في تصريح ل(اليوم) إنه لا توجد حاليًا أية مبادرات مكتملة الأركان بهذا الخصوص، معتبرًا كل ما يُقال "من قبيل التكهنات" وشدّد على ضرورة وقف العنف أولًا -في إشارة لما تمارسه الجماعة- قبل الحديث عن أي خطوة أو حل سياسي، مؤكدًا إن الدولة لا ترغب في التورط في صدام دموي، ولن تنجر إليه كما يحاول أن يفرضه بعض قيادات الإخوان، لاستدرار التعاطف الخارجي أو الداخلي، وبيان "مظلوميتهم" التي كثيرًا ما يتاجرون بها.
دفاعًا عن الأحلام
الإخوان من جانبهم، يرفضون المبادرة، ويرون فيها تكريسًا للوضع الراهن الذي يرفضونه أو لا يصدقونه، كما يضرب مصداقية قياديها عرض الحائط، ويعرضهم لمساءلات من جانب من انضموا لهم، عن تبرير تقديم الأنصار ضحايا وقرابين لصفقة انتهت بضياع أحلام يرددونها ليل نهار بقرب عودة الرئيس مرسي، والحديث عن النصر المرتقب. المتحدث الرسمي للجماعة، أحمد عارف، من جهته، قال إنه «لا صحة مطلقًا لما تتناقله بعض وسائل الإعلام عن وجود مبادرات من قبل الجماعة مع من وصفهم بقادة الانقلاب العسكري».
وأكد «عارف»، في بيان له، على صفحة "الإخوان" على «فيس بوك»، أنهم جزء من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، وأن «قضيتنا هي قضية كل المصريين الذين يسعون من خلال النضال السلمي إلى إسقاط الانقلاب العسكري وعودة الشرعية الدستورية كاملة غير منقوصة».