أفعاله، إجرامه، سفكه للدماء، إرهابيته، جميع هذه الصفات دفعت بالاتحاد الاوروبي بعد درس معمق لسلوك «حزب الله» بعد حرب يوليو 2006 الى ادراجه على لائحتها للمنظات الارهابية وخصوصاً بعدما ثبت تورط أحد أفراد جناحه العسكري في انفجار حافلة بورغاس في 12 يوليو 2012، الا ان هذا القرار جاء ليؤكد ما بات جلياً على أهداف هذا الحزب في رسم مسار عدواني وارهابي وتنفيذه لأجندات اقليمية تخدم مصالح حلفائه ولعل تورطه في قتل الشعب السوري جاء ليؤكد أن قناع المقاومة قد سقط وكان بوابة عبور لبسط سلاحه على كافة الاراضي اللبنانية والسورية وصولاً الى جميع أنحاء العالم العربي. اليوم هذا الحزب مدرج على لائحة الاتحاد الاوروبي للارهاب وسبق أن أردج على لائحة الولاياتالمتحدة الأميركية للارهاب، الا ان ما بعد هذا الادراج ومسبباته وانعكاساته على الحزب نفسه وعلى الداخل اللبناني والاوروبي قد يصل الى حد ترحيل من يدعم هذا الحزب في أوروبا بحسب ما كشف المحامي المتخصص بالشؤون الجنائية والعدالة الدولية إنطوان سعد في حديث خاص ل»اليوم»، موضحاً ان «حزب الله» «يهدد الاطراف الاوروبيين من خلال قوات «اليونيفيل» في الجنوب اللبناني وهذا التهديد يؤكد إرهابيته». سبب آخر تمثل بثبوت قيام «حزب الله» بعمليات أمنية خارج الحدود اللبنانية، بما يخرق سيادات هذه الدول كمصر دون العودة الى السلطة الحاكمة فيها للوقوف على رأيها وأخذ الموافقة منها للقيام بعملية ضد إسرائيل أم لا. مسببات القرار ويتطرق سعد الى مسببات القرار الاوروبي بحق «حزب الله»، موضحاً ان «أحدها بعد تحوّل هذا الحزب بعد حرب يوليو 2006 من القيام بفعل المقاومة الى لعب دور الجماعات المسلحة بالنسبة الى القانون الدولي والتي يكون لها صراعات داخلية وارتباطات خارجية، وهذا ما ينطبق على ما يقوم به «حزب الله» بعد حربه الأخيرة مع إسرائيل، اضافة الى احتلالات داخلية في بيروت في العام 2008 عرفت بأحداث 7 مايو ومن ثم أحداث الجبل وأخرى ضد الجيش اللبناني إلى ما هنالك». وأشار إلى «سبب آخر تمثل بثبوت قيام «حزب الله» بعمليات أمنية خارج الحدود اللبنانية، بما يخرق سيادات هذه الدول كمصر دون العودة الى السلطة الحاكمة فيها للوقوف على رأيها وأخذ الموافقة منها للقيام بعملية ضد اسرائيل أم لا، الا ان تصرفات «حزب الله» هي خرق فاضح للسيادة، اضافة الى حادثة بلغاريا وحربه المباشرة مع النظام في سوريا ضد الشعب السوري مما جعل الحزب ينتقل من فعل المقاومة الى لعب دور الجماعة المسلحة التي تمارس اعمال الحرب هنا وهناك». وقال: «المسببات الآنفة الذكر دفعت بأوروبا الى عدم التعامل مع الحزب على انه مقاومة، مع انها تحترم عمل المقاومة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، وحق الدفاع عن النفس وحق المقاومة بتحرير الارض، ولم تعد هناك نظرة للمقاومة على هذا الاساس بل انه حزب يمارس اعمال الارهاب»، لافتاً الى ان «حزب الله» «جزء من النسيج اللبناني ويخضع للقانون اللبناني ولكن عليه ان يختار هل يكون جماعة ارهابية واما ان يكون من افراد مجتمعه ويخضع الى قانون هذا المجتمع؟»، ملاحظاً ان «حزب الله» «اتخذ خيار المواجهة العسكرية الشاملة لبسط نفوذ وارتباطات وهويات وانتماءات وحضارات وفلسفات وايدولوجيات وعقائد لا تمت الى بصلة الهوية اللبنانية ومصلحة لبنان والدستور والقانون وقرارات الحكومة اللبنانية». اذا تجاوز القرار أما لجهة انعكاسات تنصيف «حزب الله» ارهابياً، فقال المحامي إنطوان سعد: «ما من شك ان دوائر الاتحاد الاوروبي قامت بالتحضير لهذا القرار منذ ما يقارب الثلاث سنوات بعد إجرائها تحريات للافراد المنضوين تحت خانة الجناح العسكري للحزب ويقومون بمهام عسكرية او يصدرون القرارات للقوى العسكرية، وبالتالي اصبح هنالك جناح عسكري ومن يصدر له القرار وهؤلاء يشملهم القرار ويمنع عليهم الانتقال او الحصول على تأشيرات دخول او اقامات سواء للدراسة او العمل او السياحة داخل الاتحاد الاوروبي وفي حال المخالفة يتم توقيفهم ويصدر بحقهم مذكرات توقيف دولية تسلم ل»الإنتربول» الدولي وقد يتم إحالتهم الى المحاكمة كما يمنع عليهم التعامل المالي والتجاري والاقتصادي، ونقل الاموال والاتجار والتعامل مع الشركات والتزام العقود وغيرها من علاقات وتبادل مالي وتجاري»، موضحاً ان «القرار يشمل الشخص المعني ما لم يثبت تورط أحد أطراف عائلته أو قيامه بدور مساعد في اطار العمل العسكري». وحيال انعكاسات القرار على الحزب داخل لبنان، رأى ان «ردود فعل نوابه اثبتت أن الحزب مهتم جداً عكس ما يصرح به»، مشدداً على ان «الحزب في الداخل اللبناني هو المسؤول الاول عن كل الفراغات التي وقعت به مؤسساته الدستورية كالمؤسسة العسكرية ومجلسي الوزراء والنواب وعدم اقرار قانون انتخابات جديد وعدم اجراء الانتخابات والتمديد لمجلس النواب، بل هو مسؤول عن محاولة التأثير على الجيش والفراغ السابق في رئاسة الجمهورية لانه لم يقبل الا برئيس خاضع لموافقته وقد يكون مسؤولا عن فراغ متوقع حصوله في موقع رئاسة الجمهورية». اضاف: «يعمد الحزب كونه مالك السلاح وصاحب الوصاية الجديدة بعدما ذهبت الوصاية السورية على لبنان بواسطة سلاحه بفرض طائف جديد بامتيازات دستورية تؤمن له موازنة السلاح بالامتيازات الدستورية». تهديد وأكد أن «حزب الله» «يهدد الأطراف الأوروبيين من خلال قوات «اليونيفيل» في الجنوب اللبناني وهذا التهديد يؤكد ارهابيته»، مذكراً بأنه «مصنف ارهابياً من أميركا ومطوق في اميركا الجنوبية لاستغلاله مرفأ ومطار بيروت للقيام بعمليات غسيل الاموال لا تخضع للضريبة لتحقيق فائض الأموال لديه». وشدد على انه «أمام كل خطوة من «حزب الله» سيكون هناك ردود فعل اوروبية»، موضحاً ان «هنالك العديد من المؤيدين للحزب وناخبين في الاتخاد الاوروبي، لذا سيكون حذرا جداً لعدم اتخاذ قرار بترحيلهم، وهذا يفسر ردة الفعل العنيفة والشرسة والتي تتجاوز فيها كل الاصول البرلمانية والديموقراطية يوم تم الحديث عن موضوع تأليف الحكومة والتهديد ان ممثليها سيكونون من الجناح العسكري».