وزير التعليم العالي يفتتح المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ، وبحضور عدد من القيادات الأكاديمية ومديري الجامعات المحلية والعالمية ، افتتح وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي والذي يقام في الرياض خلال الفترة من19 -22 أبريل. وقدم الوزير شكره لخادم الحرمين الشريفين على رعايته الكريمة لهذا الحدث العالمي الذي حقق نجاحا ملموسا في دورته الأولى، كما نقل تحيات الملك للمشاركين وتقديره لإسهامهم في المعرض.
وقال العنقري "يسعدني أن أتقدم لكم جميعا بخالص الشكر والتقدير ومرحبا بكم في المملكة العربية السعودية، لحضوركم ومشاركتكم معنا فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم العالي متمنيا لكم قضاء أوقات مثمرة في المملكة، ومتطلعا أن تمثل هذه الفاعليات أساسا راسخا في مناقشة القضايا المشتركة وتبادل الخبرات التي تسهم بلاشك في تشكيل المستقبل .
وأضاف: إن المؤتمر والمعرض يهدفان إلى أن يكونا ملتقى دوليا لتعزيز التعاون وبناء الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي السعودية ونظائرها العالمية، وتعزيز التفاهم المشترك حول القضايا التي تشغل هذا المجال في جميع أنحاء العالم، وقد تحول المعرض من مجرد فكرة في الأعوام السابقة إلى بوتقة ثقافية على أرض الواقع ومحفل يجتمع فيه طلاب وأساتذة من جامعات محلية وإقليمية ودولية".
وأشار وزير التعليم العالي إلى أن المعرض نجح في العام الماضي في استقطاب أكثر من 250 ألف زائر وتم خلاله توقيع أكثر من 45 اتفاقية تعاون، كما تحدث فيه أكثر من 55 شخصية من 26 دولة، معبرا عن ثقته في أن يحقق المعرض في نسخته الثانية مزيدا من مؤشرات النجاح لاسيما في وجود أكثر من 1000 عارض ومشارك من أكثر من 300 جامعة تمثل 50 دولة، وهو ما وصفه الوزير بالفرصة الاستثنائية التي يتوقع أن يكون لها تأثير واضح على التعليم العالي محليا وعالميا.
في جانب آخر، تناول الدكتور العنقري في كلمته استراتيجية المملكة في مجال التعليم العالي مؤكدا على إدراكها لارتباط هذا المجال بعوامل التنمية وللتحديات التي يشهدها في ظل العولمة وثورة المعلومات والاتصالات.
وقال: إن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة استراتيجية مدتها 25 عاما من أجل تطوير التعليم العالي وتحويله إلى منظومة ذات مستوى رفيع يحظى بالاعتراف والتقدير الإقليمي والعالمي، ويسهم في توليد المعرفة ونشرها واستخدامها.
ولفت إلى أن تكوين منظومة تعليم جامعي رائدة عالميا وضمان المزيد من العمل البحثي والابتكاري الذي يسهم في التحول نحو اقتصاد المعرفة يتطلب توفير الأموال اللازمة لدعم برامج التطوير مشيرا في هذا الصدد أن التمويل المخصص للتعليم العالي في السعودية تضاعف إلى ثلاثة أضعاف خلال السنوات الخمس الماضية حتى بلغت مانسبته 12 % من الميزانية العامة للدولة.
واشار وزير التعليم العالي الى برامج الجامعات باتجاه توفير تمويل مستدام من خلال الأوقاف والاستثمارات التي وصلت الى قرابة 6 مليارات ريال.
وقدم الدكتور العنقري استعراضا مصحوبا بالأرقام حول حركة التعليم العالي وتطور برامجها ومنجزاتها مبينا أن تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد قائم على المعرفة من خلال منظومة جامعية رائدة واكبه إنشاء مؤسسات راعية للابتكارات واقتصادياتها في ثلاث جامعات معتبرا أن هذا يشكل أهمية بالغة من أجل الخروج من الإطار المحلي والدخول في تنافسية عالمية، لينضم إلى الجهود الأخرى في مجالات الشراكات البحثية والابتعاث وبرامج التبادل الطلابي وغيرها.
وأكد بأن المرحلة المقبلة ستواجه تحديات تتطلب أن تتبنى الجامعات السعودية استراتيجيات تنموية نموذجية وإعداد قادة يملكون الرؤية الثاقبة للتعامل مع الأحداث والقضايا المختلفة.
واضاف:"هناك الكثير من الدروس التي سيتم استخلاصها حول قضايا التعليم العالي من المحاضرات الرئيسية ومن دراسة الحالة العالمية كما أن المؤتمر يوفر فرصة لتحقيق فهم أفضل حول التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه تأسيس نظام جامعي عالمي المستوى"
من جانبه، قدم الدكتور ديفيد سكورتون مدير جامعة كورنيل الأمريكية كلمة الجامعات المشاركة وجه فيها شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ولولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز على دعمهما لمجال الدراسات العليا، مشيدا بدور وزارة التعليم العالي في الاسهام بتطور المجال العلمي باستقطاب الخبرات العالمية من خلال هذا المعرض .
وقال: "من المدهش مانراه من التقدم في مجال التعليم العالي في المملكة، وهذه المناسبة فرصة مهمة، وتحد جديد نشترك فيه جميعا ، ونتعاون على الاستفادة من الأفكار الجديدة والتجارب العلمية من أجل تطوير العمل في هذا المجال، خصوصا أن زملاءنا في المملكة يدركون دور الجامعات في تنمية المجتمع".
وأشار الى دور الثقافة العربية والاسلامية في تاريخ مجالات مختلفة في العلوم والآداب، واعتبر ان مفهوم المجتمع الدولي الذي يلتقي لدعم العلم والتعلم يمثل شكلا حضاريا للتعاون من أجل خدمة الإنسانية، مبينا أن المعرض يجعل الدول تضع أياديها معا في سبيل تطوير التعليم العالي، في الوقت الذي يشهد فيه هذا القطاع اندماجا كبيرا بين جهود الافراد والمؤسسات ويزداد دور التعليم العالي وضوحا وتأثيرا على المجتمعات، موضحا أن الأفراد المتعلمين هم أساس رخاء أي بلد في العالم.
وأشاد سكورتون بما شاهده في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية من حرص القيادة السعودية على إرساء تنمية علمية وفق أحدث المعايير العالمية، منوها في الوقت نفسه إلى كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى افتتاحه الجامعة حين أكد الملك حفظه الله على دور الجامعة ورسالتها التي يهدف لجعلها بيتا للحكمة ومنارة لبث السلام في العالم وخدمة الإنسانية .
وختم سكورتون كلمته بالتأكيد على دور الشراكات في مجال التعليم العالي على خلق التقارب الكبير بين الثقافات.
وقام وزير التعليم العالي ونائبه الدكتور علي بن سليمان العطية ومدير جامعة كورنيل بقص شريط المعرض إيذانا بابتداء فعالياته وأنشطته .


المشاركون: تحويل الجامعات إلى اقتصاد المعرفة ضرورة
شهدت الندوة الأولى للمعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي التي أقيمت الثلاثاء تحت عنوان "نظام الجامعات العالمية الرائدة" التي أدارها الدكتور أسامة صادق الطيب نقاشات بين المشاركين والحضور حول أبرز النماذج والتجارب لخلق كيانات جامعية بمستوى عالمي.
وأكد أركالجود رامابراساد أستاذ ورئيس قسم الإعلام وعلوم القرار جامعة إلينوي شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية أن العديد من الدول تسعى حالياً إلى التخلي عن نمط اقتصادها التقليدي، وتتبنى النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة، من خلال العمل على تجسيد هذا التحول في صورة التشييد السريع لجامعات جديدة وإعادة هيكلة جامعاتها القديمة، ليغدو النظام داخل هذه الجامعات نظاماً جامعياً عالمياً.
السلطان: اقتصاد المملكة متنوع ومن أكبر اقتصاديات العالم وأضاف رامابراساد "وحتى تُحقق الجامعات الرسائل المنوطة بها، لابد أن تتسم بالتباين الشديد فيما بينها، للوفاء بالاحتياجات المحلية والإقليمية المتنوعة لبلادها. كما يجب في الوقت نفسه أن تتسم بالتكامل التام، للقدرة على مواجهة الاحتياجات الوطنية والعالمية الناشئة، منوها بانه ليس هناك حاجة لأي جامعة بأن تشكل مفهوم جامعة عالمية رائدة بمفردها، بل ولن تستطيع فعل ذلك بمنأى عن الجامعات الأخرى، التي قد تشكل مجتمعة نظاماً عالمياً واحداً".
وأشار إلى أهمية أن يوازن النظام الجامعي القائم على الاقتصاد المعرفي بين طموحاته، لمواجهة المنافسة العالمية، المتمثلة في التركيز على البحث العلمي والتعليم وتقديم الخدمات، والمشاركة في حل المشاكل المحلية والإقليمية والوطنية والعالمية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمشاركة في الأعمال المهنية والوظيفية والعلوم والإنسانيات والفنون.
وأضاف أنه رغم وجود عدد من الجامعات التي يراودها حلم التصنيف بين الجامعات العالمية الكبرى المتميزة، إلا أن هناك جامعات أخرى ترنو لتحقيق الأفضلية في تخصص محدد على مستوى العالم؛ في حين نجد من بين الجامعات أيضاً من لا يتجاوز حد طموحها التميز فيما تؤديه من تعليم فقط، مؤكدا في هذا السياق أن تعزيز بيئة المعرفة يلزمه أمور يجب أن تحاك في نسيج النظام الجامعي للدولة، كجودة البحث العلمي والتعليم والخدمة الاجتماعية، بحيث لا تكون حكراً على الجامعات العالمية فقط.
تحدي إنشاء جامعات عالمية المستوى
بدوره، لفت جميل سالمي منسق التعليم العالي بالبنك الدولي في الولايات المتحدة إلى أن الاقتصاديات الناشئة والنامية تواجه تحديات جديدة بارزة على الصعيد العالمي، ولا تؤثر هذه التحديات فقط على شكل ونموذج العملية التعليمية فحسب، بل على نظام التعليم العالي.
وقال: إن التأثيرات المتعددة للعولمة، والأهمية المتزايدة للمعرفة، نظراً لكونها قاطرة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وثورة المعلومات والاتصالات ستكون أهم معايير التغيير خلال المرحلة المقبلة.
رامابراساد : التباين والتكامل يصنعان جامعات تلبي احتياجاتهاوأضاف سالمي "تنشأ كل من الفرص والتهديدات من هذه التحديات. فعلى الجانب الإيجابي، يعد التعليم فوق الثانوي الآن ذا تأثير أكبر من أي وقت سابق في مسألة بناء اقتصاديات المعرفة والمجتمعات الديمقراطية. فالتعليم فوق الثانوي يعد جوهراً أساسياً لبناء القدرة الفكرية التي يعتمد عليها إنتاج المعرفة واستخدامها، وكذلك تعزيز ممارسات التعليم المستمر مدى الحياة. ومن بين الأمور التنموية الجيدة الأخرى ظهور أنواع جديدة من مؤسسات التعليم فوق الثانوي وسبل أخرى للمنافسة ما دفع المؤسسات التقليدية لتغيير أهدافها التنفيذية وإستراتيجياتها التشغيلية واستغلال الفرص التي تقدمها تقنيات الاتصال والمعلومات الجديدة".
وفي الوقت نفسه، يشير سالمي إلى أن هناك العديد من الدول التي لا تزال تواجه بعض الصعوبات الناشئة نتيجة الاستجابات الضعيفة للتحديات طويلة المدى التي تواجه نظمها التعليمية خاصة فوق الثانوي. ومن بين هذه التحديات التي لم يتم التغلب عليها، القدرة على تحسين جودة التعليم وربطه بالواقع، والاستفادة من الأنظمة والممارسات الإدارية الأكثر فاعلية، وحاجة الدول لتطوير جامعات كبرى يمكنها التنافس مع أفضل الجامعات عالمياً.
وتناول منسق التعليم العالي في البنك الدولي في ورقته "تحدي إنشاء جامعات عالمية المستوى" دور التعليم فوق الثانوي في بناء قدرة الاقتصاديات الناشئة والنامية للمشاركة في اقتصاد المعرفة العالمي، متطرقا إلى الخطوط العريضة لكيفية تحويل اقتصاد المعرفة لطلب المهارات، والطرق الحديثة للتعلم.
واستعرض التحديات الجديدة التي تواجهها البلدان التي تحاول إنشاء جامعات عالمية المستوى، وإنشاء أنظمة جامعية تتميز بالأداء العالي.
"الجامعات الكورية : دراسة لنظام واعد"
على صعيد متصل، قدم نام بيو سو مدير المعهد المتقدم للعلوم والتكنولوجيا في كوريا الجنوبية عرضا عن نظام التعليم العالي في بلاده، في مشاركته في المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي مستعرضا تاريخ التعليم العالي في كوريا الذي يعود إلى عام 1885م، حين شيدت أول جامعة عرفت باسم يوني (المعروفة حالياً باسم يونسي) كجامعة خاصة، وبعدها بخمسة عشر عاماً في عام 1950م، أنشئت جامعة كوريا في أواخر عهد مملكة جوسيون.
سالمي: تأثيرات العولمة تصنع التغييروحسب ورقة العمل التي قدمها الأكاديمي الكوري فإن في كوريا اليوم ما يربو على 300 جامعة وكلية ما بين عامة وخاصة. ومن بين الجامعات العامة، توجد الجامعات الوطنية البالغ عددها 27 جامعة، والمعهد الكوري المتقدم للعلوم والتقنية (KAIST)، وقد تم إنشاء المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتقنية بموجب تشريع خاص في عام 1971 خارج نظام الجامعة الوطني، بهدف تعزيز عملية الصناعة في كوريا من خلال تخريج علماء ومهندسين حاصلين على درجات علمية متقدمة. وقد أقامت الحكومة الكورية حديثاً ثلاثة معاهد أخرى للعلوم والتكنولوجيا حاكت المعهد الكوري المتقدم للعلوم والتقنية (KAIST).
وأكد المحاضر سو على استمرار الجامعات الكورية في تعزيز أبحاثها وتعليمها سعياً وراء تحقيق طموح الشعب الكوري وتجاوباً مع الدعم المتزايد للحكومة الكورية للبحث والتطوير والتعليم، ومع أن الرصيد الأكبر لكوريا يتمثل في مصادرها البشرية المتعلمة، يجب أن تتغلب الجامعات الكورية على القضايا المهمة المتعلقة بانخفاض معدل المواليد السريع وتقليل اهتمام الطلبة الكوريين بالعلوم والهندسة.
من جانبه أكد الدكتور خالد السلطان مدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ان 70 بالمائة من سكان المملكة دون سن الثلاثين عاما بسبب الديموغراطية السكانية، مؤكدا ان نمو الجامعات السعودية لن يتوقف عن اتجاه مساره لانه أمر مرض،
وقال على المملكة تنويع اقتصادها كونها من أكبر اقتصاديات العالم بسبب البترول، مؤكدا أهمية التحول للاقتصاد المعرفي كون الخطة التاسعة تشجع القطاع الخاص على التحول المعرفي بنسبة 23بالمائة من الاقتصاد المعرفي، واشار الى ان الجامعات و مدينة الملك عبد العزيز تعمل على نقل الاقتصاد السعودي من النفط الى المعرفة، مؤكدا ان المملكة تسعى لان يكون اقتصادها له دور عالمي عام 2020م، منوها الى ضرورة ان يكون الاقتصاد الصناعي قائما على المعرفة ومعتمدا على ربط برامج وزارة العلم و مؤسسة التعليم الفني ووزارة التجارة.
ولفت الى توجه المملكة الاخذ بالتعليم المبني على المقاييس العالمية، مشيرا الى ان خطة آفاق مرنة وتتعرض للتحديث كل فترة.
وأكد وكيل وزارة التعليم العالي الدكتور محمد العوهلي ان المملكة استفادت من الانظمة العالمية في مجال التعليم، مشيرا الى ان الوزارة نفذت الكثير من خطة أفاق. فمشروع آفاق عملي وليس منتجا، حيث درسنا 76 نظاما تعليميا في العالم ما ادى الى وضع خطة متميزة، مؤكدا ان من ابعاد الخطة التركيز على الجودة والتمايز والتوسع وسعي النظام السعودي الى النظرة الطموحة للرقي بمستوى التعليم والاسهام في المجالين العلمي والبحثي.