أكدوا أن الاحتباس الحراري والاتجاه لإنتاج الوقود الحيوي وراء شح الغذاء العالمي وارتفاع أسعاره

د. عبدالهادي عبدالوهاب
شهدت السنوات الأخيرة، عملا جادا من قبل المملكة لتحقيق أمنها الغذائي، في ظل تزايد الاستهلاك المحلي، الأمر الذي جعلها تستورد 90% من حاجتها للغذاء من الخارج، وهو أمر متيسر في ظل توفر موارد مالية، غير أن قلق المراقبين يكمن في تناقص الناتج الغذائي عالمياً والارتفاع المتواصل لأسعاره واتجاه العديد من الدول الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي الذي يزداد الطلب عليه يوما بعد يوما، واستخدام جزء من النباتات المستخدمة كغذاء لإنتاج الوقود الحيوي وتخصيص مساحات كبيرة من أراضيها لزراعتها، كما أن ظاهرة الاحتباس الحراري التي أدت إلى تغيرات مناخية خلال العشرة أعوام الأخيرة بشكل غير مسبوق كموجات جفاف متصلة وموجات أمطار أثرت على كميات الغذاء وأكد خبراء أن عدم وجود مخزون استراتيجي كافٍ وهيئة مستقلة للخزن الاستراتيجي توحد وتنسق العمل بين الجهات ذات العلاقة كوزارة التجارة والزراعة والمالية وصوامع الغلال سيضع المملكة في تحدٍ أمام الأزمة المتوقعة، مطالبين بإيجاد حلول عاجلة.
الوقود الحيوي
وقال الأستاذ المشارك في إدارة التربة والمياه وبرنامج بحوث الصحراء والأراضي الزراعية في جامعة الخليج في البحرين الدكتور عبدالهادي عبدالوهاب إن أحد الجوانب التي ينبغي الالتفات لها في موضوع الأمن الغذائي أن دول الخليج من الدول المستوردة لأغلب احتياجاتها الغذائية من الخارج، واتجاه الكثير من تلك الدول الزراعية والمصدرة للمنتجات الغذائية إلى استخدام جزء من النباتات المستخدمة كغذاء لإنتاج الوقود الحيوي وتخصيص مساحات كبيرة من أراضيها لزراعتها، في بلدان أوروبا وأمريكا اللاتينية، التي تقدم دعما لدول أخرى لزراعته أيضا واتجاه شركات كبيرة لإنتاجه، حيث يمتاز الوقود الحيوي بكونه صديقا للبيئة، مما أدى لنقص في كمية الغذاء العالمي المتوفر وزيادة في الأسعار كون الطلب الآن أكثر من المعروض، ولفت عبدالهادي إلى أن مجموع إنتاج الدول للوقود الحيوي بلغ في عام 2010م (مليوناً وثمانمائة و55 ألف برميل في اليوم الواحد)، كما أثرت ظاهرة الاحتباس الحراري التي أدت إلى تغيرات مناخية خلال العشرة أعوام الأخيرة بشكل غير مسبوق كموجات جفاف متصلة وموجات أمطار أثرت بشكل مباشر على كميات الغذاء، لافتا إلى أن عامل الوقود الحيوي بدأ مع أزمة الغذاء العالمي التي بدأت قبل أربع سنوات تقريبا، منوها إلى أنه على الرغم من إيجابية الاستثمار الزراعي الخارجي إلا أن له سلبيات تتعلق بحدوث تغيرات سياسية واضطرابات في تلك الدول قد تؤثر على هذه الاستثمارات، من حيث تغيير الأسعار، مبينا أن السودان من أكثر الدول التي تملك أراضٍ زراعية، كما أن الولايات المتحدة وفرنسا وإنجلترا من أكبر الدول المنتجة للقمح وتعرض هذه الدول لأي مشكلات جفاف سيسبب أزمة غذاء عالمية حقيقية.
موارد مائية
وبيّن الدكتور عبدالوهاب أن المشكلة تكمن في نقص الموارد المائية وعدم صلاحية التربة للزراعة، منوها إلى أن فرصة دول الخليج في الزراعة الحديثة بدون تربة، كزراعة الخضروات الورقية، وذلك من خلال توفير المواد الغذائية للنبات بالنسب التي يحتاجها، ويمكن حتى للأسر الصغير ة استخدامها في منازلها لتنمية الطماطم والفلفل الأخضر وجميع الخضروات الورقية، كاشفاً عن أن جامعة الخليح تجري تجارب ودراسات عن هذا النوع من الإنتاج الزراعي وإمكانية تطبيقه في دول الخليج، والتجربة مطبقة على ستة بيوت محمية، وتم رصد تكلفة إنتاجها وتشغيلها وتوريد الإنتاج للأسواق، لافتا إلى أن الدراسة لم تنته بعد لمعرفة هل تكلفة هذا النوع من الزراعة أقل أو أكثر أو مساوية لتكلفة الاستيراد من الخارج؟ لافتا إلى أن الاعتماد الكلي تقريبا على الاستيراد من الخارج يهدده نشوب حروب أو اضطرابات سياسية في تلك الدول.
تذبذب الأمطار
وأضاف الدكتور عبدالوهاب «أن الأراضي الزراعية المطرية تتعرض لتذبذب الأمطار بتأثير التغير المناخي وأن الاعتماد لسد الفجوات الغذائية يقع على عاتق الأراضي المروية التي تعتبر محدودة جداً في العالم أو يحتاج الاستثمار فيها لتكلفة مادية وبيئية عالية (مثل إنشاء السدود الضخمة والخزانات)، بالإضافة إلى أن الأراضي المروية الحالية تعاني من تدهور مستمر في معظم أنحاء العالم بسبب سوء الإدارة مما يؤثر سلباً على استدامة إنتاجها، ويكاد معدل إنتاجية الأرض من الحبوب يلامس السقف؛ حيث يتعذر الحصول على إنتاجيات عالية دون الولوج إلى عالم هندسة الجينات والتحوير الوراثي الذي لم تعرف تأثيرات انعكاساته على الإنسان والبيئة بصورة واضحة بعد، وإذا تمت قراءة هذا الواقع مع التزايد السكاني المضطرد لا يسعنا أن نتفاءل بشأن رسم صورة مشرقة للأمن الغذائي العالمي في ظل المتغيرات السياسية المتسارعة والصراعات الخفية حول الموارد.
خزن استراتيجي
د. خالد الرويس
وأوضح رئيس كرسي الملك عبدالله للأمن الغذائي الدكتور خالد الرويس الانتهاء من دراسة الأمن الغذائي بين الاستيراد والاستثمار والإنتاج المحلي التي أجريت لصالح منتدى الرياض الاقتصادي، وخرج بتوصية ضرورة وجود هيئة مستقلة للخزن الاستراتيجي وتحديد الاحتياجات المستقبلية حتى عام 2020م، ما يسهم في التحكم في الأسعار وإيجاد توازن بين المنتجات الزراعية ذات الميزة النسبية من حيث عدم استهلاكها لكميات كبيرة من المياه التي تعد شحيحة في المملكة، مشددا على دور الهيئة المستقلة في التنسيق بين الأركان الثلاثة المكونة للأمن الغذائي، مشددا على أهمية ذلك في حل مشكلة التخبط الحالي في تشتت المسؤولية وعمل كل وزارة بمعزل عن المعلومات المتوفرة للوزارت الأخرى، فوزارة التجارة مثلا ليست لديها جهة مسؤولة تحدد المتوفر من الأرز الذي سيحصل عليه التجار، وكم سعره اليوم، ويستغل بعض التجار ذلك لرفع الأسعار بشكل عشوائي، فلابد من وجود جهة مسؤولة لمحاسبتهم، ومعرفة استهلاك الفرد من كل سلعة.
ويلفت الرويس إلى أن دور الدولة على الهيئة سيكون إشرافيا تشريعيا تنظيميا، أما الخزن فسيتولاه القطاع الخاص، والأمن الغذائي كمفهوم تدخل فيه عدة جهات كوزارة التجارة ووزارة الزراعة ووزارة المالية وصوامع الغلال، مؤكداً على أهمية توفر قاعدة بيانات للمتوفر والاحتياج وإمكانية كل سلعة للتخزين، مشيراً إلى أن تدشين «المرصد» في الخامس والعشرين من الشهر الجاري برعاية وزير التجارة والصناعة، يأتي بلورة لاتفاقية أبرمت بين الكرسي ولجنة الأمن الغذائي في الغرفة التجارية.
ميزة تفضيلية
عبدالرحيم نقي
وأكد أمين عام اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي على ضرورة وجود استراتيجية موحدة لدول مجلس التعاون فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وقال «كان المتبع سابقا الشراء الموحد للسلع، وكانت دول الخليج تحصل على ميزة تفضيلية للأسعار»، لافتا لتناقص الإنتاج الزراعي عما كان عليه في السابق حين كانت الأراضي الزراعية غزيرة الإنتاج والموارد المائية متوفرة، ويأسف نقي للوضع الحالي الذي سمحت فيه الحكومات العربية بتصحر جزء كبير من الأراضي الزراعية وتحولها لمناطق عمرانية، في الوقت الذي تفرض الدول الأوروبية حظرا صارما وعقوبات رادعة للمتسبب في ذلك لديها، مؤكداً أن دول الخليج أمام تحد الموارد المائية ولا خيار أمامها إلا بالتوجه للبحر لتحلية مياهه، وتوفير ثروة حيوانية من اللحوم الحمراء والبيضاء، مشيرا إلى بعض الجوانب السلبية للاستثمار الزراعي خارج دول مجلس التعاون الخليجي، كالاستثمار في أستراليا بشراء مناطق كبيرة واستخدامها لتربية الثروة الحيوانية مما يرفع الأسعار في تلك الدول ويجعلها أمام تحدٍ للمحافظة على استقرار أسواقها، مشيراً إلى أن ذلك أحد الحلول والبدائل غير الناجحة، ومشدداً على أن الحلول تكمن في الاستثمار الزراعي في دول الخليج العربي، وتشجيع أصحاب المزارع الصغيرة، والاستفادة من موارد المالية النفطية الضخمة، وقال «الأمن الغذائي لا يمكن النظر له بمعزل عن منظور شامل لحاجة المنطقة للمحاكاة والاستفادة من تجارب الدول الأخرى في التطور ومعدل النمو الاقتصادي والعلم والإنفاق على البحث العلمي، وهو الأمر الذي تعد حكومات دول الخليج مقصرة فيه، لافتا لأهمية الاجتماع الذي عقد في «صلالة» لبحث أمن الخليج الغذائي بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، ورئيس الاتحاد والبنك الإسلامي للتنمية الذي نص على الخروج بتصور القطاع الخاص لتوفير الأمن الغذائي، بحيث لا يكون له انعكاس سلبي على الدول الأخرى كالسودان وماليزيا وأوغندا وأستراليا، وأهم نقطة خرج بها الاجتماع هي إنشاء مركز أبحاث خليجي علمي للأمن الغذائي يدرس الاحتياجات والبدائل ويركز على تغيير نهج الإنسان الخليجي في الزراعة ويخلق فرصاً وظيفية، وبناء شباب يعتمد على نفسه، ونظام خليجي موحد لإيقاف التصحر وتحويل الأراضي الزراعية لمناطق سكنية، والخليج قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي».
تحديات طبيعية
د. سفر القحطاني
وأفاد عميد كلية الاقتصاد الزراعي في جامعة الملك سعود الدكتور سفر القحطاني أن القطاع الزراعي يواجه الكثير من التحديات الطبيعية وغير الطبيعية التي يصعب التحكم بها مما يخل بميزان العرض والطلب للسلع الغذائية سواءً على المستوى المحلي أو العالمي وبالتالي ظهور الأزمات الغذائية، وأضاف القحطاني «حقق القطاع الزراعي الاكتفاء الذاتي لكل من البطاطس والتمور وبيض المائدة والحليب الطازج، في حين تراجعت نسبة الاكتفاء الذاتي للقمح من 100% عام 2000، إلى 45% عام 2009م، نظرا لصدور قرار مجلس الوزراء رقم 334 والقاضي بتوقف صوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن شراء القمح المنتج محليا في مدة أقصاها ثماني سنوات وبمعدل سنوي 12.5، والاستمرار في منع تصدير القمح المنتج محليا، إضافة إلى تراجع الإنتاج الزراعي، الذي جاء كنتيجة لتناقص أهميته في الناتج الاقتصادي المحلي الإجمالي، لافتا إلى اختلاف حجم الاستهلاك المحلي للسلع الغذائية باختلاف أهمية وطبيعة السلعة، حيث بلغ حجم استهلاك القمح خلال الفترة بين 2000 وعام 2009م ثلاثة ملايين طن، ومن الشعير تسعة ملايين طن ومن لحوم الدواجن مليون طن، ومن اللحوم الحمراء 327 ألف طن، والسكر 708 آلاف طن، والزيوت النباتية 526 ألف طن، مشددا على أن تحديد الجدوى الاقتصادية للزراعة يعتمد على الهدف منها وعلى القيمة المضافة للزراعة.
مشروع خليجي
ونفى نائب رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين إبراهيم زيمل وجود توجه حقيقي من دول الخليج لاتخاذ استراتيجيات جادة أو مشروع مشترك لتحقيق أمنها الغذائي، لافتا إلى أهمية ذلك لمواجهة أي أخطار قد تحدث مستقبلا كإغلاق مضيق هرمز مثلا، الذي سيتسبب في حال حدوثه في وقف إمدادات الغذاء لدول الخليج، وأضاف «أن الأمن الغذائي ليس أمرا يخطط له في أشهر بل يجب أن يكون التخطيط على شكل سياسات طويلة الأمد لكافة دول مجلس التعاون، ومن ضمن الاقتراحات بناء مخازن للخزن الاستراتيجي للغذاء في منطقة ظفار على بحر العرب البعيد عن مناطق الخليج، والمشكلة الأساسية أن دول مجلس التعاون ليس لديها توافق في مد بعضها البعض في السلع الغذائية لدى حودث نقص إحداها، وكمثال على ذلك إيقاف تصدير المياه المعبأة الصالحة للشرب من المملكة لدول الخليج كنتيجة للنقص المتزايد لمخزون المياه الجوفية في المملكة والتفكير الآن في إيقاف تصدير الألبان ومنتجاتها، ومن حق المملكة الحفاظ على أمنها الغذائي ولكن ذلك سيؤثر في وجود المنتجات الغذائية السعودية في دول الخليج، لافتا إلى أن توفر الغذاء في العالم لا يشوبه نقص ولكن يحدث تذبذب في الأسعار بين الفينة والأخرى، ولكنه لا يؤثر على دول الخليج ذات الموارد المالية النفطية الضخمة، والحاجة لتعاون الدول فيما بينها لدعم السلع الغذائية في حال ارتفاع الأسعار، ولا يجد خطراً من نقص الغذاء ما لم تكن الأزمة شديدة، كما حدث في روسيا عندما أوقفت استيراد القمح وباكستان عندما أوقفت تصدير الأرز»، لافتا إلى أن الاستثمار الزراعي الخارجي لن يفيد المنطقة في حال الأزمة الفعلية مهما كانت الاتفاقيات المبرمة محكمة، وينبغي التركيز على سلع يمكن إنتاجها أو تصديرها أو تخزينها.
سياسة تموينية
إحسان أبو حليقة
وأوضح المحلل الاقتصادي إحسان أبو حليقة أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين للأمن الغذائي شرعت الاستراتيجيات الضرورية لتوفير أمن غذائي، إضافة إلى الاستفادة من محاصيل الاستثمار الزراعي الخارجي، ومراجعة السياسة التموينية للمملكة، وتوفير مخزون استراتيجي من السلع الضرورية لا يقل عن ستة أشهر إلى سنة، وموزع جغرافيا على مستوى المملكة، وخاضع للرقابة من جهة حكومية، نافيا وجود أي عوائق حقيقية في سبيل الوصول لمخزون استراتيجي يحمي المملكة في حال وجود كوارث طبيعية.