أكد تقرير حديث تسارع نمو صافي القروض المقدمة إلى القطاع الخاص في المملكة هذا العام، حيث بلغت قيمتها خلال الفترة من بداية العام وحتى أبريل الماضي 49 مليار ريال، مسجلة نموًا بلغت نسبته 16بالمائة على أساس المقارنة السنوية في أبريل، كما حافظت المطلوبات على المؤسسات الحكومية غير المالية على نمو قوي، حيث ارتفعت بنسبة 23 بالمائة على أساس المقارنة السنوية في أبريل. وأظهر التقرير الذي أعدته دائرة الاقتصاد والبحوث في جدوى للاستثمار حول أوضاع النقد في المملكة، ارتفاع إجمالي الودائع بنحو 53 مليار ريال خلال الفترة من بداية العام وحتى شهر أبريل من هذا العام، حيث تشير أحدث البيانات إلى نمو هذه الودائع بنسبة 14,5 بالمائة على أساس سنوي في أبريل. وتراجع معدل القروض إلى الودائع بدرجة طفيفة إلى 80,4 بالمائة. وقال التقرير إن الاحتياطيات الأجنبية لدى ”ساما“ واصلت نموها، حيث زادت بنحو 78 مليار ريال خلال الفترة من بداية العام وحتى أبريل. وقد اُستثمرت تلك الزيادة بكاملها في عملات أجنبية، في حين بقي فائض ودائع البنوك التجارية لدى ”ساما“ مرتفعًا وبلغ 89,6 مليار ريال في أبريل، رغم أنه يقل بدرجة كبيرة عن مستواه في مطلع العام (110 مليار في يناير)، عاكسًا المستوى القوي للسيولة في البنوك المحلية. وتابع التقرير : «تعكس الأوضاع النقدية في المملكة الأداء القوي للنشاط الاقتصادي المحلي، خاصة وأن المعايير الثلاثة لعرض النقود تحقق جميعها معدلات جيدة منذ مطلع 2011.