الإنجازات التي حققها ويُحققها قطاعُ الجّمارك في بلادنا تتحدّث عَن نفسها ، ويُمكن أنْ يَلمسَها العابرُ لحدودنا ؛ لأنّ دَلالاتَها كثيرةٌ ، ومنها ما تحققه مصلحة الجّمارك و المؤسّسة العامّة لجسر الملك فهد من أعمال مشرفة لكل مواطن ، تتمثل في تسيير الأمور بكل سلاسة بعيدة عن التعقيد والبيروقراطية التي تعاني منها بعض الجّهات الأخرى في بلادنا ، ولكن رغم هذه الصورة الجميلة التي انطبعت في مخيّلتي عن هذين الجهازين ، إلا أنه لا عصمةَ ولا كمالَ لأحدٍ في هذا العالم ، فهناك الكثير من المتعاملين معهما يشكون الأمرّين ، وقد تحاورت مع نخبة من جَهابذة المُخلّصين الجُمركيّين الذين قضوا عمراً مديداً في التّخليص الجُمركيّ ، وهالني ما سمعت منهم ، واستجابةً لطلبهم رأيت أن أجعل من مقالتي هذه شبه رسالة مفتوحة لمعالي المُدير العام لمصلحة الجمارك رئيس المؤسّسة العامّة لجسر الملك فهد ، الأستاذ صَالح الخليوي ؛ لما فيها من اقتراحات نيّرة قد تُشكّل حلولاً جذريّة لبعض المشكلات التي يُعاني منها هؤلاء ، رغم هذه الصورة الجميلة التي انطبعت في مخيّلتي عن هذين الجهازين ، إلا أنه لا عصمةَ ولا كمالَ لأحدٍ في هذا العالم ، فهناك الكثير من المتعاملين معهما يشكون الأمرّين ، وقد تحاورت مع نخبة من جَهابذة المُخلّصين الجُمركيّين الذين قضوا عمراً مديداً في التّخليص الجُمركيّ ، وهالني ما سمعت منهموأملي كبيرٌ في سعة صدر معاليه بأن يَدرُسها ويُعطيها الاهتمام الذي تستحقه ؛ لأنها تلامس طموحات نخبة من أبناء الوطن ، و سأوجز معاناة هؤلاء بالتّالي : أولاً : إيجارُ مكاتب التّخليص الجُمركيّ كانت بخمسمائة ريال للمتر ، ثم قفزت – بقدرة قادر - إلى 1861 ريالا للمتر ، وهذا الإيجار لا يشمل الخدمات كالكّهرباء مثلاً ، ولا حتى الأثاث ، أي ( مُجرّد مَبنى صغير من الأسمنت ) يقبعُ في كل مكتب من تلك المكاتب البَائسةِ أكثرُ من مُخلّص واحد ، وكأنّ المُخلّص الجُمركيّ قد استأجر مبنى بالقرب من النافورة السويسرية الشّهيرة ، أو وسط ( الشانزليزيه ) بباريس ؛ فهذا الإيجار تجاوز حدود الظلم بمراحل ، وربما أنّ فيه نوعا من الإجحاف في حق هؤلاء الذين يسعون بكل جهد من أجل دعم مشاريع السّعودة .. بل يكاد يكون المخلّص الجُمركيّ الوحيد في بلادنا الذي يشغلُ جميع وظائفه سعوديون مائة بالمائة ، وهذا بحد ذاته يجعلُ الشّفاعة واجبةٌ في تخفيض الإيجارات عن كاهلهم ، أو على أقل تقدير مساواة إيجارات مكاتب المخلصين في الجسر بمثيلاتها في المنافذ الجمركية الأخرى ، ثانياً : أرى أن في زيادة عدد المكاتب نوعا من الحلول ، وأن وضعَ أكثر من مخلّص في مكتب واحد ( كما هو معمول به حالياً ) فيه ضررٌ على المصلحة العامّة والخاصّة ؛ لما فيه من احتمالية ضياع الأوراق والإهمال وعدم المسئوليّة أو ضياعها بين المخلّصين المشتركين في مكتب واحد ، ثالثاً : فرضت جماركُ جسر الملك فهد على المخلّصين بأن يعملوا خلال الأربع والعشرون ساعة متواصلة ، وهذا يستدعي مضاعفة عدد الموظّفين ، وبالتّالي يتطلب ذلك مضاعفة عددَ بطاقات الدّخول إلى الجّسر الّتي تمنح لكلّ مُخلّص ، إلا أنّ ذلك لم يتم ، فحال المُخلّصين بقي كما هو رغم أنّ ساعاتِ العمل ازدادت ، وهذا أيضاً يحتاجُ إلى مُعالجةِ ورفع الظلم ، ومن الممكن أنْ يُحلَ هذا الأمر بزيادة عدد بطاقات الدخول للجسر ، وأتساءل : هل فِي هذا مَطالب مُستحيلة على إدارة الجّسر ؟! . آمُلُ أن أكونَ قد وُفقتُ في نقل مُعاناةِ هؤلاءِ ، فقضايا الوطنِ والمواطن هي همُّنا .. وفي الغَالب تَصْحبنُا فِي حلّنا وترحَالنُا .. وتكادُ تؤرّق مَضاجعَنا .. وآمُلُ أنَ ( يبشّرنا ) مَعَالي مُدير عَام الجّمارك بالفَرَجِ المأمولِ لهذه القضيّة غيرِ المحسُومَة .