تتعالى الأصوات وتنخفض بين فترة وأخرى مطالبة بضرورة البدء عاجلا غير آجل في عمل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي تقوم عليها الدولة وترعاها وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك من أجل مكافحة الغلاء الفاحش في السلع والمواد الغذائية التي هي قوت المواطنين من الفقراء وذوي الدخل المحدود لكي تضع حدا لجشع التجار الذين لا هم لهم سوى رفع الأسعار على حساب المواطن المسكين. وقد سبق لي أن تطرقت للموضوع قبل فترة طويلة وكتبت حوله وغيري من الكتاب، بل وقد طالبنا المسؤولين بسرعة الاستجابة لهذا المطلب الحيوي الهام الذي سيخفف عن المواطن كثيرا من عناء المعيشة ولكن لا حياة لمن تنادي. وقد صرح معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة قبل فترة قريبة عن توقعاته بأن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ستبدأ عملها العام المقبل، فهل كتب علينا الانتظار والانتظار حتى ينعم علينا بعض الوزراء بتنفيذ مطالب ملحة وضرورية وتخدم شريحة كبيرة من المواطنين، وسبق المطالبة بها مرارا وتكرارا. إن السعي لإنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية تكون لها فروع منتشرة في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، وتُدعم بقوة من الدولة، ومن ذلك السماح لها بالاستيراد المباشر، يظل سعياً إلى أن يرى النور ويتحقق ذلك فعلا على أرض الواقع ولا تزال التوصيات سواء من مسؤولين حكوميين أو مواطنين شرفاء بضرورة إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية في المملكة، لما أثبتته تجاربها في دول شقيقة مجاورة من القضاء على الاحتكار والغش، بل إن جهات حكومية سعودية مختصة شرعت في دراسة لإنشاء هيئة حكومية تحمل اسم «هيئة الجمعيات التعاونية»، ستقوم بتأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية. إن السعي لإنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية تكون لها فروع منتشرة في الأحياء والقرى والتجمعات السكانية، وتُدعم بقوة من الدولة، ومن ذلك السماح لها بالاستيراد المباشر، يظل سعياً إلى أن يرى النور ويتحقق ذلك فعلا على أرض الواقع .. فتلك أمنية من الأمنيات الكثيرة التي يتمناها المواطن وينتظر تحقيقها .. والله الموفق. [email protected]