شهدت جلسة مجلس الشورى اليوم الاحد برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مداخلات ساخنة بين الاعضاء، خاصة حول تقرير وزارة الزراعة ، وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد أن المجلس إستمع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لوزارة الزراعة للعام ورأت اللجنة أن جهود مراكز الأبحاث التابعة لوزارة الزراعة أخذت في التراجع خلال السنوات الأخيرة, وأكدت أهمية تطوير تلك المراكز ودعمها مالياً وبشرياً وتطبيق الكادر الوظيفي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية على المختصين والفنيين العاملين في تلك المراكز. ولاحظت اللجنة من خلال التقرير, الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في إدارة المتنزهات الوطنية وتشغيلها وصيانتها مشيرة إلى أن من أهم العقبات التي تعترض جهود الوزارة في هذا المجال قلة الاعتمادات المالية لهذه المتنزهات, أو التوسع في إنشاء مزيد من المتنزهات المماثلة. ودعت اللجنة إلى قيام الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لتطوير وإدارة وتشغيل المنتزهات الوطنية. وفي مستهل مناقشة التقرير, دعا أحد الأعضاء بدعم مراكز أبحاث الأسماك استجابة لحجم الثروة السمكية في المملكة، كما دعا إلى إنشاء معامل متقدمة على الحدود وفي المحاجر تكون قادرة على الكشف عن الأمراض الحيوانية المعدية, مبدياً استغرابه من عدم تناول تقرير الوزارة لقضية " سوسة النخيل " مطالبا الوزارة بأن توضح مستجدات الخطة الوطنية لمكافحة "سوسة النخيل", وتساءل عن استمرار العمل بقرار إيقاف نقل الفسائل بين المناطق. وأيده عضو آخر مؤكداً أن النخيل في المملكة يواجه خطراً من " سوسة النخيل"، وتساءل عن نتائج المراحل المنتهية من الخطة الوطنية لمكافحتها، واستغرب العضو انخفاض الإصابة بسوسة النخيل في الإحساء مقابل ارتفاعها في مناطق أخرى. من جانبها , انتقدت إحدى العضوات إغفال التقرير لميزانية الوزارة وهيكلها التنظيمي، ودعت إلى التوصية بتضمين ذلك في التقارير القادمة. كما تساءلت عن سبب تناقص أعداد المرشدين الزراعيين وعدم تناول التقرير لأسباب هذا التناقص, مؤكدة ضرورة الدعم المالي لمراكز مكافحة الأمراض الحيوانية. كما أوصى أحد الأعضاء بضرورة دعم المركز الوطني للبحوث الزراعية والاستفادة من الكفاءات الجامعية لدعم المركز. واستغرب العضو في مداخلته معاناة الوزارة من نقص في الأطباء البيطريين في الوقت الذي تتعاقد فيه مع أطباء من بعض الدول العربية, بينما يفترض أن تنسق مع الجامعات السعودية لسد احتياجها من الكوادر المتخصصة، مؤيداً في هذا السياق التوصية بتطبيق كادر خاص للمحافظة على الكفاءات. من جهة أخرى, تساءل عضو عن عدم تطرق التقرير للاستثمار الزراعي السعودي في الخارج رغم أهمية الموضوع، بينما طالب أحد الأعضاء الجهات المختصة بالمحافظة على الغطاء النباتي وإيقاف تحويل الغابات والأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية، ووقف تقسيم الأراضي الزراعية. من جانبه, طالب أحد الأعضاء بوقف زراعة الأعلاف موضحاً أن زراعة الأعلاف تستنزف كماً هائلاً من المياه الجوفية التي لا تعوض, وطالب العضو بتأسيس شركة وطنية لاستيراد الأعلاف كما هو الحال مع استيراد الشعير والأرز، حيث أن الاستمرار في استهلاك المياه بهذه الكميات الهائلة فيه اعتداء على حقوق الأجيال القادمة.وعارضت إحدى العضوات توصية اللجنة بأن تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار لتطوير وإدارة وتشغيل المنتزهات الوطنية، مطالبة بنقل المسؤولية كاملة إلى هيئة السياحة لتتفرغ الوزارة لمهامها الرئيسة.