قال متحدث باسم الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف : إن الشرطة احتجزت مشرف في مقرها باسلام اباد الجمعة بعد ساعات من إصدار محكمة أمرا بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله. وقال المتحدث محمد أمجد : إن الشرطة رافقت قائد الجيش السابق من منزله على مشارف العاصمة الى دار للضيافة بمقر الشرطة بالمدينة، حيث سيقضي يومين في الحبس الاحتياطي قبل أن تعقد المحكمة جلسة لنظر القضية، وأضاف أن الشرطة فعلت ذلك لأن مسؤولا كبيرا بالشرطة لم يستطع أن ينهي الإجراءات الورقية اللازمة لتنفيذ أمر القاضي بوضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله، وقد حضر مشرف صباح الخميس الى جلسة متوقعا إعلان المحكمة تمديد مهلة الافراج عنه بكفالة في قضية اقالة القضاة، لكن المحكمة رفضت طلبه وأمرت بتوقيفه واعتبر القاضي المكلف القضية ان مشرف "زرع الخوف في المجتمع" و "انعدام الأمن لدى القضاة" و"الارهاب عبر باكستان" عندما كان في الحكم. ومثل مشرف صباح أمس مجددا أمام القضاء الذي أمر بايداعه قيد السجن الاحترازي، لكن تركه يعود الى منزله، مقررا وضعه قيد الاقامة الجبرية. وأعلن برويز مشرف في بيان الخميس انه ضحية "انتقام" محذرا من انه اذا لم يرفع القضاء مذكرة التوقيف فان "ذلك قد يثير توترات ليست ضرورية بين مختلف أركان الدولة وربما يزعزع استقرار البلاد"، ملوحا بنزاع جديد بين الجيش والقضاء الخصمان اللذين غالبا ما هزا السلطة السياسية في تاريخ البلاد المضطرب. وتعهد مشرف بالدفاع عن نفسه ضد الاتهامات المنسوبة إليه بالارهاب بسبب تعامله مع القضاة بعد أن فرض قانون الطوارئ في البلاد عام 2007. وقال مشرف في بيان على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" : إن "هذه المزاعم ذات دوافع سياسية وسأدحضها في محكمة الدرجة الأولى، حيث ستظهر الحقيقة في نهاية المطاف".