عطفا على مقالتي أمس عن فوضى سوق العمل ما بين عمالة ومواطنة سائبة، وإمعانا في وضع الحلول العملية لتمكين السعوديين من الفرص الوظيفية المتاحة في بلادهم الغنية، أعيد هنا ما كتبته سابقا عن فرض السعودة بالقوة من خلال نظام زمني صارم، ربما تساعد في تطبيقه إجراءات تطهير البلد من العمالة غير النظامية التي تجري حاليا، وقد قلت في ذلك المقال: لنكون صرحاء ومباشرين، خاصة بعد أن سمعنا عن احتيالات بعض ملاك القطاع الخاص على السعودة من رئيس التأمينات الاجتماعية، فإن التعويل على وطنية وضمائر ومسؤوليات هؤلاء الملاك تجاه مجتمعهم، لم يعد يجدي، بل إنه أصبح ضربا في الهواء و (مزحة) ثقيلة يضحكون منها إذا خلوا إلى مكاتبهم ومجالسهم وحساباتهم المتورمة.!! قطع دابر التأشيرات (السهلة) هو الذي سيحل أزمات شبابنا وبناتنا مع الوظائف المنهوبة، وما عدا ذلك هو محض تخدير وتأجيل وتسويف ينذر بخطر عظيم.. قلت ذلك وقاله غيري وما زلنا نقوله، في الوقت الذي نجد من يهرطق مدافعا عن سمعة البلد، وكأن هذه السمعة مرهونة بالتسيب والفوضى. وليس هناك من حل عملي وحقيقي، رغم إبر وزارة العمل الضخمة في عضل القطاع الخاص، إلا أن يُسن قانون التوظيف بالقوة، بمعنى ابتداء من هذا التاريخ لا تأشيرات عمالة من الخارج لهذه القطاعات (المعينة) بالكامل، وإذا أردت كصاحب عمل أن تستمر في عملك فلتوظف سعوديين بهذا الحد الأدنى من الرواتب وإلا فلتقفل منشأتك وترحل، مثال آخر : تريد أن تفتح مطعما أو سوبر ماركت لا مانع لدينا، لكن لابد أن يكون كل موظفيك سعوديين وإلا فإننا نعتذر عن إعطائك رخصة، وهكذا شيئا فشيئا وفي كل القطاعات إلى أن يرحل من البلد من الأجانب العدد الموازي للسعوديين العاطلين الذين يحلون في وظائفهم. في هذه الحالة فقط يتحمل صاحب المنشأة الكبيرة والمتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص مسؤولية استمراره أو دخوله السوق، ومسؤوليته في التدريب والتأهيل لوظائف مؤسسته. قطع دابر التأشيرات (السهلة) هو الذي سيحل أزمات شبابنا وبناتنا مع الوظائف المنهوبة، وما عدا ذلك هو محض تخدير وتأجيل وتسويف ينذر بخطر عظيم.. قلت ذلك وقاله غيري وما زلنا نقوله، في الوقت الذي نجد من يهرطق مدافعا عن سمعة البلد، وكأن هذه السمعة مرهونة بالتسيب والفوضى. تويتر: @ma_alosaimi