أكدت المملكة العربية السعودية أن حوار التعاون الآسيوي (ACD) يلقى منها كل التأييد والمساندة ، لما يمثله من إطار مناسب لتعزيز التفاهم والتعاون من أجل تنمية القارة الآسيوية واستتباب السلم والأمن في العالم ، وبما يسهم في تحقيق آمال وتطلعات الشعوب. ولفتت الانتباه إلى أنها عملت ومازالت تعمل على تبني مبدأ الحوار بين الحضارات والثقافات وإيجاد آليات لتعميق التفاهم بين الشعوب وتعزيز التعاون والسلم المبني على الاحترام الديني والثقافي المتبادل بين المجتمعات الإنسانية. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب وزير الخارجية رئيس وفد المملكة في الاجتماع الوزاري ال 11 لمنتدى حوار التعاون الآسيوي الذي يقام في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبيه ، فيما يلي نصها:
معالي السيد/ همراخان ظريفي وزير خارجية جمهورية طاجيكستان أصحاب السمو والمعالي والسعادة ،، السيدات والسادة ،، السلام عليكم ورحمة وبركاته ،، يسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى جمهورية طاجيكستان على استضافتها الدورة 11 للاجتماع الوزاري لمنتدى حوار التعاون الآسيوي ، معربًا عن الامتنان لحسن الاستقبال وكرم الوفادة ، ومتمنيًا أن يكلل أعمال اجتماعنا بالتوفيق ويحقق الهدف الذي أنشئ من أجله هذا المنتدى لما فيه مصلحة دولنا. كما أود أن أؤكد لجمعكم الكريم بأن هذا الحوار يلقى منا في المملكة العربية السعودية كل التأييد والمساندة ، لما يمثله من إطار مناسب لتعزيز التفاهم والتعاون من أجل تنمية قارتنا واستتباب السلم والأمن في العالم ، وبما يسهم في تحقيق آمال وتطلعات شعوبنا ، فالآمال لصياغة شراكة قوية فيما بين دول آسيا تنطلق من شواهد التاريخ والموروث الحضاري ، وتبررها الفرص العديدة المتاحة التي يمكنها أن توسع حجم المصالح المشتركة المترتبة على الاستثمار والتجارة البينية ، فنحن نمتلك ثروات اقتصادية ، وموارد طبيعية وبشرية ، وكنوز حضارية هائلة للنماء والازدهار.
أصحاب المعالي والسعادة ،، أكدت المملكة العربية السعودية ، دومًا ، على أهمية اتخاذ إجراءات مشتركة وتحسين الجهود الرامية إلى التعاون على جميع المستويات الدولية لتحسين الوصول إلى خدمات الطاقة الميسورة والموثوقة لغرض التنمية المستدامة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ، بما فيها هدف خفض نسبة الأشخاص الذين يعيشون في حالة الفقر إلى النصف بحلول عام 2015م. وفيما يتعلق بموضوع تعزيز التعاون الفني والتقني لتنفيذ التزامات ريو +20 للتخفيف من آثار التغير المناخي ، فنحن في المملكة نؤمن أن التقنية المتطورة سوف توفر الكثير من الحلول ، ولكن ذلك يتطلب المزيد من الموارد المالية والابتكار والتعاون والاستثمارات. وإن أي استراتيجيات يجب أن تأخذ بالاعتبار المبادئ القائمة للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي ، وبالأخص مبدأ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة ، مع الوضع في الاعتبار بأن تأخذ الدول المتقدمة دور الريادة في هذا المجال انطلاقًا من إمكاناتها ومسؤوليتها التاريخية في هذا الشأن. ولابد هنا من التأكيد على رفض مبدأ تبني إجراءات أحادية من دولة أو مجموعة دول. كما يجب التنبه إلى أن المساعي الرامية إلى تشجيع بدائل للطاقة كالوقود الحيوي ، لن تكون فعاله بالشكل المنشود ولها تبعات سلبية عديدة ، حيث أنها تعد من الأسباب التي تساعد على ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأراضي الزراعية وتؤدي بالتالي إلى زيادة الفقر. أصحاب المعالي والسعادة ،، هناك الكثير من السمات المشتركة التي تجمع الشعوب الآسيوية ، قِوامها احترام الآخرين ومعتقداتهم والالتزام بمبدأ السلام. ولقد أثمرت الروابط التاريخية بين مجتمعاتنا عن ترسيخ فهمٍ مشترك وعلاقاتٍ مميزة ، الأمر الذي يؤكد ضرورة مواصلة العمل من خلال نشاطات المنتدى ، لتعميق أواصر العلاقات بين شعوبنا على أسسٍ من الحوار والتفاهم وتنمية ثقافة الاحترام المتبادل بين كل المعتقدات الدينية ورموزها. وقد عملت المملكة العربية السعودية ، وما زالت ، على تبني مبدأ الحوار بين الحضارات والثقافات وإيجاد آليات لتعميق التفاهم بين الشعوب وتعزيز التعاون والسلم المبني على الاحترام الديني والثقافي المتبادل بين المجتمعات الإنسانية. واستنادًا لذلك انطلقت مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أل سعود - حفظه الله - للحوار بين أتباع الأديان والثقافات عام 2008م والتي أثمرت مؤخرًا بتأسيس مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في العاصمة النمساوية فينا ، والذي نرجو أن يسهم بعون الله في تعزيز ثقافة الحوار العالمي. ولتعزيز روح التسامح والتفاهم بين شعوب الأرض كافة ، من الضرورة أن نسعى بقوة إلى تبني المجتمع الدولي قرار حاسم كفيل بالتصدي للتجاوزات التي تسعى إلى ترويج أفكار وآراء تحمل تطاولاً على الأديان ورموزها وقدسيتها ، والتي لا تخدم القيم الإنسانية المشتركة فيما بين أبناء البشر. في الختام أكرر الشكر لجمهورية طاجيكستان حكومة وشعبًا ، على كرم الاستضافة وحسن الاستقبال والتنظيم الجيد ، متمنيًا لاجتماعنا هذا كل النجاح وأن يحقق ما نصبو إليه جميعًا نحو تفعيل مسيرة العمل الآسيوي المشترك ، راجيًا من الله أن يوفقنا لما فيه خير شعوبنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكان الاجتماع الذي يقام بمقر مجمع كوخ سامان في العاصمة الطاجيكستانية دوشنبيه قد انطلقت فعاليات صباح اليوم بمشاركة 32 دولة عضوًا في منتدى حوار التعاون الآسيوي. وفي بداية الاجتماع ألقى فخامة الرئيس الطاجيكستاني إمام علي رحمانوف كلمة مسجلة رحب فيها بالمجتمعين في طاجيكستان. وشدد على أهمية أن يعمل المنتدى على رفع قدرة القارة الآسيوية بين القارات اقتصاديًا واجتماعيًا ، داعيًا في الوقت نفسه أعضاء المنتدى إلى حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تعاني منها بعض البلدان الآسيوية والنامية منها تحديدًا. وحث المجتمعين على الاستفادة من الطاقة الميسورة والموثوقة وجعلها أداة من أدوات الحوار بين أعضاء المنتدى ، مطالبًا بإيجاد الحلول الناجحة لمسألة شح المياه في العديد من البلدان. ودعا الدول التي تملك المادة والتقنية أن تسهم في حصول الدول الفقيرة والنامية على التكنولوجيا ومستجدات التقنية ورفع اقتصادياتها من أجل تحسين المستوى المعيشي لمواطنيها. عقب ذلك ألقى وزير الخارجية الطاجيكستاني كلمة شكر فيه المجتمعين على الفاعلية التي أظهروها من أجل إنجاح المنتدى ، وقدم شكره لدولة الكويت على استضافتها للدورة السابقة وما قدمته من مقترحات وإلى جانب علمها على تنفيذ التوصيات والقرارات التي جرى اتخاذها خلال الاجتماع. وركز في كلمته على وجوب فتح طرق التجارة بين البلدان الآسيوية. ودعا الدول الأعضاء في حوار التعاون الآسيوي على بذل الجهود المشتركة لاستمرار التعاون وتوطيد التنمية المستدامة ، بما في ذلك الطاقة والأمن الغذائي والتغير المناخي والكوارث الطبيعية والحد من الفقر ، والتنمية البشرية ، والاتصال والتفاعل عبر الحدود. بعد ذلك ألقى معالي وزير الخارجية الكويتي نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الصباح كلمة أبرز فيها ما تنعم بها القارة الآسيوية من موارد وثروات تستوجب منها التعاون فيما بينها من أجل رفاه شعوبها. ودعا إلى حشد الموارد الضرورية لتهيئة الأجواء المناسبة للمبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت حيال إنشاء صندوق لدعم المشاريع الإنمائية للدول الآسيوية برأس مال يبلغ ملياري دولار وذلك ليبلغ الصندوق مقاصده لإطلاق مكامن قوة القارة وتعزيز العمل الإنمائي واستكشاف مناحي التعاون الثنائي والبيني. وأعرب عن أمله بأن يتم إقرار مقترح آلية الأمانة العامة والنظام الأساسي لحوار التعاون الآسيوي الذي جرى التوصل إليه في اجتماع كبار مسؤولي المنتدى في وقت سابق بدولة الكويت وذلك لتأمين انسيابية العمل والارتقاء بالمنتدى ليكون مؤسسة قائمة بذاتها لترسخ حوار التعاون.
