رفعت وزارة العمل لائحة «العمالة المنزلية», المتضمنة والضوابط لإعادة تنظيم سوق العمالة المنزلية, الى الجهات العليا لإقرارها وتحديد موعد لتطبيقها. وحددت اللائحة عقوبات رادعة على الطرف المخالف للعقد المبرم بين المواطن والعمالة المنزلية بما يحمي حقوقهما ويحمي النواحي الاجتماعية و معالجة المشاكل العمالية ووفقاً لمصادر مطلعة فان ابرز ما جاء في لائحة العمالة المنزلية هو التحذير الموجه لصاحب العمل من تكليف عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد أو بالعمل لدى الغير ، كما نصت اللائحة على تنظيم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل بعقد مكتوب باللغة العربية، ويعتمد في الإثبات ويحرر العقد وترجمته إن وجدت من 3 نسخ يحتفظ كل من طرفيه بنسخة وتودع الثالثة لدى مكتب الاستقدام. وألزمت اللائحة «الخادمة المنزلية» ببذل الجهود في عناية الشخص المعتاد، وعليه أن يطيع أوامر صاحب العمل وأفراد أسرته المتعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه، ويجب عليه المحافظة على ممتلكات صاحب العمل وأفراد أسرته وألا يؤذيهم بما في ذلك الأطفال وكبار السن، كما أن عليه المحافظة على الأسرار الخاصة بصاحب العمل وأفراد أسرته والأشخاص الذين في المنزل التي يطلع عليها أثناء العمل أو بسببه وألا يفشيها إلى الغير، ويجب ألا يرفض العمل أو يترك الخدمة من دون سبب مشروع وألا يعمل لحسابه الخاص وألا يمس كرامة صاحب العمل وأسرته وألا يتدخل فيما يخصهم، وعليه أيضاً احترام الدين الإسلامي والالتزام بالأنظمة المعمول بها في المملكة وعادات وتقاليد المجتمع وألا يمارس أي نشاط يضر بالأسرة.