تشهد المحكمة الجزائية بجدة أسبوعا ساخنا بدءًا من يوم غد «الأحد»، حيث من المتوقع أن تشهد الجلسات والتي تستمر حتى «الثلاثاء» صدور أحكام قضائية في القضايا تم حجزها للنطق بالحكم فيها، بالإضافة للقضايا التي وجهت الشرطة بإحضار بعض المتهمين بالقوة الجبرية بعد غيابهم عن الجلسات السابقة، منها قضايا تلقي رشاوى وتزوير صكوك استحكامات وجميعهم وردت أسماؤهم ضمن ملف كارثة سيول جدة الأولى، ومن المنتظر أن تصدر الدائرة الجزائية حكماً في قضية رئيس كتابة عدل - متقاعد - ورجل أعمال، بعد أن قررت المحكمة حجز القضية في الجلسة السابقة وتحديد يوم غد «الأحد» للنطق بالحكم. فيما تتعلق القضية الثانية بتلقي رشاوى - مبالغ مالية وقطع أراضٍ - مقدمة من رجل الأعمال لرئيس كتابة عدل المتقاعد نظير تسريع معاملاته في كتابة العدل، حيث شهدت الجلسة السابقة اعتراض المتهم الأول وإصراره على بطلان الدعوى بعد ظهور تباين في التهم الموجهة واختلاف إعترفاته مع ما أقرّه المتهم الثاني. ويشهد بعد غدٍ «الاثنين» مثول 5 متهمين بينهم كاتب عدل وموظفون في سجل المحكمة وعدد من العقاريين بتهمة تقديم رشاوى وتزوير في سجلات المحكمة لاستخراج صكٍ لقطعة أرض تجاوزت مساحتها «4» ملايين متر مربع، حيث تضمنت لائحة الإدعاء اتهام كاتب العدل بإصدار صكٍ شرعي للأرض محل الاتهام ،واستناده على استحكام مزوّر لا أساس له صادر من المحكمة العامة بجدة. فيما تنظر الدائرة الجزائية قضية مساعد الأمين المتهم بتلقي رشوة «فيلا مجاورة لمنزله» من شخصية اعتبارية، حيث شهدت الجلسة الأخيرة تغيّب المتهم الثالث على الرغم من صدور حكمٍ من المحكمة بعدم إدانة مساعد المتهم وموظف حكومي معه في نفس القضية، إلا أن الاستئناف وجّه بإعادة النظر في القضية واستدعاء طرف ثالث صدر توجيه رئيس الدائرة بإحضاره بالقوة الجبرية، وتوجيه إتهام له بالمشاركة في تضليل الجهات الرسمية من خلال تسجيل «الفيلا» المقدمة لمساعد أمين سابق بأمانة جدة. في حين تشهد الجلسة الأخيرة مواجهةً بين وكيلٍ سابق لأمانة جدة - أكاديمي معار من الجامعة - ورجل أعمال يرتبط بمشاريع كبيرة مع الأمانة بتهمة الرشوة، بعد أن شهدت الجلسة الأخيرة للقضية تقديم الإدعاء مذكرة تكشف عن وجود مقاول من الباطن، ومحاضر للشركاء واستشاريين ومهندسين، واتهام وكيل الأمين بتلقيه الرشوة مقابل ترسية مشروع تغطية قناة مجرى السيول شمال محافظة جدة، وكشف الإدعاء كذلك عن ملاحقة وكيل الأمين لحصوله على مبالغ من رجل الأعمال أثناء تعاقده معه على الرغم من كونه موظف عام، مقابل تسهيل الإجراءات لرجل الأعمال الحصول على عقود لمشاريع ضخمة في المحافظة، وكان وكيل الأماة *قد إعترف باستلامه مبلغ 2.5 مليون ريال من رجل الأعمال والذي أنكر التّهم الموجهة له. ومن المتوقع ان تشهد الجلسة التي تعقدها المحكمة الثلاثاء المقبل حضور المتهمين الستة جبرياً بعد تغيُّبهم عن حضور الجلستين الأخيرتين اللتين عقدتهما الدائرة في قضية صكوك مكة المزورة، حيث كانت القضية محجوزة للنطق بالحكم في الجلسة التي عقدتها الدائرة يوم الأحد الماضي إلا أن تغيب نصف المتهمين اضطرّ القاضي لمخاطبة الشرطة لإحضار المتهمين والمثول أمام المحكمة.