تواصل غرفة التجارة الدولية السعودية مساعيها لتعزيز مشاركة المملكة وقطاع الأعمال السعودي في القرارات المتعلقة بالتجارة الدولية على مختلف الأصعدة وتعظيم الاستفادة من عضوية قطاع الأعمال في غرفة التجارة الدولية بباريس ، وفي هذا السياق واستكمالاً للجانها المتخصصة وكيانها المؤسسي شكلت الغرفة « لجنة سياسة التجارة والاستثمار» حيث جرى انتخاب ياسين بن سعيد آل سرور رئيساً للجنة وكل من عيد بن عبدالهادي العليبي والدكتور ناصر بن سيف الدوسري نائبين للرئيس. وعقب اختيارهم عبر رئيس اللجنة ونائبيه عن تقديرهم للثقة الكبيرة التي أولاها لهم أعضاء غرفة التجارة الدولية السعودية لتولى وقيادة شئون اللجنة الوليدة واعدين ببذل كل جهودهم لدعمها وتحقيق توجهاتها في خدمة قطاع الأعمال بالمملكة. وقال رئيس اللجنة ياسين بن سعيد آل سرور بأن مجلس الغرف السعودية ممثلاً في غرفة التجارة الدولية السعودية وفي إطار دوره في توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين المملكة ودول العالم ، أطلق مبادرة بتأسيس « لجنة سياسة التجارة والاستثمار» لتضطلع بدورها في تمثيل « الغرفة» ومصالح قطاع الأعمال السعودي فيما يخص قضايا سياسات الاستثمار والتجارة على الصعيد الدولي وداخل الكيانات والمنظمات الدولية ذات العلاقة ، مضيفاً بأن اللجنة ستعمل من خلال إطار دولي لتعزيز ظروف التجارة الدولية وزيادة تدفق الاستثمارات بالتركيز بطبيعة الحال على استفادة المملكة من وضع اللجنة ونفوذ غرفة التجارة الدولية. وأضاف « آل سرور» بأن لجنة سياسات التجارة والاستثمار ستعمل على التعبير عن مصالح الشركات السعودية وتعزيز فرصها في الاستثمار الخارجي وحصص التجارة العالمية وإطلاع القطاع الخاص السعودي بما تشهده بيئة الاستثمار الدولي من تطورات وما يستجد فيها من سياسات وستركز على تعظيم فائدة المملكة من كل ذلك في زيادة نشاط الصادرات السعودية وتدفق الاستثمارات بما يعزز من النشاط الاقتصادي. ونوه ال سرور بأهمية اللجنة ودورها في بحث القضايا التي تسهل التجارة والاستثمار عبر الحدود ودعم الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص للعمل، لاسيما في ظل ما تشهده المملكة من حراك تجاري واستثماري وانفتاحها على الاقتصاد العالمي، حاثا جميع القطاعات التجارية والشركات للتواصل مع اللجنة والاستفادة مما تقدمه من خدمات وأعمال. مما يجدر ذكره بأن لجنة سياسات التجارة والاستثمار بغرفة التجارة الدولية بباريس تضم في عضويتها 180 عضواً من 35 بلداً وتجتمع مرتين خلال العام مع خبراء سياسات التجارة في المنظمات الحكومية الدولية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ، وهو ما يعزز من فرصة المملكة وقطاع الأعمال فيها من طرح مرئياتهم حيال قضايا التجارة الدولية من خلال « اللجنة الجديدة» عبر هذه المنظمات الدولية المؤثرة في صنع قرارات التجارة العالمية.