تسعير العملة وتوطين الوظائف

تحرك سعر الين قد يعني لنا تغير سعر السيارات الوافدة إلينا من اليابان ، وارتفاع سعر اليورو مقابل الدولار يعني أننا قد نغير خططنا لقضاء صيفنا في دول بعيدة عن أوروبا ، وربط الحزب الشيوعي الحاكم بالصين لعملته «اليوان» بالدولار يغيظ كل رئيس امريكي ،
والسؤال : ما هي تأثيرات تغيَر سعر صرف عملة دولة على نموها ومستقبلها الاقتصادي؟ فتغير سعر الصرف قد يعني شيئا مهما على مستوى الأفراد ويعني شيئا أكثر على مستوى اقتصاد الدول وحجم ناتجها القومي ، فتراجع قيمة صرف العملة يعني انخفاض قيمة صادراتها ومنتجاتها وارتفاع قيمة الواردات الأجنبية وذلك يعني أن المواطن سيتضرر من ارتفاع قيمة بعض المواد التي يستهلكها ويضطر «احيانا» لاستهلاك منتجات محلية ،
السؤال : ما هي تأثيرات تغيَر سعر صرف عملة دولة على نموها ومستقبلها الاقتصادي؟ فتغير سعر الصرف قد يعني شيئا مهما على مستوى الأفراد ويعني شيئا أكثر على مستوى اقتصاد الدول وحجم ناتجها القومي
والدول «غالبا» تحاول خفض قيمة عملتها لتزيد من تنافسية منتجاتها في الأسواق العالمية ، واوضح مثال على ذلك «محليا» هو انخفاض قيمة السيارات اليابانية «قديما» مقارنة مع نظيراتها الأوروبية والأمريكية لانخفاض سعر صرف الين مقابل الدولار ولأن عملتنا مربوطة مع الدولار منذ عام 1986 وبنفس التقييم الذي يساوي 3.75 ريال/ دولار أو 0.26 دولار/ريال ، حيث كان الين الياباني يتداول عند 120 ين/دولار لفترة طويلة مما يعني رخص المنتج الياباني لانخفاض تكلفته عند تسعيره بالدولار أو بالريال السعودي ، ولذلك وبغض النظر عن ارتفاع تكاليف الانتاج في العالم وتكلفة الاختراعات والابتكارات الجديدة وارتفاع اسعار بعض المواد الخام فإن المنتجات اليابانية ارتفعت قيمتها نتيجة ارتفاع قيمة عملتها أو انخفاض عملات أخرى مما يعني أن العامل الياباني الذي كان يتقاضى 200 ألف ين «1666دولارا» عند سعر صرف 120ين/دولار سيتقاضى «2666 دولارا» لنفس الأجر بالين الياباني عند سعر صرف 75 ين/دولار مما يعني ارتفاع تكلفة أجور العمال اليابانيين 60% تقريبا ،ولذلك نجد أن عمالقة صناعة السيارات اليابانيين مثل تويوتا وهوندا ونيسان لجأت لنقل جزء من عملياتها إلى دول أخرى تقل فيها تكلفة الأجور مثل اندونيسيا وتايلاند والصين ، وكذلك تفعل الشركات الأمريكية العملاقة مثل آبل وجنيرال موتورز حيث نقلت جزءا من عملياتها للصين والمكسيك ، وخلاصة ذلك فإن الشركات تبحث عن الربح ولذلك تنقل عملياتها للدول التي تقل فيها تكلفة الأجور مع مراعاة جوانب مثل الاستقرار السياسي والاقتصادي ومن ذلك استقرار سعر صرف العملة المحلية ، فانخفاض العملة او استقرارها يجب أن يزيد من جاذبية السوق المحلي للتصنيع ويقلل من جاذبيته للعمالة «الوافدة بشكل خاص» ، والغريب أننا وبالرغم من استقرار الريال وتقييمه بأقل من قيمته الفعلية لم نتمكن حتى الآن من جلب الشركات العالمية ولم نتمكن من توطين الوظائف في القطاعات الصناعية وذلك بسبب قلة كفاءة العامل الأجنبي الذي يقارن بما يمكن أن يتقاضاه في بلده الأم.
abdullah.alsaeed1@gmail.com