وجه أمين المنطقة الشرقية ضيف الله العتيبي باعتماد تخصيص عدة أراضي للجهات الحكومية شملت : تخصيص قطعة أرض لتكون مقراً لكلية المجتمع للبنين والبنات التابعة لجامعة الملك فيصل بمحافظة بقيق بموجب المخطط رقم (ش .ب 104) بمساحة إجمالية قدرها ( 3.000.000 م2 ) والواقعة على الطريق الواصل بين طريق بقيق السريع وطريق الدمام – الرياض السريع .كما أعتمد تخصيص قطعة أرض لتكون مستشفى تخصصي بمدينة الظهران بموجب المخطط رقم ( ش .د 1306) بمساحة إجمالية قدرها ( 700.000 متر مربع الواقعة على طريق مجلس التعاون ( ابو حدرية ) المتقاطع مع طريق بقيق القديم وذلك لإنشاء مستشفى تخصصي (للعيون ومركز زراعة الأعضاء والاورام ومركز للقلب والعلوم العصبية ومستشفى تأهيلي) للقدرة على توفير الخدمات الصحية ذات الجودة العالية وأعتمد تخصيص قطعة أرض لتكون مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة القطيف بموجب المخطط رقم (ش .ق 1549) بمساحة إجمالية قدرها ( 99.000 م2 ) الواقعة على طريق الجبيل السريع بجوار مستشفى القطيف المركزي. وفي ظل الطلب لإيجاد بيئة صناعية استثمارية قادرة على المساهمة في تحقيق الأهداف التنموية تم اعتماد مواقع استثمارية ل (مصانع الخرسانة الجاهزة ، مصانع البلك ، خلاطات الإسفلت ، النقليات والخدمات الاقليمية ) بموجب المخطط رقم ( ش .د 997 معدل) بمساحات قطع تتراوح بين (2500 م2 -5000 م2) لتلبية احتياج المستثمرين والشركات الصناعية الراغبة في بناء منشآت صناعية والعمل على دعم وتشجيع الصناعة بتوفير عدة حوافز للمستثمرين , وأشار المهندس ضيف الله العتيبي بأن بأن تلك المواقع مجاورة للمدينة الصناعية الثانية بالدمام ، والهدف منها استقبال عشرات المصانع الجديدة، وذلك لتحقق التنمية العمرانية والاقتصادية بالمنطقة الشرقية ، حيث تهتم الدولة في ظل قيادتها الحكيمة بضخ الاموال اللازمة لتطوير البنية التحتية لتلك المناطق ذات الاهمية الاقتصادية والعمرانية بهدف طرحها للاستثمار وأيضاً تحتوي على مناطق إسكان للعمالة وحدائق وخدمات صناعية وسيتم الاعلان عنها للاستثمار حين الانتهاء من البنية التحتية وفتح الشوارع وأعمال الانارة ويتم طرحها حسب الانظمة والتعليمات بهذا الشأن . وأشار العتيبي أن نمو الطلب الحالي والمستقبلي في المنطقة وخاصة المناطق المحيطة بالصناعية الثانية، يعني احتياج المدينة إلى المزيد من الأراضي الصناعية التي تتيح للمستثمرين فرصا لإنشاء قاعدة للتطوير الاقتصادي , موضحا بأن التنسيق جار حيال إنهاء إجراءات التخصيص وتسليم تلك المواقع المخصصة للجهات الحكومية على الطبيعة حسب الانظمة والتعليمات في هذا الشأن. وأكد ان ذلك يأتي من منطلق توجيهات حكومتنا الرشيدة التي تسعى دائماً الى خدمة مواطنيها وتحاول أن تقدم أفضل الخدمات لهم حسب إمكانياتها الموجودة، وأن الأمانة تشعر بالأهمية الكبرى في تخصيص أراضي للمؤسسات الحكومية لتحسين أدائها وذلك للمشاركة في التنمية والتكامل بين المؤسسات الحكومية.