حذر الأخضر الإبراهيمي الممثل العربي الأممي المشترك إلى سوريا مما وصفه بحالة صوملة من صوملة سوريا، مؤكدًا أن لديه اقتراحًا لحل الأزمة حلًّا سياسيًا بأسلوب مختلف، يمكن أن تتحقق من خلاله الرغبة المشروعة للمعارضة في تنحّي الرئيس السوري بشار الأسد، وملمحًا إلى أن المجتمع الدولي قد يتبنى هذا المقترح. وقال الإبراهيمي في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي عقب لقائهما أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية: إنه ليس لدى الجانبين إرادة للجلوس والتفاوض، فالجانبان لايتحدثان مع بعضهما بل من خلال وسيط. ووصف الوضع في سوريا بأنه سيئ جدًا، ويتفاقم، ووتيرة التفاقم تزداد، متوقعًا أن يلقى نحو 100 ألف شخص مصرعهم إذا استمرت الأزمة عامًا آخر، وان يكون مصير البلاد مثل الصومال يتحكّم فيها أمراء الحرب. ورأى أن الخيار هو بين حل سياسي وبين انهيار كامل للدولة السورية . وحول إصرار المعارضة السورية على تنحّي الأسد.. قال الإبراهيمي إنه من حق المعارضة أن تطالب بتنحّي رئيسهم اليوم قبل غد والسؤال: كيف يتم الوصول إلى ذلك مشيرًا الى أن ذلك يمكن أن يتم عن طريق عملية سياسية. وتابع قائلا: هم يقولون منذ سنتين ضرورة تنحّي الأسد، ولكنه ما زال موجودًا، فالحديث عن الرغبة المشروعة يجب أن يتبعه عمل، وقد اقترحت في هذا الصدد أسلوب عمل، وآلية يمكن أن تقود إلى تغيير حقيقي شامل، فلايمكن أن تحكم سوريا مثلما حكمت في الأربعين عامًا الماضية، ولدينا مقترح اعتقد أن المجتمع الدولي سوف يتنباه. تابع قائلًا: هم يقولون منذ سنتين ضرورة تنحّي الأسد، ولكنه ما زال موجودًا، فالحديث عن الرغبة المشروعة يجب أن يتبعه عمل، وقد اقترحت في هذا الصدد أسلوب عمل، وآلية يمكن أن تقود إلى تغيير حقيقي شامل، فلايمكن أن تحكم سوريا مثلما حكمت في الأربعين عامًا الماضية، ولدينا مقترح اعتقد أن المجتمع الدولي سوف يتنباهالحل السياسي وشدّد الإبراهيمي على أن أسس الحل السياسي قائمة وقد تمّ التوافق عليها من قبل معظم دول المنطقة، وكل الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة، والجامعة، في جنيف في يونيو 2012، مؤكدًا أن السوريين يستطيعون بأنفسهم إنهاء الحرب والاقتتال، وبناء مستقبل سوريا. وأوضح أن أهم عناصر الحل السياسي تتمثل في الإسراع بوقف إطلاق النار، ثم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، واتخاذ خطوات مختلفة تؤدي إلى انتخابات، تكون إما بانتخاب رئيس إذا تمّ الاتفاق على استمرار النظام الرئاسي، أو انتخاب برلمان وهو الأرجح فى ظل رغبة السوريين في عدم استمرار نظام رئاسي كما كان في العقود الماضية. وقال هذا ما كان محور اتصالاتي ولقاءاتي الأخيرة في دمشق وموسكو، وكذلك في لقاءاتي مع وزيري الخارجية الروسي سيرجي لافروف والأمريكية هيلاري كلينتون، ومساعديهم. وتابع: نحن نواصل الاتصالات والتعاون وكل الاجتماعات بيننا وبينهم بحثًا عن هذا الحل السلمي والضروري والمستعجل. وضع سيئ وقال الإبراهيمي إنه أطلع العربي على نتائج الزيارتين لدمشق وروسيا، مشددًا على أن الوضع في سوريا سيئ جدًا، ويتفاقم، ووتيرة التفاقم تزداد، وبالتالي فإذا كان قتل ما يقرب من 50 ألفًا فيما يقرب من سنتين، فإذا استمرت الأزمة عامًا آخر سيموت 100 ألف، وليس 25 ألفًا، فالوتير تتزايد. وأضاف إن هناك 4 ملايين سوري هائمون، مليونان منهم نازحون داخل سوريا، بينما مليونان، لم ينزحوا من قراهم وبيوتهم ولكنهم في أمسّ الحاجة إلى كل شيء على رأسها الطعام والتدفئة، وأردف: "هؤلاء ليسوا أرقامًا ولكنهم بشر نساء أطفال وشيوخ" . وقال إن عدد اللاجئين يصل إلى نصف مليون، رأيت بعضًا منهم في الأردن وتركيا، ويخجل الإنسان وهو واقف أمامهم، ولا يعطيهم شيئًا فيه أمل. وتابع قائلًا: أنا غير قادر أن أرى الحل غير الأمرين الآتيين، أما يتمّ حل سياسي يرضي الشعب السوري ويحقق له طموحاته وحقوقه المشروعة، أو سوريا تتحوّل إلى جحيم. الصوملة وأضاف إن الناس يتحدثون عن أن سوريا سوف تنقسم إلى عدة دويلات، مضيفًا: لا سوف تحدث صوملة، ويكون هناك أمراء حرب، ويصبح الشعب السوري مضطهدًا من قبل الناس المسؤولين على أقداره. وحذر الأخضر الإبراهيمي من أن عدد اللاجئين سوف يزيد على أكثر من مليون، وتساءل: ماذا سوف يحدث في لبنان إذا هجم نصف مليون لاجئ سوري، وماذا يحدث في الأردن إذا هجم نصف مليون عليها. وشدّد على أن معالجة الأزمة السورية مسؤولية المنطقة ليست من منطلق أخوي، ولكن من منطلق مسؤولية الدفاع عن أمن هذه الدول نفسها، ومسؤولية دولية من المجتمع الدولي، فمجلس الأمن مسؤول عن السلم والأمن في العالم، السلم والأمن في العالم سوف يبقى مهددًا من سوريا إذا لم يتم حل الازمة خلال بضعة أشهر. وردًا على سؤال أن ما فُهم من كلامه أن الأسد ألمح له أنه سوف يستخدم الأسلحة الكيماوية.. قال الإبراهيمي لم أقل أي شيء عن الأسلحة الكيماوية. وتابع: لم أقل أن يبقى الأسد، ولم أقل أن يخرج غدًا، ولم أقل إن الحكومة المقترحة سوف تتشكّل بعد نهاية ولايته في عام 2012، مشددًا على ضرورة حل الأزمة قبل مرور سنتين على هذه الكارثة التي أصابت سوريا.