سمحت وزارة التجارة والصناعة بقيد نشاط مكتب خدمات عامة «التعقيب» للنساء، ومكتب تحصيل الديون، إلى جانب السماح لهن بقيد سجلات لأنشطة أخرى، بالإضافة إلى سجل الخدمات العامة. وأوضحت مصادر أن الوزارة اشترطت أن تدير المرأة الصادر لها الترخيص بنفسها، بعد أن كان غير مسموح لها الجمع بين نشاط مكتب خدمات عامة وفتح سجلات أخرى وأعربت عدد من سيدات الأعمال عن سعادتهن بهذا القرار مؤكدات أن هذه الخطوة تعتبر خطوة إيجابية من وزارة التجارة والصناعة حيث ستمنح فرصا اقتصادية أكثر للمرأة وبذلك فإن المرأة السعودية ستشارك مشاركة فعالة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية فهي تلعب دوراً مهماً ونامياً في هذا المجال.