عقدت أمس الجلسة الثالثة عشرة للنظر في قضية مساهمة جمعة الجمعة في المحكمة الإدارية بديوان المظالم بالدمام، التي طالب فيها محامي المساهمين المستشار القانوني مشعل الشريف الدائرة من خلال مذكرته السابقة، بتعيين حارس قضائي على الممتلكات إلى حين الفصل في القضية، والكتابة لمؤسسة النقد السعودي بالحجز على أموال المدعى عليه في جميع البنوك «وبعض أقاربه»، وإخطار هيئة سوق المال بالحجز على جميع أسهم المدّعى عليه في حالة وجودها، والكتابة للإدارة العامة لكُتّاب العدل بوزارة العدل للتعميم عليهم بعدم تمكين المدعو الجمعة أو أقاربه من إفراغ أي أراضي أو بيعها، ومنعهم من السفر خوفا من هربهم خارج السعودية. والمدعى عليهم هم جمعة الجمعة، وابنه وزوجته، وابنه الآخر، ووالد زوجة ابنه أصالة «الجمعة»، وزوج ابنته أصالة وشقيقه، وثلاثة من أقارب الجمعة. وقال المحامي الشريف رداً على القضية «فيما يخص إعادة أموال المساهمين أن القضاة قاموا بسؤال محامي «الجمعة» عن إقراره بأن جميع المساهمين رابحين معه في المساهمة، حاول وكيل الجمعة المحامي يحيى العلكمي التنصل من إقرار موكله في التحقيقات التي حصلت في وزارة الداخلية، والتنصل كذلك من تقرير المحاسب القانوني صالح النعيم ومكتب بودي للمحاسبة القانونية»، ووفقا للشريف أن التقرير المحاسبي يدين المتهمين إدانة كاملة بأن «الجمعة» تسلّم مبلغ مليار وثلاثة وتسعين مليون وعلى هذا الأساس حاول وكيل الجمعة التنصل عن الإجابة في هذا الشأن، ويريد تصفية المساهمة حتى يتبين المبلغ الأساسي بالمطالبة. وفقا للشريف أن التقرير المحاسبي يدين المتهمين إدانة كاملة بأن «الجمعة» تسلّم مبلغ مليار وثلاثة وتسعين مليون وعلى هذا الأساس حاول وكيل الجمعة التنصل عن الإجابة في هذا الشأن، ويريد تصفية المساهمة حتى يتبين المبلغ الأساسي بالمطالبةوأضاف الشريف :»حينما طالبت بمذكرة للمحكمة بالحراسة القضائية في الجلسة الماضية، رد العلكمي تبريراً لجمعة الجمعة بأن الحراسة تكون للجمعة فقط دون أقاربه، وذكر أنه سبق فرض الحراسة القضائية على «الجمعة» ونقضت من محكمة الاستئناف بالرياض وقال :بأنها قد رفعت من بعض المساهمين». ورد محامي المساهمين بأن هذا الكلام غير صحيح بل رفعت في السابق من قبل المحاسب القانوني صالح النعيم، والآن دعوتنا حول الحراسة القضائية جديدة من بعض المساهمين وهي ليست على الجمعة بمفرده بل عليه وعلى أبنائه وبعض أقاربه، وطلبنا من وكيل «الجمعة» احضار المدعى عليهم أصالةً أو احضار وكالات شرعية عنهم للإجابة عنهم، ولدينا إثباتات بأن في حساب بعض الأشخاص الذين أدعينا عليهم مبالغ مالية تم إحالتها وتحويلها، وكذلك بعض الأصول الثابتة التي حولها «الجمعة» بأسمائهم، لذا أجلت القضية للجلسة التي ستعقد صباح اليوم لإحضار الوكالات الشرعية أو إحضار المدعى عليهم للإجابة على إدعائنا عليهم بطلب تشديد الحراسة ومنع السفر، وذكرنا رداً بالجلسة بأنه لايمنع من تكرار الطلب مرة أخرى بطلب فرض منع السفر من جديد على الجمعة بالذات وعلى أقاربه لضمان وجود الجمعة داخل المملكة. وفي هذا الصدد، ذكر المحامي العلكمي بأن «الجمعة» ممنوع من السفر من قبل وزارة الداخلية. بدوره، قال المستشار القانوني عبد اللطيف الباش: «أنا مترافع عن بعض المساهمين الذين دخلوا بمساهمة استثمارية مع جمعة الجمعة، وأطالب برد رؤوس أموال أكثر من 300 ألف، وقضية «الجمعة» بالماضي والجلسات السابقة بالقضية الأولى قد أخذت مسارا قويا وفوجئنا عندما جرى تمييز الحكم الشرعي الذي تم الوصول إليه أنه قد نقض، وصارت المسألة تأخذ مجرى جديدا الآن من الدائرة التي نأمل منها الاهتمام بهذه القضية». وعموما، مازال الجمعة يطالب بتصفية المساهمة، فيما رفض دفاع المساهمين ذلك والتمسك بالردود السابقة.
