قرأت قبل أيام عنواناً صحفياً لوزير الاقتصاد والتخطيط يؤكد فيه بأن المملكة ستتحول إلى الاقتصاد المعرفي خلال عشرين عاماً، وهو تصريح يوثق مرحلة مهمة مقبلة لبلادنا ستضيف إلى التطوير المستمر في عناصر الانتاج الاقتصادي (الأرض، العمالة، ورأس المال)، ومعلوم أنه كلما زاد التقدم التكنولوجي انعكس ذلك على كمية وجودة الإنتاج لأي دولة، ولذلك نجد تسابق الدول إلى تطوير تكنولوجياتها لحجز حصص أكبر في السوق العالمي المفتوح. وبالنسبة لنا فيجب مواكبة ثورة المعرفة المتنامية في المملكة واستيعابها وتكييفها مع الاحتياجات المحلية، إذ سيطال أثر اقتصاد المعرفة على الناتج المحلي الإجمالي والمواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، إلى جانب إيجاد حوافز تقوم على أسس اقتصادية قوية تستطيع توفير كل الأطر القانونية والسياسية التي تهدف إلى زيادة الإنتاجية والنمو، تتوافق مع زيادة القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.يصور لي الزميل الصحفي المتخصص بالشؤون التقنية مشعل الحميدان في حديث سابق معه الاقتصاد المعرفي ككيان، ويمكن تصوره بجسد: يمكن الوصول إلى الاقتصاد المعرفي بدون بنية تحتية فعالة تجدد الثقة بها وتدعم فهم المجتمع للمعرفة، وتصب في وعاء يشترك فيه هذا المجتمع. (العمود الفقري) هو التقنية، و(الجسم بالدم واللحم) هي البحوث والدراسات و(العقل) هو الإبداع و(التفكير) هو التنفيذ، وبذلك تكتمل شخصية واضحة للاقتصاد المعرفي.وفي الحقيقة أنه لا يمكن الوصول إلى الاقتصاد المعرفي بدون بنية تحتية فعالة تجدد الثقة بها وتدعم فهم المجتمع للمعرفة، وتصب في وعاء يشترك فيه هذا المجتمع، وهو ما سيضمن تبادل للخبرات والبعد عن العشوائية، أعتقد أننا بحاجة إلى مجتمع معلوماتي منظم تتوافر فيه المعلومة الدقيقة وصولاً إلى تحقيق خبرات مشتركة أيضاً يستطيع فيه راعي الأغنام في شمال المملكة على سبيل المثال تبادل المعلومات مع الرعاة في جنوبها، ومشاركة المعلومات بالتربة أو توافر المياه أو العلاج البيطري، قلت رعاة أغنام لأنهم بكل تأكيد لن يكونوا مطلعين على التقنية وليست التقنية هي إطار المجتمع المعلوماتي فقط بل المعلومة هي الغاية عبر وسائل تقنية تتبناها الدولة، وتوافرها بأي وسيلة لهؤلاء الرعاة، وذلك ما سيحول الحلم إلى حقيقة ويصل بنا إلى ما ننشده من تحقق لمفهوم المجتمع الالكتروني.