قدر مختصون ان ما أنفق على مشاريع مدينة ينبع الصناعية نهاية العام الماضي يبلغ ما بين 20 إلى 30 مليار ريال. تصب في تجهيز المدينة من ناحية الخدمات الصناعية والتنموية بهدف الوصول إلى أن تصبح مدينة عالمية نموذجية فيما اقترب حجم الاستثمار فيها بنحو 120 مليار ريال ، ويعمل بالمدينة 15 ألف شاب سعودي في الصناعات المختلفة في ينبع وهو مؤشر واضح على أن نسبة الأيادي السعودية العاملة قد ارتفعت ، كما قُدر حجم استثمارات مدينة «ينبع الصناعية 2» بحوالي 600 مليار ريال على سبع مراحل بمساحة 420 كم2 فيما يتوقع جذب استثمارات قيمتها 75 مليار ريال لجزء مشروعات البنية التحتية في مدينة «ينبع الصناعية 2». فقط ، وتشهد مدينة ينبع الصناعية إنشاء مصفاة البحر الأحمر الجديدة وستكون جاهزة في مطلع عام 2014م ، وهي إضافة جديدة لعدد المصافي الموجودة في ينبع الصناعية وتعد مصفاة البحر الأحمر الثالثة التي ستسهم في تطوير المصافي وبالتالي في زيادة كمية الإنتاج مما سيعطي مكانة بارزة لمدينة «ينبع الصناعية2» كأكبر المدن الصناعية والبتروكيماوية بالعالم بتكاليف 45 مليار ريال وطاقة إنتاجية 400 ألف برميل يومياً في المرحلة الأولى بينما ستعمل المرحلة الثانية من مشروع المصفاة بتغذية السوق بمنتجات بتروكيماوية مما يجعلها مجمعاً نفطياً وبتروكيماويا ضخماً على مستوى العالم. يأتي هذا في وقت تشهد أكبر المدن الصناعية والبتروكيماوية بالعالم ، وبرعاية صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان آل سعود ، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية في الجبيل وينبع أعمال المؤتمر والمعرض البيئي الدولي الأول تحت عنوان أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية الذي تشرف عليه وتنظمه الهيئة الملكية بينبع بالتعاون مع مجموعة BME العالمية المحدودة لتنظيم المعارض والمؤتمرات ويستمر يومين ، ويشارك في المؤتمر أكثر من 350 متخصصاً وخبيراً ومهتماً في مجال تقنيات الاستدامة وإدارة النفايات الصناعية إلى جانب 35 متحدثاً عالمياً ، وأكد صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود ، رئيس مجلس إدارة الهيئة الملكية في الجبيل وينبع على أهمية أعمال المؤتمر والمعرض البيئي الدولي الأول تحت عنوان أفضل تقنيات الاستدامة البيئية في مجال إدارة النفايات الصناعية وما سيحققه من نتائج ايجابية على البيئة وإدارتها والمحافظة عليها مبيناً سموه أن الهيئة الملكية تقوم بتطبيق العديد من إجراءات حماية البيئة بدءاً من مرحلة التخطيط من خلال العديد من برامج حماية البيئة ، مشدداً أن المؤتمر والمعرض الدولي البيئي هو أول حدث في المنطقة للنظر في التزايد السريع لمشكلة المخلفات الصناعية لافتا إلى أن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي حققت نمواً صناعياً متنوعاً في السنوات الأخيرة مما تطلب ذلك العمل على آليات للتخلص من المخلفات الخطرة وغير الخطرة ، وخاصة في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات . وبين الأمير سعود بن ثنيان ال سعود أن الهيئة الملكية في الجبيل وينبع حددت مطلباً حيوياً لقوانين وتشريعات أكثر صرامة لوضعها في المكان الصحيح بهدف معالجة القضايا المتعلقة بكيفية التعامل بأمان مع هذه المخلفات ومناقشة السياسات والتشريعات ورصد ومراقبة إدارتها في جميع الصناعات في المملكة ، وأشار سموه إلى أن تقنية البيئة لها أهمية خاصة لدى المملكة العربية السعودية لاسيما وأن للنفايات والتلوث وجودة الهواء وتدهور حالة الموارد الطبيعية تداعيات بيئية خطيرة مفيداً سموه إلى أهمية تقنية البيئة المتطورة في أنها تحافظ على البيئة وعلى مستوى عال من المعيشة في المملكة. وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة أن التقنية البيئية وجدت اهتمام القيادة الرشيدة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وذلك بهدف تأسيس صناعة تقنية بيئية متقدمة وتعزيز قدرة المملكة التنافسية في السوق العالمي لتقنية البيئة والانضمام لمساعي المجتمع الدولي لحماية البيئة وتعزيز التنمية . من جهته قال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لينبع الدكتور علاء بن عبدا لله نصيف: إن المؤتمر والمعرض البيئي الأول يتطرق إلى عشرة محاور هامة في مجال البيئة ويحضره 350 من الخبراء والباحثين والمهتمين من كافة القطاعات المهتمة بموضوع المؤتمر من داخل المملكة وخارجها.