بعض وعّاظ هذا الزمان انتقائيون. ولذلك تجدهم، دائماً وأبداً، يردون على من يخالفونهم الرأي بأنهم غير ذوي اختصاص وأنهم يهرفون بما لا يعرفون، وقد يتحوّلون فجأة إلى رويبضات. أما هم فمن (حقهم!!) أن يتحدثوا في كل شيء من إبرة الطبيب إلى عرش الحاكم، وليس لأحد أن ينكر عليهم أو يناقشهم أو يسلك طريقاً غير الذي عبدوه وسلكوه بمواعظهم وفتاواهم. ولذلك حق للكويت العزيزة وأهلها، بل حق لأهل الخليج كلهم، أن يغضبوا من تغريدة محمد العريفي التي لم تخل ُفي مضمونها من أجندة (إخوانية) ولا ابتعدت عن التأليب والتحريض حين قال: "إن من خرج بسلاحه على إمام شرعي فيجب حواره قبل قتاله فكيف بمن يطالب سلمياً ضد إمام غير جامع لشروط الولاية." وهنا يجب أن نتوقف ونسأل العريفي عن هذه الشروط التي لا يراها تنطبق على أمير الكويت، وهل ستسري هذه الشروط فيما بعد لتشمل كل حكام دول الخليج؟ هو لم يقل لنا ما هي هذه الشروط ولا ما الذي دفعه فعلاً للوقوع في هذه الحفرة السياسية العميقة. ولذلك نحن مضطرون لاختبار تفسير آخر لما ذهب إليه. وهذا التفسير سينحو، جبراً لا اختياراً، منحى تربصات الإسلام السياسي بدولنا. تلك التربصات التي تستقوي الآن بنتائج ثورات ما يسمى الربيع العربي التي حملت الإسلامويين إلى كراسي الحكم أو قربتهم منها. هناك، بصراحة ووضوح كاملين، طبخة إسلاموية إخوانية تفوح رائحتها في أكثر من دولة من دول الخليج. وعلينا، أنظمة وشعوباً، أن نتنبه لهذه الطبخة قبل أن تقع الفأس في رؤوس الإصلاحيين. والشيء الوحيد الذي سيفوت الفرصة على أجندات (إخوان الخليج) هو أن تستجيب الحكومات لمطالب الإصلاح الشعبية التي باتت معروفة ومتداولة في الإعلام وساحات التظاهر، فشعوب هذه الدول، وشعب الكويت خير شاهد، تؤيد وتدعم أنظمتها، ولن تلتفت إلى أصوات التأليب والتحريض من أي كان طالماً أنها ستحظى بالتفاتة هذه الأنظمة وتحظى، بجد وحق، تويتر: @ma_alosaimi