أكد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير الدكتور فهد التخيفي عدم أحقية الوزارة في اجبار أصحاب محلات الذهب والمجوهرات على توظيف سعوديات في الوقت الحالي . وأوضح التخيفي أن تأنيث محلات الذهب والمجوهرات يختلف عن تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية في طبيعته ومضمونه، مضيفا ان تأنيث البيع في المحلات النسائية صدر به مرسوم ملكي رقم 121 بشأن قصر العمل في المحلات النسائية على المرأة السعودية ولم يتطرق الى محلات الذهب .وأشار إلى أن وزارة العمل لم تصدر أي قرار أو تصريح بتأنيث محلات الذهب كما تردد مؤخراً في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل وإنما هي اجتهادات جانبت الصواب. وأضاف وكيل وزارة العمل ان الوزارة لا تزال تعمل على خلق فرص وظيفية جديدة خلال الفترة المقبلة تتلاءم مع طبيعة المرأة السعودية ومراعاة خصوصيتها، مؤكداً حرص الوزارة على متابعة التنفيذ ورصد التطبيقات الخاطئة تنفيذاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 187 والذي ينص على أن وزارة العمل هي صاحبة الاختصاص في هذا الشأن، داعيا كل من لديه ملاحظات أن يبلغ الوزارة بها كجهد إضافي لما تقوم به من التنسيق مع الجهات الشريكة لرصد مثل هذه التطبيقات و إبلاغها للوزارة للتعامل معها. وقال إنه من منطلق صون الأمانة التي أناط بها ولي الأمر مسؤولي الوزارة لتوفير فرص العمل الكريم لأبناء وبنات الوطن سوف تسعى جهدها لتحقيق ذلك مراعية تقوى الله عز وجل ومراقبته في السر والعلن، مشيرا الى أن الوزارة راعت التأكيد على حقوق العاملات التي يكفلها لهن نظام العمل كاملة غير منقوصة.وكانت اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة في مجلس الغرف السعودية أبدت مؤخرا اعتراضها على قرار وزارة التجارة الخاص بتأنيث محلات الذهب.وقال رئيس اللجنة كريم العنزي إن طبيعة العمل داخل مشاغل ومصانع الذهب غير ملائمة للسعوديات، اللائي يمكن الاستعانة بهن فقط في مجال تركيب الأحجار والتصاميم والرسومات، بحسب قوله.وأوضح العنزي ان اللجنة الوطنية للمعادن الثمينة سوف تتخذ كل السبل الممكنة للتصدي لهذا القرار الذي ترى أنه لا يعالج أي مشكلة بل سيخلق مشكلات أخرى.يشار الى أن وزارة العمل أصدرت قبل ثلاثة أشهر قرارا بتأنيث محلات «العباءات وفساتين السهرة وفساتين العرائس والإكسسوارات» والذي يقتضي بإيجاد بائعات سعوديات لخلق فرص وظيفية جديدة .