تدور هذه الأيام تحركات مكثفة في أروقة فعاليات القطاع الخاص العربي وأجهزته المؤسسية لنقل هموم وقضايا القطاعات الاقتصادية العربية ووضعها على طاولة القادة العرب في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بالرياض المقرر عقدها مطلع يناير من العام المقبل بالعاصمة السعودية الرياض ، ومن خلال « منتدى القطاع الخاص العربي» الذي ينظمه مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف العربية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية والمزمع عقده بالرياض في التاسع والعاشر من شهر ديسمبر المقبل ، سيحدد القطاع الخاص العربي متطلبات هامة من القمة المرتقبة أهمها تطورات المنطقة العربية وأثرها على تدفقات التجارة والاستثمار العربي البيني والحاجة لتعزيز وحماية الاستثمارات العربية والعقود الموقعة بين المستثمرين والحكومات العربية ، والمعوقات التي تواجه التجارة العربية البينية ومتطلبات تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية ، إضافة لتعزيز وتسهيل كفاءة النقل والتنقل بتفعيل الاتفاقيات المبرمة وتنفيذ المشروعات اللازمة. وسيرمي القطاع الخاص العربي بثقل هذه الهموم على طاولة القمة العربية لإيجاد حلول عملية لها ترفع من قدرة هذا القطاع على المشاركة في دعم مسيرة التنمية العربية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول المنطقة ، وسيعمل المنتدى على إطلاق مبادرات جديدة للقطاع الخاص العربي في إطار مسؤولياته الوطنية والقومية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من تطورات لاسيما ما يتعلق بالأزمات الاقتصادية والمالية لتقليل الآثار السالبة لهذه التطورات وانعكاساتها على اقتصاديات المنطقة والنشاط الاقتصادي فيها وعلى شعوبها ، وستعمل فعاليات القطاع الخاص العربي من خلال هذا المنتدى على بلورة وصياغة رؤى مشتركة حيال القضايا الاقتصادية المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية والموضوعات التي تشكل أولوية في أجندة عمل قطاع الإعمال العربي والتي يرى القطاع أهمية طرحها على طاولة القمة المرتقبة من أجل توفير الظروف الملائمة لنمو تدفقات التجارة والاستثمارات العربية البينية وتوفير البيئة المواتية لعمل القطاع الخاص .
