ذكر المتحدث الرسمي لصحة المنطقة الشرقية أسعد سعود، أنه بعد دراسة موضوع شكوى والد الطفلة دعاء، تبين أنه لم يجر الفحص في مركز اللياقة الطبية بالدمام، ولا يوجد ما يثبت ذلك. واتضح بعد التحقق والبحث في سير إجراءات موضوع الشاكي أنه لا توجد لديه أوراق ثبوتية لتحاليل فحص ما قبل الزواج، ولا توجد لديه ورقة التوافق ما بين الزوجين، ولمزيد من التحقق تم البحث بخاصية السجل المدني في برنامج إلكتروني معمول به، ولم يتبين وجود معلومات للطرفين. وأضاف: رفعت المعاملة إلى جهة الفصل، وهي إدارة الهيئات الصحية الشرعية، ولجان المخالفات الصحية بفرعيها بصحة الشرقية، وقد صدر محضرها متضمنا «نظرا لعدم تحديد أسماء المدعى عليهم من الممارسين الصحيين، فبالتالي الدعاوى ضد المنشآت الصحية الحكومية هي من اختصاص جهات قضائية أخرى».