اكدت مصادر مطلعة ل»اليوم» أن يتم الإعلان قريبا عن دمج معايير واشتراطات وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية بحيث يتقدم المواطن لطلب القرض أو الوحدة السكنية من خلال بوابة واحدة فيخير بين أحدهما بحسب ما يراه مناسبا . وأضافت المصادر: «إن وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي وبصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق قدم اقتراحا طالب من خلاله بضرورة أن تدرس وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية تطوير أداء عملها وتقديم خطط جديدة تتوافق مع متطلبات المرحلة، النظام الجديد سيتيح لكل مواطن الخيار باستلام من مبلغ القرض بالطريقة الاعتيادية من الصندوق أو التقدم بطلب وحدة سكنية بالمواصفات التي يراها مناسبة ضمن مشاريع خطط الوزارة المستقبلية. تطبيق نظام جديد يسمح بتوحيد معايير واشتراطات وزارة الإسكان والصندوق لفتح المجال أمام المواطنين ولتفعيل دور الوزارة والصندوق بشكل أسرع لرفع مستوى التعاون بين الوزارة والصندوق للوصول إلى أعلى مردود يمكن الوصول إليه». وتابع :»النظام الجديد سيتيح لكل مواطن الخيار باستلام مبلغ القرض بالطريقة الاعتيادية من الصندوق أو التقدم بطلب وحدة سكنية بالمواصفات التي يراها مناسبة ضمن مشاريع خطط الوزارة المستقبلية، وتطمح الوزارة من خلالها إلى معالجة مشكلة الإسكان وردم الهوة بين مستوى الطلب العالي والمتنامي والمعروض القليل والذي لا يتناسب مع ما تراه الوزارة مناسبا لخلق بيئة سكنية صحية يستطيع من خلالها المواطن العيش وسط مجتمع تفاعلي مخدوم بشكل كامل وبتنسيق بمعايير عالية الجودة». وفيما يختص بالخطوة التي تعمل الوزارة على تنفيذها لدعم المطورين مباشرة قال المصدر: «كل هذه الخطوات تعد مكملة لبعضها البعض ولا يلغي أحدها الآخر، فدعم المطورين العقارين مطلب ضروري وهو توجه للوزارة لخلق مدن وأحياء سكنية عصرية ومتكاملة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة؛ ليكون لدينا أحياء سكنية خلاقة توازي ما نراه في الدول المتطورة وهذا لن يكون إلا بالتعاون المباشر مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية والمطورين فالعمل المنظم سينتج عنه مشاريع منظمة وهذا ما تطمح له الوزارة وتعمل على أن يكون واضحا على أرض الواقع» . من جهته قال صالح السيد رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية: «توحيد معايير وزارة الاسكان وصدوق التنمية العقارية خطوة في الطريق الصحيح لتحديد توجه السوق وضبط آلياته خلال الفترة القادمة ورفع كفاءة أدائه والمشاركة بين الجهات المختصة وتنسيق الجهود لاختصار الوقت ووضوح الرؤية في المشاريع الاسكانية القادمة» . وأضاف: «الفرصة متاحة أمام الشركات الكبرى للدخول لسوق متجدد سيخلق فرصا استثمارية ضخمة جدا ستستمر لسنوات طويلة لتغطية حجم الطلب العالي جدا والمتنامي على الوحدات السكنية ذات الجودة العالية وبأسعار مناسبة مع حفظ جميع الاطراف في جو عمل واضح المعالم» . وتابع :»فإذا عرفنا أن وزارة الإسكان والصندوق يعملان لهدف واحد وهو توفير السكن للمواطن وضخ سيولة في قطاع الإسكان لإنتاج وحدات سكنية تفي باحتياجات المواطنين بحسب توجه الدولة بإرادة ومتابعة مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ، نجد ان في توحيد المعايير توفيرا للجهود واختصارا للوقت وتقديم خدمة أسهل للمواطن مما سيسرع في وتيرة العمل لتنفيذ خطط الدولة الطموحة لردم فجوة معادلة العرض والطلب وحل مشكلة التمويل وتقديم سوق مغري لشركات المقاولات للدخول وبكل قوة وفي هذا فائدة متبادلة ينتج عنها عمل خلاق وعلى أعلى المستويات» . وقال رجل الأعمال العقاري محمد بن حافظ: «نحن أمام فرصة تاريخية لتطوير منظومة العمل وتحسين الأداء واختصار الإجراءات البيروقراطية التي تؤخر ظهور المشاريع على أرض الواقع ويلمسها المواطن ويقيس حجم الإنجاز بنفسه؛ في ظل هذا الدعم الحكومي المتواصل من قبل خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والملاءة المالية التي تملكها الدولة لتغطية تكاليف مشاريع الدولة التنموية وفي مقدمتها المشاريع الإسكانية التي ينتظرها المواطنون». وتابع: «توحيد المعايير بين وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية سيتيح الفرصة لعدد أكبر من المواطيني للاختيار بين وحدة سكنية جاهزة أو الحصول على قرض والإشراف على البناء بنفسه بما يعرف عملية التطوير الفردي، المهم ان الوقت سيختصر والجهود ستوحد ويتركز العمل على تقديم خدمات أرقى وأكثر تنظيما وأرجو ان يتم الأمر بأسرع وقت المصلحة ستكون كبيرة». وقال الخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث: «بما أن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري يحملان نفس الهم ولهما نفس الهدف وتختلف طريقة الوصول إليه كان من الأجدر توحيد الخطوات ووضع المعايير التي تخدم الجهتين الرسميتين بالشكل الذي يقدم خدمة أفضل وأسرع لكل مواطن، بغض النظر عن أهمية الاستقلالية». وتابع :»هذه خطوة إيجابية نحو عمل مستقبلي سيكون مشرقا وخصوصا إذا ما تم العمل بشكل منظم وواضح وشفاف وبخطط زمنية محددة».
