المملكة مصدر رئيس ومهم للطاقة النفطية، حيث توفرها للعالم باستدامة واستقرار ومصداقية وموثوقية. وبما أن الطاقة البترولية عصب الحياة الصناعية فإنه من الأهمية إنشاء مركز متخصص في مجال للطاقة في المملكة ليكون إضافة اقتصادية في هذا المجال الحيوي. والمأمول أن يجذب مركز الطاقة الجديد الاستثمارات المحلية والعالمية لتكون إضافة قوية للمملكة ومصدرا للعائدات الجاذبة للمستثمرين. تشهد المملكة مبادرات عديدة تسهم في إنجاز رؤية 2030 وبرنامج التحول 2020. مبادرات طموحة تضيف للمملكة نقلة كمية ونوعية في مجال صناعة واقتصاد الطاقة ذات الأهمية في الحراك الاقتصادي في منظومة متكاملة من الأعمال في جميع المستويات والمجالات، وبتحفيز من القيادة الحكيمة وعمل دؤوب للشعب السعودي الذي يسعى لتميز المملكة في كافة المجالات. تشجيع المحتوى المحلي قرار سياسي يدعم القرارات الاقتصادية في المملكة. وبالطبع الأمل كبير في مبادرة أرامكو السعودية لتأسيس مدينة الملك سلمان للطاقة المستدامة (سبارك) لما للمشروع العملاق من أهمية في توطين الصناعات، حيث اتضح هذا التوجه من خلال مبادرة أرامكو السعودية لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد في برنامج اكتفاء المتسق مع أهدافها، ناهيك عن دورها في تأسيس ودعم المعهد السعودي للخدمات البترولية المتعدد التقنيات، حيث يعد اللبنة الأولى في تدريب وتطوير الكوادر الوطنية التي ستدعم مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) بالموارد البشرية المدربة. الفائدة من زيادة المحتوى المحلي، تكمن في قدرته على إضافة القيمة في مجالات الخدمات المساندة لأعمال الشركات؛ ما يساعد على توطين الصناعات الثقيلة والخفيفة، وخلق المزيد من فرص العمل، وتدريب وتطوير الموارد البشرية السعودية في مجال الطاقة، ونقل المعرفة التقنية (Know how) والاستحواذ على التكنولوجيا المتقدمة في التصنيع. وستكون الإضافة في المحتوى المحلي في مجال الطاقة قفزة كبيرة للاقتصاد السعودي بالتحول إلى صناعة متطلبات صناعة النفط من أجهزة ومعدات ما يزيد من الاعتماد على الشركات والمؤسسات المحلية في الاستثمار في هذا المجال العالي التقنية. سيكون لمدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) دور رئيس في ترسيخ مكانة المملكة كمركز إستراتيجي لصناعة الطاقة يوفر بيئة مشجعة للاستثمار في قطاع خدمات الطاقة، فقد أصبحت فكرة تأسيس قطاع اقتصادي جديد معني بالصناعات المرتبطة بالطاقة جاهزة في كافة الجوانب. ويؤمل أن تسهم مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في التنويع الاقتصادي الذي يقلل من الاعتماد على إيرادات النفط الخام بشكل كبير ما يحقق رؤية المملكة 2030. وتركز مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) على الاستثمار في العديد من المجالات، منها العمليات الإنتاجية في: التنقيب والإنتاج والتكرير، والطاقة الكهربائية التقليدية، والبتروكيميائيات، وإنتاج ومعالجة المياه، ما يعزز دور المملكة ممثلة بأرامكو السعودية كأكبر مزود للطاقة النفطية في العالم، وكمطور لأكبر المشاريع العملاقة والرائدة في العالم. وتضم الأنشطة الإنتاجية الصناعية والخدمية كلا من خدمات حفر الآبار، وأجهزة الحفر، ومعدات معالجة السوائل، وخدمات التنقيب وإنتاج النفط، والأنابيب، والمعدات الكهربائية، والأوعية والخزانات، والصمامات والمضخات التي تصنع خارج المملكة وتستورد بتكاليف احتكارية عالية. أتوقع ازدهار الشركات المحلية المتخصصة في صناعة توريدات الطاقة، خاصة أن العديد منها تحاول - منذ وقت طويل - الدخول في هذا المجال، الذي تحتكره شركات أجنبية منذ سبعة عقود. كما ستوفر المدينة حوالي مائة ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، بالإضافة إلى مساهمتها السنوية بحوالي 22.5 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي، وتوطين أكثر من 350 منشأة صناعية وخدمية جديدة.