التطوير العمراني لم يأخذ نصيبه بشكل كبير، سواء أكان في حياتنا الشخصية أو حتى في مدننا. فجميع أحيائنا السكنية أو المحلات التجارية أو حتى المتنزهات الترفيهية، خططت وصممت من قبل أفراد أو مؤسسات غير مؤهلين للتخطيط العمراني. أغلب الأحياء السكنية صممت للسيارات، وأهملت الإنسان الفرد، وتجاهلت الأسرة، والدليل ان أغلبها يفتقد للأنسنة، فنحن كمواطنين لا نستطيع أن نمارس أي نشاط رياضي أو اجتماعي في كثير من الأحياء؛ لعدم وجود أرصفة مميزة وخاصة، ولا مساحات خضراء، كما انها تفتقد لمعايير عالمية في الشوارع والطرق وحقوق المشاة. شوارع الأحياء تحتاج إلى الكثير، فلابد من وجود مساحات لمواقف السيارات ومسارات خاصة للدراجات، فأطفالنا كذلك لهم حق في اللعب أمام منازلهم، وتخصيص مساحات وأماكن آمنة بعيدًا عن الشارع. لو قارنا بين أي حي سكني، وبين أحياء الهيئة الملكية بالجبيل، لوجدنا الفرق، سواء في التنظيم، أو التشجير أو حتى الأماكن المهيأة للعائلة والأطفال. كثير من الأحياء السكنية توجد بها ملكيات خاصة، يتم تخطيطها و(تقطيع) أراضيها من أجل الربح فقط، لا من أجل المصلحة العامة، لهذا تفتقد للخدمات المتكاملة. أصبحت الكثير من الأسر تبحث عن احياء أكثر أمانًا من أجل أطفالهم، فالأمر بيد المسؤولين لتعديل أوضاع أغلب الأحياء التي تفتقد الأماكن الترفيهية، وكذلك تخطيط الأحياء الجديدة بشكل مختلف يسعد جميع الأسرة، كإعادة تصميم ما حول مساجد الأحياء، ووضع ساحات خاصة لعمل أنشطة، ومحلات بيع ومراكز صحية وملاعب، مركز رياضي للحي، بالإضافة إلى وضع مجالس خاصة أو قاعات، يجتمع فيها أهالي الحي لجميع المناسبات. المشكلة قديمة جدًا بدايتها من التخطيط العمراني للأحياء والأنظمة المعقدة التي تضعها الجهات المسؤولة، وكذلك الجودة والمعايير التي تفقدها أغلب الأحياء القديمة. رؤية المملكة 2030 تعزز جودة الحياة للأسر.. فالمطلوب أن تبدأ الجودة من الأحياء السكنية. رئيس لجنة العقار والتطوير العمراني بغرفة الشرقية