دعا رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى إعادة النظر في تقريره الذي أصدره عن حالة حقوق الإنسان في اليمن. وقال "بن دغر"، خلال لقائه في القاهرة السفير الأمريكي لدى اليمن، ماثيو تولر، إن التقرير الذي أصدره فريق الخبراء الدوليين والإقليميين اعتمد على تقارير مضللة وكاذبة ومزيفة، وفقراته تفتقد إلى الحيادية والمهنية. وأضاف، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية؛ أن التقرير أغفل الجرائم الإنسانية التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية بحق المدنيين في شتى أنحاء اليمن. وأكد رئيس الوزراء أنه من غير المعقول أن يغفل التقرير انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية الدستورية المنتخبة والدولة وسيطرتها على المدن والعاصمة صنعاء، بقوة السلاح وبدعم واضح من إيران، وأن يصوّر الأزمة في اليمن صراع على السلطة بين طرفين. وأشار رئيس الوزراء اليمني، إلى أن التقرير استند إلى بيانات مضللة، وادعاءات بشأن استهدافات خاطئة، كما تجاهل أسباب الحرب في اليمن ونهب الميليشيا الحوثية المدعومة إيرانياً مليارات الدولارات وتدمير المدن والمجازر ضد الأبرياء، مطالباً بإعادة النظر فيه. وأكد "بن دغر" أن "ميليشيا الحوثي الإنقلابية تمارس ضغوطاً على المنظمات الأممية العاملة في صنعاء، ويتضح ذلك من خلال البيانات المغلوطة والتي تحمل معلومات غير حقيقية".. داعياً المنظمات لنقل مكاتبها إلى العاصمة المؤقتة عدن، والعمل بحيادية ومهنية. من جهته، جدد السفير الأمريكي لدى اليمن التأكيد على دعم بلاده للشرعية اليمنية وحرصها على أمن واستقرار ووحدة اليمن. وقال، إن الإدارة الأمريكية تدرك الدور الإيراني الداعم للمليشيات الحوثية الإنقلابية وأنشطتها التخريبية في المنطقة، ورفضها الكامل لما تقوم به وأن ذلك لن يستمر طويلا.