رفض رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قرارات مفوضية الانتخابات، واعتبرها باطلة لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير. في المقابل، دعا الكتل السياسية للإسراع بالإعلان عن تشكيل التحالف الأكبر للمضي بتشكيل الحكومة المقبلة. فيما أبدى ائتلاف الوطنية الذي يتزعمه إياد علاوي أيضا استغرابه من دعوة المفوضية لتسجيل التحالفات السياسية، معتبرًا ذلك مخالفة واضحة لقوانين المحكمة الاتحادية. وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت عن بدء إجراءات تسجيل التحالفات السياسية لعام 2018 في دائرة الأحزاب. واعتبر مراقبون هذه الخطوة «غير قانونية»؛ لأن التكتلات البرلمانية لا تحتاج إلى التسجيل بالمفوضية، فقانون الأحزاب يشترط تسجيل الأحزاب لا الكتل البرلمانية. وفي سياق التوافقات السياسية، يتجه المحور الوطني السني إلى الإعلان عن موقفه خلال الأيام القليلة المقبلة من الانضمام إلى أحد المحورين المتنافسين لتشكيل الكتلة الأكبر، والكشف عن مرشحهم لرئاسة البرلمان، مع إشارة إلى وجود تنسيق مع الأكراد. ومن المتوقع أن يكون قرار المكون السني هو الفاصل لتشكيل الكتلة الأكبر الذي سيمضي بتشكيل الحكومة القادمة. من جهة أخرى، أعلن مركز الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة، الأربعاء، أن 7 عراقيين قتلوا وأصيب 4 آخرون من أفراد القوات العراقية والمدنيين في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة استهدف نقطة تفتيش في قضاء القائم 500/كم أقصى غربي العراق. وجاء في البيان: إن «القوات الأمنية في سيطرة الشهيد حيدر بقضاء القائم لاحظت سيارة من طراز كيا يشتبه بها، وقامت بإطلاق النار عليها، حيث تبين أنها مفخخة ويقودها إرهابي انتحاري». وأضاف البيان: «أدى انفجار السيارة إلى استشهاد 7 أشخاص بينهم 4 من منتسبي القوات الأمنية و3 مدنيين، وإصابة 4 من منتسبي الأجهزة الأمنية». وكانت الشرطة العراقية قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس أن 21 شخصًا قتلوا وأصيب 9 آخرون من عناصر ميليشيا الحشد الشعبي والجيش العراقي والمدنيين في الانفجار.