مستشار وزير الطاقة: إيران غير قادرة على إغلاق مضيق هرمز

روحاني يعترف بفقدان مواطنيه الثقة في مستقبل نظام الملالي

أكد مستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية د.إبراهيم بن عبدالعزيز المهنا أن إيران غير قادرة على إغلاق مضيق هرمز أو باب المندب إغلاقا تاما أو جزئيا.
وأضاف المهنا: إذا أغلقت إيران مضيق هرمز فمن المرجح أن يعطي مجلس الأمن الدولي إذنا بعمل عسكري.
وذكر مستشار وزير الطاقة أنه لا يتوقع أن توقف العقوبات الحالية الصادرات الإيرانية تماما.
وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد بدوره الإثنين أن مضيق هرمز يخضع للملاحة الدولية، وإيران لا تسيطر عليه، كما تزعم.
وأوضح في تغريدة على «تويتر» أن المضيق هو ممر دولي، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في العمل مع الحلفاء بالمنطقة لضمان حرية الملاحة الدولية والحركة التجارية في المياه الدولية.
تهديدات الحرس
وكان الحرس الثوري الإيراني هدد بإغلاق المضيق، مدعياً سيطرته على الممر المائي في الخليج العربي، ومشيراً إلى منع القوات الأمريكية من التواجد في مياهه.
وقال قائد البحرية في الحرس الجنرال علي رضا تنكسيري: إن إيران تراقب السفن العسكرية والتجارية على السواء، ولا تستبعد إغلاق المضيق لوقف عمليات الشحن البحري عبر الخليج، فالتهديد بإغلاق مضيق هرمز الإستراتيجي أو السيطرة عليه ورقة دأبت إيران على التلويح بها مع كل أزمة تواجهها.
وفي ظل معاناة نظام طهران من العقوبات الأمريكية وتدهور عجلة اقتصاده، عادت إيران إلى نغمة التهديد عينها عبر تصريحات للحرس الثوري بإحكام سيطرته على الخليج ومضيق هرمز ومنع القوات البحرية الأمريكية من التواجد.
اختصاص قضائي
من جهة أخرى، أكدت الولايات المتحدة لقضاة محكمة العدل الدولية الثلاثاء أنهم غير مخولين بالنظر في الطلب الإيراني بإصدار أمر يقضي بتعليق العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على نظام طهران على خلفية برنامجها النووي.
وتصر إيران على أن إعادة فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعقوبات بعد إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي متعدد الأطراف تنتهك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955م.
لكن محامية وزارة الخارجية الأمريكية جينيفر نيوستيد قالت أمام المحكمة الأممية في لاهاي: إن المحكمة «تفتقر إلى اختصاص قضائي أولي للنظر في ادعاءات إيران».
وأكدت على حق الولايات المتحدة حماية أمنها القومي ومصالحها، وقالت: إنه بالتالي لا يمكن للمعاهدة «أن تشكل أساساً للسلطة القضائية لهذه المحكمة».
فقدان الثقة
وفي السياق، لم يقتنع نواب البرلمان الإيراني بأجوبة الرئيس حسن روحاني بشأن النمو الاقتصادي الضعيف وارتفاع الأسعار، وقرر إحالة الأمر للهيئة القضائية، أمس.
وقال روحاني دفاعا عن أداء حكومته، في جلسة الثلاثاء: إن المشاكل الاقتصادية بدأت فقط عندما أعادت واشنطن فرض العقوبات على طهران، إلا أن وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء ذكرت أنه «وفقا لنتائج التصويت بنهاية الجلسة لم يكن مثل هذا الرد مرضيا لكثير من النواب». وخلال الاستدعاء الأول أمام البرلمان، اتهم الرئيس الإيراني المتظاهرين بتشجيع الرئيس الأمريكي على الانسحاب من الاتفاق النووي.
واعتبر أن «كثيرين فقدوا الثقة في مستقبل بلاده» بعد العقوبات الأخيرة التي فرضتها واشنطن على طهران، لكنه أوضح أن «المشاكل الاقتصادية حرجة لكن الأهم من ذلك هو أن كثيرين فقدوا الثقة في مستقبل البلاد ويشككون في قوتها».
المرة الأولى
وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني، الذي يتعرض لضغوط من منافسيه المحافظين لتغيير حكومته، بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي المصاعب الاقتصادية.
ويريد المشرعون استجواب روحاني بشأن قضايا تشمل الريال الذي خسر أكثر من نصف قيمته منذ أبريل الماضي وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة.
ويعمد النظام الإيراني في الآونة الأخيرة إلى إقالة مسؤولين كبار، من بينهم وزراء، في محاولة للإيحاء بمكافحة الفساد، في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تضرب البلاد، لكن خبراء يرون أن هذه الخطوات غير مجدية باعتبار أن ذلك الأمر متجذر في كافة مفاصل نظام الملالي.
إقالات متواصلة
وفي أحدث الإقالات، عزل البرلمان الإيراني، الأحد، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، مسعود كرباسيان، في خطوة قال النواب إنها جاءت ردا على «انعدام الفعالية وفشل التخطيط».
وفي 8 أغسطس، عزل البرلمان وزير العمل علي ربيعي؛ بسبب ما قال النواب إنه الإخفاق في معالجة الأزمة الاقتصادية مما أدى إلى تفشي البطالة. وفي يوليو، أقال رئيس النظام الإيراني، حسن روحاني، محافظ البنك المركزي، ولي الله سيف، ومسؤولا آخر، بعد تعرض البنك إلى انتقادات شديدة مع انهيار الريال.
وشهدت إيران في ديسمبر مظاهرات بسبب تردي الأوضاع المعيشية وتفشي الفساد، شملت أكثر من 80 مدينة وبلدة وأسفرت عن سقوط 25 قتيلا، وتجددت المواجهات في الأشهر الأخيرة، صب خلالها المتظاهرون جام غضبهم على رأس النظام «المرشد»، متهمين إياه بالفساد، وطالبوه بالتنحي هو ونظامه بعدما نعتوه بالديكتاتور الفاشل.
وفقد الريال الإيراني أكثر من نصف قيمته خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وسط توقعات بمزيد من الخسائر مع تشديد العقوبات الأمريكية.