البيان الذي أصدرته أمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المؤيد لكل الإجراءات التي اتخذتها المملكة حيال الحكومة الكندية، التي تدخلت في الشأن الداخلي للمملكة، واعتبرته مساسا بسيادتها وتدخلا في شأنها القضائي بما يتنافى مع منطوق المواثيق والأعراف والقوانين الدولية المتعارف عليها والتي تحكم العلاقات بين الدول، وقد اعتبر البيان موقفا صريحا ومنطقيا لتأييده ما اتخذته المملكة من إجراءات ضد الموقف الكندي المناقض لتلك المواثيق الدولية والخارج عن أصول الأعراف المتعارف عليها بين كافة دول العالم. هذا البيان كان صريحا وواضحا وأجمعت عليه دول مجلس التعاون ما عدا النظام القطري، الذي تعود التغريد خارج السرب، حيث اعترض على البيان بما يؤكد استمراريته في اللعب بالنار ومعارضة أي قرار سليم ومنطقي يصب في روافد المصالح العليا للدول الخليجية والدول العربية والإسلامية، وهو لعب يزج بالنظام القطري نحو المجهول وسوف يؤدي إلى عزلته ليس من قبل الدول الداعية لمكافحة الإرهاب فحسب بل من كافة دول العالم المحبة للحرية والسيادة ونشر حقوق الإنسان في ربوعها. لقد استنكرت عدة دول عربية وخليجية ما أقدمت عليه الحكومة الكندية من تصرفات غير مسؤولة وغير عقلانية ضد المملكة، وهي تصرفات حمقاء تعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي للمملكة، واعتراض النظام القطري على بيان مجلس التعاون الخليجي يعتبر تأييدا لكل الإجراءات الكندية المجحفة المتخذة ضد المملكة، ويعتبر من جانب آخر موافقة قطرية صريحة للتدخلات الكندية في شأن المملكة الداخلي، وهو أسلوب عدواني استمرأ النظام على مزاولته مع المملكة ومع غيرها من الدول الخليجية والعربية والصديقة. ويبدو واضحا للعيان أن النظام القطري بتصرفه السافر إنما يعلن من جديد عن مواقفه العدوانية الصريحة من مجلس التعاون ومن الإجماع العربي بل من المواقف الدولية التي لا تجيز وفقا للمواثيق والأعراف الدولية التدخل في شؤون الغير من قبل أي دولة، فهو تدخل يمس بحريتها واستقلالها داخل أراضيها، غير أن حكام قطر تمرسوا كما هو واضح على الاعتراض على أي قرار فيه مصلحة للدول الخليجية والعربية والإسلامية والصديقة ترجمة لمقولة المثل السائر (خالف تعرف)، وها هم يخالفون الإجماع الخليجي ليعرفوا بأنهم ضد حرية الشعوب واستقلالها وكرامتها. والنظام القطري الذي استمرأ الخروج عن الإجماع الخليجي والعربي والإسلامي ها هو من جديد يستمرئ الخروج عن إجماع خليجي واضح بإدانة التصرفات الكندية التي تعد خرقا واضحا لقوانين حقوق الإنسان التي تحترمها المملكة وتقيم لها وزنا كبيرا، فالنظام القطري من هذا المنطلق ما زال يلعب بالنار ويعلن صراحة عن اعتراضه على أي قرار خليجي أو عربي أو إسلامي هو في صالح القوانين الدولية ويؤدي إلى دعمها ومناصرتها، وهو إعلان سوف يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالنظام القطري الخارج عن مساره الخليجي والعربي والإسلامي.