ثمن عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية، حمد الحماد قرار مجلس الوزراء أمس الأول بإلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها. وقال الحماد: القرار يأتي ضمن الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد تجاه حقوق الأفراد والكيانات، وهو قرار سيرفع مستوى جودة المباني والإنشاءات في المملكة، ويحفز كافة الشركات الكبيرة والصغيرة التي تعمل في مجال المقاولات على رفع مستوى الجودة في العمل، كما سيضع المهملين والمتهاونين أمام خيارين إما مستوى عال من الإتقان والجودة أو الخروج من السوق. وأضاف الحماد: هذا القرار الحكيم سينعش عدة قطاعات ويرفع مستوى جودة الإنشاءات، كما انه بمثابة شهادة طمانينة للمستهلكين والمستفيدين في داخل الوطن وخارجه تجاه المباني التي يشترونها، ونحن على ثقة بأن معالي وزير الشؤون البلدية والقروية حريص على سرعة تحديد نطاق تطبيق ذلك من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان لنرى أثره الإيجابي التصاعدي. يشار إلى ان قرار مجلس الوزراء إلزام المقاولين في مشروعات القطاع غير الحكومي بالتأمين ضد العيوب الخفية التي قد تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، سواء الهيكلية منها أو غيرها، تضمن قيام وزير الشؤون البلدية والقروية بتحديد نطاق تطبيق ذلك من حيث نوعية المباني المستهدفة والنطاق الجغرافي ومدة الضمان.