تستعد المنطقة الشرقية إلى للسياحة عبر منافذها البحرية والبرية، وكشف محافظ الهيئة أحمد الحقباني ل«اليوم» أنه في هذا الاطار سوف تتعاقد الهيئة خلال الأسبوع القادم مع أكبر شركة استشارية في العالم، للعمل على تطوير المنافذ البرية وطرح الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص؛ نظرا لما يتوافر في هذه المنافذ من فرص استثمارية أمام هذا القطاع، ولأن أغلب الأعمال التي تقوم بها الجمارك في المنافذ البرية من اختصاص القطاع الخاص. وأوضح الحقباني أن الهيئة تستعد لتشغيل منفذ الربع الخالي البري بالمنطقة الشرقية، نهاية العام الجاري، وهو أحد المنافذ البرية ويربط المملكة مع سلطنة عمان مباشرة. وأشار إلى أن الهيئة ستنقل تجربة الجمارك في ميناء جدة الإسلامي وضباء إلى منافذ المنطقة الشرقية، وخاصة المنافذ البحرية التي تخص قدوم واستقبال السياح عبر الموانئ التي ستستخدم في السياحة البحرية، إضافة إلى منفذ جسر الملك فهد، ومنفذ البطحاء، ومنفذ الخفجي، ومنفذ الربع الخالي، الجاري إعداده حاليا ليتم افتتاحه نهاية العام الجاري، علما أن الجمارك لديها خبرة في استقبال السياح، عبر تعاملها مع المعتمرين والزوار. وأشار الحقباني إلى أن انتقال الإشراف على المنافذ البرية من وزارة المالية إلى الهيئة العامة للجمارك مع بداية العام الحالي، وتحويلها إلى هيئة، مكنها من الاستقلال المالي والإداري ورفع مستوى الأداء، ومستوى استقطاب الكوادر والكفاءات المميزة حيث طرحت هيئة الجمارك وظائف متنوعة، وتتم حاليا دراسة ملفات المتقدمين لاختيار المؤهلين والمميزين من الكوادر الوطنية التي تتطلع هيئة الجمارك إلى استقطابهم. ونوه بالسعي إلى استكمال الإجراءات الإلكترونية وتطبيق التحول الرقمي في كافة الإدارات والسلطات الجمركية؛ بهدف تسهيل التبادل التجاري وإشراك أكبر شريحة ممكنة من القطاع الخاص، من خلال التركيز حاليا على تحقيق التميز في كفاءة إدارة المخاطر بتطوير البنية التحتية الرقمية، مشيرا إلى أن التحول الرقمي يعمل على تحسين الأمن والشفافية والتحكم في عمليات وإجراءات الاستيراد والتصدير من وإلى المملكة. وقال الحقباني: قطعت الجمارك شوطا كبيرا في عملية فسح البضائع قبل وصولها باستخدام التقنية الحديثة التي من خلالها يتم وصول بيانات البضائع على الجمارك قبل وصولها إلى الموانئ وتتم مراجعة بياناتها وصور الفواتير لها ويتم فسحها قبل وصولها، وهذا التوجه سوف يتم تطبيقه على جميع المنافذ بما فيها المنافذ البرية والبحرية والجوية من خلال استخدام النظام التقني المطور من قبل شركة تبادل.