معارضة الداخل تطالب النظام والمعارضة بوقف العنف

دعا ممثلون عن نحو عشرين حزبا وهيئة سورية من معارضة الداخل خلال مؤتمر عقد في دمشق الاحد وحضره خصوصا سفيرا روسيا وايران الى «وقف العنف فورا» من قبل طرفي النزاع وذلك «تحت رقابة عربية و دولية مناسبة»، بحسب بيان نشر الاثنين.
وجاء في البيان الختامي «للمؤتمر الوطني لانقاذ سوريا» الذي ضم 20 حزبا وهيئة معارضة لنظام الرئيس بشار الاسد ان «المؤتمر يدعو الى وقف العنف فورا من قبل قوى النظام والتزام المعارضة المسلحة بذلك فورا وذلك تحت رقابة عربية ودولية مناسبة»، من دون ان يحدد طبيعة هذه المراقبة.
واضاف البيان الختامي لمعارضة الداخل وابرز احزابها «هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي» ان «استراتيجية الحل الأمني العسكري التي انتهجها النظام للرد على ثورة الشعب المطالب بالحرية والكرامة والديموقراطية تسببت في تعميم العنف وخلقت بيئة ملائمة للعديد من الأجندات الخاصة».
ودعا المؤتمر المبعوث الدولي الخاص الى سوريا الاخضر الابراهيمي الى «الدعوة الى عقد مؤتمر دولي حول سوريا تشارك فيه جميع الاطراف المعنية تكون مهمته البحث في أفضل السبل السياسية للبدء بمرحلة انتقالية تضمن الانتقال الى نظام ديموقراطي تعددي».
كما دعا المؤتمرون «جميع أطياف المعارضة السورية في الداخل والخارج» المؤمنة ب»وحدة سوريا وسلامة أرضها وشعبها للعمل المشترك في سبيل ذلك، إذ أن التغيير المنشود لا يمكن أن يتم إلا بارادة السوريين أنفسهم و بأيديهم».
كما طالب المؤتمر نظام الاسد «بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السوريين ومن بينهم الدكتور عبد العزيز الخير و الأستاذ إياس عياش و الأستاذ ماهر الطحان أعضاء المؤتمر» الذين خطفوا قبل ايام في دمشق في طريق عودتهم من مؤتمر في الخارج.
وكانت هذه الاحزاب والتيارات عقدت مؤتمرا مماثلا في ايلول/سبتمبر 2011 قرب دمشق، تلاه مؤتمر آخر في القاهرة في مطلع تموز/يوليو 2012.
وجدد المؤتمرون في دمشق الاحد التأكيد على هذه الوثائق، ولكن بيانهم الختامي خلا من اي دعوة صريحة للرئيس الاسد بالتنحي.
وكانت محاولة للتقريب بين هيئة التنسيق والمجلس الوطني السوري، الذي يضم ابرز تيارات المعارضة السورية في الخارج، باءت بالفشل.
واسفر النزاع في سوريا عن مقتل اكثر من 29 الف قتيل منذ اندلاع الانتفاضة الشعبية السلمية ضد الرئيس بشار الاسد في آذار/مارس 2011 والتي تحولت شيئا فشيئا الى نزاع مسلح.