رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار فؤاد راشد : على الرئيس مرسي أن يختار بين الشعب وجماعة الإخوان لأنهم مصدر الخطر الأكبر على حكمه

حذر المستشار فؤاد راشد رئيس محكمة استئناف القاهرة الرئيس المصرى محمد مرسي من جماعة الإخوان المسلمين وقال انهم مصدر الخطر الأكبر على تدعيم مركزه في الحكم وطالب الرئيس بأن يراهن إما على الجماعة أو على جموع الشعب المصرى لأنه لن يرضي الاثنين معا أبدا. وكشف المستشار راشد فى حواره ل»اليوم» سر مطالبته النائب العام بالاستقالة معترفا ببعض الفساد فى السلطة القضائية وبتواطؤ قضاة مع الأمن لاصدار أحكام ضد خصوم مبارك .
ومن ناحية أخرى استنكر المستشار راشد أي محاولة لأخونة القضاء واتهم تأسيسية الدستور بأنه شابها الهوى السياسى فى استبعاد رموز قانونية كبرى من عضويتها . ورفض زعيم تيار استقلال القضاء المصرى إعادة محاكمة مبارك أو فتح ملفات الاغتيالات القديمة لكنه لم يستبعد حدوث عمليات تصفية حسابات بين التيارات الدينية وبين الأمن والعسكريين .
وعلى الصعيد العربى قال راشد ان أمريكا تستغل الوجود الإخوانى فى الشارع العربى لتحقيق مصالحها إلا أنه أكد أن الخليج العربى فى مأمن من عواصف الربيع العربى وطالب مصر بأن تكون طرفا أصيلا في قضية جلاء ايران عن الأرض العربية .
يذكر أن المستشار فؤاد راشد معار للعمل فى دولة الإمارات العربية المتحدة وهو أحد قادة تيار استقلال القضاء المصرى الذين تصدوا لنظام مبارك منذ عدة سنوات وتعرض للعديد من المضايقات بسبب مواقفه السياسية ومنعه جمال مبارك من نشر مقالاته فى الصحف القومية وكان شاهدا على المخالفات القضائية فى عصر مبارك حيث تولى رئاسة لجنة تقصي الحقائق بنادي القضاة عن حالات احالة القضاة الى لجان الصلاحية. وبحكم منصبه الرفيع فى السلطة القضائية فإن لآرائه ومواقفه السياسية أهمية كبرى فى كشف العديد من الخبايا وأسرار تفاصيل المنطقة المشتركة بين القضاء والسياسة وهو ما كان محور حوارنا معه ....
 فى رأيك ما سر حالة عدم الرضا عن القضاء فى الشارع المصرى وتزايد الدعوات المطالبة بتطهيره ؟
- جسد القضاء المصري في عمومه نقي طاهر والكلام عن الفساد يعطي انطباعا خاطئا والحقيقة أن القضاء المصري طوال تاريخه دأب على نفي الخبث عن نفسه والتطهر التلقائي , ولا زال , ومعلوماتي ليست معلومات عابرة بل لقد كنت مكلفا من قبل نادي القضاة ابان رئاسة الصديق زكريا عبد العزيز لمجلس ادارته , كلفت برئاسة لجنة لتقصي الحقائق عن احالات القضاة الى الصلاحية ووضعت اللجنة تقريرا نهائيا , وخلال عمل اللجنة غصت في ملفات كثيرة جدا , وأستطيع أن أقول ان القضاء يطهر نفسه بنفسه أولا بأول بشكل عام . لكن هناك أمرا انحصر في نطاقه ما أثير عن الفساد وهو ما قيل عن تعاون بعض القضاة مع الأمن أو بالأحرى تواطؤ لاصدار أحكام ضد خصوم النظام وكذلك ما نشر عن دور لبعض القضاة في اهدار ارادة الناخبين أو ما قيل عن تزوير ساهم فيه قضاة , وهنا مكمن ما يجب اثارته فعلا . ولقد تقدمت ببلاغ للتحقيق الى النائب العام والى وزير العدل , وناديت من على أكثر من منبر بالتحقيق ولكن التحقيق لم يتم بكل أسف .
 كيف نضمن نزاهة القاضي ؟ ومن يراقبه أو يحاسبه ؟
- مبدئيا نزاهة القاضي كما يقال فعلا وبحق لا تصنعها نصوص بل تنبع من شعوره بالعزة والكرامة والقيمة .. القاضي ليس موظفا بل هو صاحب رسالة , ولابد في اختياره من التحقق من نشأته في مناخ عائلي كريم ومن نشأته عزيزا كريم النفس .
أنا ضد سياسة الأخونة على طول الخط سواء القضاء أو أي من مؤسسات الدولة ولكن الأمر يصبح في مجال القضاء خطرا شديدا على استقرار المجتمع لأنه يعني تسييس القضاء بشكل فج وقد وقف جيل الآباء من القضاء موقفا صلبا في الستينيات ضد محاولات التحاق القضاة بتنظيم الإتحاد الاشتراكي القائم وقتها ودفعوا ثمنا قاسيا ولكنهم أثبتوا بعد نظرهم .
طوارئ وزير العدل
 هل تعتقد أن دخول القضاة فى معترك السياسة أفسدهم وأبعدهم عن الحياد المطلوب فى القاضي ؟
- القاضي مواطن وله حقوق دستورية ككل مواطن , وما هو محظور عليه الانضمام الى حزب سياسي أو الاشتغال بالسياسة , ولكن لابد أن أسجل للحقيقة وللتاريخ أن بعض الآراء التي تصدر عن بعض القضاة تصعب قراءتها بعيدا عن هوى سياسي , وعلى سبيل المثال فقد فزعت فزعا حقيقيا من رأي بعض كبار القضاة حول تأييد اهدار حكم المحكمة الدستورية العليا .
 ما رأيك فى تعيينات الرئيس مرسي وخاصة ما يتعلق بوزير العدل وما يثار ضده بشأن كلامه عن بعض القوانين سيئة السمعة كقانون الطوارئ؟
- توجه الرئيس مرسي فى التعيينات مقبول بشكل عام , وأرى أن التركيز حاليا على الأهلية والصلاحية للمناصب مع تحفظي على ملامح للخلط بين دور مؤسسة الرئاسة ودور جماعة الاخوان والمفروض أنها جماعة دعوية وليست سياسية , فضلا عما أثير أخيرا من فقدانها السند القانوني والشرعي لوجودها على الساحة من الأصل , لكن الشاهد أن بعض كبار رجال الجماعة يتجاوز القصد أحيانا في تصريحات عن نوايا سياسية لتعيين هذا أو عدم تعيين ذاك وهو أمر لا يقبل على الاطلاق . أما وزير العدل الحالي فإننى في الحقيقة لا أقدر على الحديث عنه بحيدة لأنه أستاذ جيلي وهو قامة عالية كقاض وكإنسان , ولا أشك لحظة في حقيقة انتمائه لأحلام المصريين سواء أتفق معه أو أختلف .
 وما رأيك شخصيا فى موضوع الطوارئ الذى أثاره وزير العدل المصرى؟
- لا شك أن الحكم عن طريق الطوارىء هو إعلان افلاس السياسات لأن أي حكومة لا تقدر على الوفاء بحاجات الناس ولا تجد الا عصا القمع فإنها تكون فاقدة للشرعية وعليها أن ترحل, والطوارىء في الاستخدام هي عصا تعوض بالقهر ما عجزت عن تحقيقه الارادة السياسية الواعية القادرة وأنا ضد أي توجه لاجراءات استثنائية تمثل قيدا على الحريات العامة , ورأيي أن قانون العقوبات فيه ما يكفي ويزيد للوفاء بحاجات الأمن وانما يجب تدعيم كفاءة الشرطة ودعمها دعما حقيقيا وتوفير ضمانات جدية ليمارس رجل الشرطة دوره دون أن يكون واقعا بين مطرقة المجرمين من جهة والرأي العام من جهة أخرى .
أخونة القضاء
 هل توافق على أخونة القضاء؟
- أنا ضد سياسة الأخونة على طول الخط سواء القضاء أو أي من مؤسسات الدولة , ولكن الأمر يصبح في مجال القضاء خطرا شديدا على استقرار المجتمع لأنه يعني تسييس القضاء بشكل فج , وقد وقف جيل الآباء من القضاء موقفا صلبا في الستينيات ضد محاولات التحاق القضاة بتنظيم الاتحاد الاشتراكي القائم وقتها ودفعوا ثمنا قاسيا ولكنهم أثبتوا بعد نظرهم .
وعلى ذكر الأخونة فان ما يدمي القلب أن تيار (التأخون) أسوأ من تيار الاخوان لأن الجاهزين للتحول جيش جرار جاهز لقراءة الريح دائما واضعا نصب عينيه صالحه الشخصي دون أدنى اعتبار آخر.
 ما رأيك في ملابسات وإجراءات وضع الدستور فى ظل هجوم البعض على لجنة تأسيسية الدستور وإتهامها بأنها غير جديرة بهذا العمل ولا تعبر فى نفس الوقت عن كل الأطياف ؟
- الحقيقة أننى أندهش من تشكيل اللجنة بالورقة الدوارة , بينما استبعد من التشكيل قامات بحجم الدكتور ابراهيم درويش وهو من استعانت به تركيا وغيرها في وضع دستورها , ولا شك عندي أن الهوى السياسي كمن وراء إبعاده , ولم يتم اختيار زكريا عبد العزيز وهو رمز وطني بارز ولا ثروت بدوي وهو أستاذ دستوري لأجيال يقيني أن تشكيل اللجنة تم في سباق مع الزمن لا يبرره مبرر وانما يفسره ترسيخ الهيمنة الاخوانية عليها وقد كان , فاللجنة تضم اخوان التنظيم واخوان الفكر واخوان الهوى السياسي وتضم أطيافا أخرى لكن الغلبة بقيت للتيار الاخواني .
 هل تعتقد أن هناك مواد شائكة فى الدستور المصرى القديم تستلزم الإبقاء عليها ؟ وما هي ؟
- هناك مواد لا خلاف عليها كمادة هوية مصر العربية الاسلامية وهي مسألة مقررة ومستقرة في الضمير والوعي الجمعي المصري , وعلى ذكر المواد فإنني أعتقد أن الدستور وحده لا يحمي حقا في غياب الارادة السياسية الحقيقية , والشاهد أن هناك نصوصا قيمة جدا تقنن للحريات في دستور السادات ومع هذا فقد جرى قمع الانسان المصري واعتقاله وتعذيبه وضرب عرض الحائط بكل النصوص .
اغتيال المشير !
 ما رأيك فيما تردد مؤخرا عن إعادة التحقيق فى بعض القضايا بناء على بلاغات مثل بلاغ أسرة المشير عامر حول مقتله ؟
- عادة وفي أعقاب الثورات ما يعيد البعض طرح قضايا موسمية مزمنة قتلت بحثا الى أبعد حد كقضية انتحار المشير عامر رحمه الله , وهناك قضايا كتب لها - تاريخيا - أن تبقى معلقة , من ذلك أن جمال عبد الناصر رحمه الله ربما مات مقتولا , بل ان نابليون بونابرت هناك من يؤكد بشواهد علمية من خلال تحليل كيميائي لأجزاء من رفاته أنه مات مقتولا , ولا أظن أن البحث عن ابرة في محيط من القش يخلف غير اهدار الوقت والجهد , والرابح الوحيد في القصة هو برامج ما يسمى (التوك شو) وصحافة النميمة.
 هل تؤيد إعادة محاكمة مبارك ؟
- أجزم كقاض أن من رابع المستحيلات إعادة محاكمة مبارك عن نفس التهم التي حوكم عنها , هذه بديهيات , وأنا أهيب بمن حول الدكتور مرسي الا يورطه أحدهم في شأن قانوني بفداحة مقولة اعادة محاكمة مبارك جنائيا لأن التصريح فتح آمالا لكنها سرعان ما انقلبت الى شعور عميق بخيبة الأمل . كانت الخطيئة الأكبر في مسألة محاكمة مبارك أنه حوكم جنائيا لا سياسيا , المحاكمة السياسية عقب الثورات هي الباب الوحيد المنطقي لكننا – بكل أسف – وضعنا العربة أمام الحصان وتلك من نكبات قيادة الثورة المضادة للثورة في مراحلها الأولى .
استقالة النائب العام !
 لماذا طالبت النائب العام المصرى بالاستقالة ؟
- طالبت مرارا النائب العام المستشار عبد المجيد محمود بالاستقالة ولازلت أطالبه , والملف طويل وموجع , يكفي أن هناك بلاغات قدمت اليه قبل الثورة وسارت الأمور نحو حفظ التحقيقات ثم لما قامت الثورة جرى التحقيق من جديد ثم وقع الحبس والمحاكمة والأمثلة فوق الحصر لعل أبرزها حالة الوزير السابق محمد ابراهيم سليمان , فقد قدمت ضده أطنان الأوراق والبلاغات قبل الثورة وتم حفظها ثم حبسه نفس النائب العام بعد الثورة بناء على نفس البلاغات . القصة أكبر من الأشخاص , القصة تتعلق في الصميم بمدى ثقة الناس في حيدة القضاء .
 ما الطريقة المثلى للتعامل مع منصب النائب العام وهل يمكن عزله وماذا لو كان ينتمى للإخوان ؟
- لا شك أن النائب العام يجب ألا يكون اخوانيا من بعيد أو من قريب لأنه يمسك مفتاح باب دخول محاكم الجنايات وكونه ذا ميول اخوانية أو انتماء اخواني يفقده الحيدة عند جموع المصريين , وأما طريقة تعيينه فقد ناديت ونادى غيري من زمن مبارك بضرورة ترشيحه من قبل الجمعيات العمومية سواء محاكم الاستئناف أو النقض وأن يرشح للرئيس ثلاثة يختار أحدهم ولا يملك اختيار غير واحد من الثلاثة وأن تكون له مدة محددة لا يتجاوزها ولتكن خمس سنوات.
تصفية حسابات
 هل تتخوف مثل الكثيرين من سيطرة الإخوان ومرشدهم على قصر الرئاسة ؟
- الرئيس مرسي يواجه معضلة حقيقية وأمامه خيار عسير أعرفه فهو خرج من صفوف جماعة الإخوان ولازال منتميا – وهو حقه – للجماعة فكريا , وهي التي وقفت وراءه ولازالت , ولكن الرهان العسير هو أنه – في يقيني – اما أن يراهن على الجماعة أو على جموع الشعب ولن يرضي الاثنين معا أبدا , ليس لأن الجماعة ضد الشعب بل هي جزء أصيل من النسيج الوطني , ولكن عبارة رئيس لكل المصريين تعني فعلا أن يقف على مسافة واحدة من كل التيارات السياسية والجماعات ومنها جماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة . وفي الحقيقة فإن غواية السيطرة على مؤسسة الرئاسة رغم بريقها فإنها – على فرض تحققها – سيكون الرد غضبا شعبيا عارما لا تؤمن عواقبه , والثورة لازالت في الميدان , وعلى الجميع التنبه جيدا وعدم الوقوع في شرك سبق أن وقع فيه الحزب الوطني .
 هل يمكن أن تحدث تصفية حسابات بين التيارات الدينية وبين العسكر أو رجال الأمن مستقبلا؟
- في أعقاب الثورات تكون تلك الاحتمالات واردة ولكن أكثر ما أخشاه أن يسيس القضاء ويقحم على السياق , ولهذا فانني أطالب بتقنين استقلال حقيقي للقضاء , القضاء المصري نزيه لكنه مع الأسف غير مستقل الى اليوم عن السلطة التنفيذية .
 هل يمكن أن تتأثر نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة أو حتى الرئاسية فى المستقبل بسيطرة الإخوان على أجهزة الدولة خاصة الأجهزة الرقابية والقضائية ؟
- الاخوان بدوا وكأنهم حصلوا على أغلبية مؤيدة في الانتخابات الرئاسية , وهذا ليس صحيحا بالمرة , وهم الآن في اختبار قاس , فقد أعطوا وعودا وزرعوا أحلاما وأخشى أن بعض ما زرعوا كان أوهاما لا أحلاما . وفي الحقيقة أنا لا أخشى من سيطرة الاخوان على أجهزة الدولة , وبقدر ما أتمنى الخير لمصر على يد الاخوان وغير الاخوان فإنني أخشى أن يكون هناك اسراف في الوعود مما خلق حالة من الأمل العارم ولست واثقا من وجود أدوات تحيل الأحلام الى واقع .
نقطة ضعف الرئيس
 ما أضعف النقاط في حكم الرئيس مرسي والتى تخشى عليه منها أن تهدد مستقبله السياسي ؟
- الإخوان هم العنصر المؤكد لدعم الدكتور مرسي في الشارع ولكنهم مصدر الخطر الأكبر على تدعيم مركزه في الحكم , جماعة الاخوان جماعة دعوية دولية وعند الدولة العميقة في مصر والى مدى عشرات السنين على الأقل سوف ينظر اليها كجماعة محظورة , والدكتور مرسي ليس أمامه الا الرهان على جموع الناس وليس على جماعة الإخوان وإلا فسوف تبقى جماعة الاخوان سياجا حقيقيا يحول دون بنائه شعبية حقيقية .
 ماذا تتوقع لمستقبل الفن والإبداع الأدبى فى مصر فى ظل حكم الإخوان ؟ وهل يمكن أن يهدد التيار الدينى حرية الإبداع ويكون عنصرا لطرد المبدعين المصريين والعرب ؟
هناك تعبير شائع عن قوة مصر الناعمة في محيطها العربي , ولا شك أن الفن هو أحد مفاتيح قوة مصر وهو الذي جعل اللهجة المصرية أيسر اللهجات عند العرب جميعا . والمرض العضال الذي يواجه الابداع المصري ليس الاخوان ولا جماعات الاسلام السياسي لأن تأثيرهم الحقيقي على الأرض يبقى محدودا , الداء العضال الذي يواجه الابداع هو مرور مصر بمرحلة انحطاط تاريخي تذكر بأيام المماليك الأخيرة , والرهان على أن تنهض مصر ومع نهضتها الشاملة سوف تلد مصر من جديد أم كلثوم والعقاد وطه حسين وعبد الوهاب وجيشا جرارا من المبدعين .
أخونة الربيع العربى
 بحكم عملك كقاض معار خارج مصر هل تستشعر أننا نعيش عصر أخونة دول الربيع العربى ؟ أم أن المسألة كلها لعبة أمريكية لإعادة ترتيب المنطقة وفقا لمصالحها ؟!
- الحقيقة أن السؤال له أكثر من شق ولكن جوهره واحد , ففي حدود علمي أن أمريكا تستخدم تيار الاسلام السياسي على نحو براجماتي حتى النخاع , وعلى سبيل المثال فقد كان رئيس أمريكا الأسبق رونالد ريجان يردد قولا مؤداه (أن أعظم ما يعجبه في الاسلام أنه دين يدعو أتباعه للجهاد !!) كان ذلك أيام الاحتلال السوفياتي لأفغانستان , وبعد انتهاء الحرب كان (القط) قد توحش , وانتهى الحال الى ضرب الولايات المتحدة في الحادي عشر من سبتمبر وعادت أمريكا الى احتلال مهد الجهاد الاسلامي المدعوم أمريكيا بعد أن أمطرتها بملايين الأطنان من القنابل .
وعندي معادلة أطرافها كما يلي : أمريكا داعمة بلا حدود للصهيونية في فلسطين + مصممة على تفوق صهيوني كاسح على العرب أجمعين + تعاطف وتقارب أمريكي اخواني .. هل يمكن لأحد فك رموز هذا اللغز ؟ وهل آمن الأمريكان بشعار أن الاسلام هو الحل ؟! إن الأقرب الى الفهم أن هناك نية أمريكية لاستغلال وجود الاخوان في الشارع المصري والعربي عموما لتمرير أمر ما , وهو أمر يستحيل أن يكون في صالح العرب على الاطلاق ولابد أن يصب في صالح الصهيونية والولايات المتحدة .
في الحقيقة أنا معجون بالشك وظنون السوء دائما في نوايا الادارة الأمريكية , وأعتقد أن جبل الجليد كله خاف عن الأنظار ولكن ذلك لن يدوم طويلا .!
المعضلة أن أمريكا تلاعبنا دائما بقانون الشطرنج ونحن مصممون على اللعب بقانون الطاولة, هم يخططون على أعلى مستوى ونحن نترك الأمر للمصادفات , بحيث نعلق على مجريات الأقدار أخطاءنا .
دول الخليج
 كيف ترى العلاقة المثلى بين مصر – الثورة – والدول الاخرى – وهل تحتاج هذه الدول من مصر طمأنة بعدم تصدير الثورة إليها ؟
- تصدير الثورة وهم وكلام انشائي بأكثر مما هو حقيقي فالثورة لا تولد – ككل مولود - الا من أمة حبلى بالثورة , وحتى لو سرت عدوى فان العدوى لا تخلق حالة ثورية , والعدوى لا تصيب في الطب الا من هو مهيأ في الأصل للاصابة , ولا وجه للقياس بين دولة وأخرى . إن الثورة لا تصدر وكل بلد لها ظروفها الخاصة , وعلى سبيل المثال فان الحال اختلف في الحالة التونسية والمصرية عنه في الحالة الليبية , وفي ظني أن الحالة الثورية لم تكن واصلة في ليبيا الى حد النضج الكامل وهو ما استدعى تدخل قوات الناتو على الأرض وليس فقط من الجو , وهذا لا ينافي أنني ضد نظام معمر القذافي تماما .
 برأيك ما العلاقة المثلى لمصر مع إيران فى إطار مراعاة مصالح منطقة الخليج ؟
- لا شك أن مصر الحالية الخارجة منهكة من مخاض الثورة تحتاج من الأشقاء أن يقفوا معها وقوفا حقيقيا , لأن مصر مبارك التابعة للسياسة الأمريكية والاملاءات الصهيونية خلفت فراغا هائلا في المنطقة تقدمت لشغله تارة تركيا مدعومة بتاريخ الامبراطورية العثمانية وبكونها دولة سنية , وتقدمت لشغله تارة أخرى ايران بحكم الجوار الاقليمي , وفي الحقيقة أن الدول العربية لا تطمئن الى نوايا ايران ولا تجد تركيا امتدادا اقليميا لها فهي واقعة بالأساس في أوروبا وهي حائرة بين انتمائها الاسلامي وانتمائها لأوروبا وعلى أي حال فإنها ليست دولة عربية ولن تدخل في صراعات لحساب القضايا العربية . ومن ثم لابد من عودة مصر لملء فراغها والقيام بدورها في محيطها الطبيعي , وهناك ملفات عالقة لا يمكن تجاوزها بين مصر وايران أهمها احتلال الأخيرة لأرض عربية تابعة لدولة الامارات العربية المتحدة , لابد أن تكون مصر طرفا أصيلا في قضية جلاء ايران عن الأرض العربية , أقول طرفا ولا وسيطا .
كامب ديفيد
 هل تؤيد دعاوى إلغاء معاهدة كامب ديفيد ؟ وكيف ترى مستقبل العلاقات المصرية الإسرائيلية فى ضوء المعطيات الحالية ؟
- أولا المعاهدات بين الدول تصنع خطوطا قانونية رهينة بتغير الظروف , كما أنها لا تجعل العدو صديقا أبدا , والشعب العربي المصري هو العدو الأول للصهاينة حسب كل استطلاعاتهم ودراساتهم وتقارير مخابراتهم .
وكانت معاهدة العار في كامب ديفيد أكبر خطايا أنور السادات وقد أبرمت تحت سحب من دخان الأوهام عن الرخاء القادم لكل المصريين , واليوم فإن غالبية المصريين يؤيدون تعديلها ولا شك أنه يجب تعديل بنودها لعودة بسط مصر سيادتها سيادة حقيقية على كامل أراضيها . أما عن مستقبل العلاقات المصرية الاسرائيلية فانه في المدى القريب لا أتوقع تغييرا جوهريا , ولكن في المدى البعيد فانني واثق أن فلسطين لا تتسع للعرب والصهاينة معا , والمنطقة العربية لن تتسع لمصر القوية واسرائيل معا .
وبرغم أن الحرب هي الخيار الأسوأ فاني لا أشك أن الصهاينة يعرفون أنها واقعة يوما - لا محالة - بينهم وبين العرب وأولهم مصر , وأنا واثق من حدوث ذلك في المدى البعيد , لأن الجسم الغريب المزروع لن يبقى حالة عودة الجسم الكلي لقوته الطبيعية ومقاومته الطبيعية ولن تبقى مصر ضعيفة طويلا .