كشفت السفارة السويسرية في القاهرة، عن ارتفاع عدد الأشخاص المصريين الذين يشملهم قرار تجميد أموالهم وممتلكاتهم فى سويسرا إلى 31 بعد إضافة 17 اسما جديداً بالتشاور مع الحكومة المصرية. وقال مصدر دبلوماسي بالسفارة، إنه منذ تغير السلطات الحاكمة فى مصر وهناك اتصال دائم بين السلطات السويسرية والمصرية فى إطار من التعاون القضائى بين الجانبين للعمل على استعادة الأموال المصرية المكتسبة بصورة غير مشروعة والمهربة إلى سويسرا. 700 مليون دولار ونقل عن وزارة الخارجية في بلاده أن إجمالى الأموال المصرية المهربة التى تم تجميدها هناك بمقتضى قرار المجلس الفيدرالى السويسرى والتدابير القضائية المتخذة فى سويسرا وإجراءات المساعدة القضائية، ارتفع حاليا إلى نحو 700 مليون دولار. وبينما وجه السفير رفاعة الطهطاوى رئيس ديوان رئيس الجمهورية الشكر إلى الحكومة السويسرية بعد موافقتها على, إضافة الشخصيات الجديدة، أوضح المصدر الدبلوماسى السويسرى أن قائمة الأسماء المضافة تتضمن: رجل الأعمال حسين سالم وزوجته نظيمة عبدالحميد إسماعيل, ونجله خالد حسين سالم, وزوجة نجله عين الحياة عباس الحمامى ووزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان, وزوجته منى صلاح الدين المنيرى, ورجل الأعمال ياسين لطفى منصور, وزوجته شيرين مصطفى كامل, وجمال الدين عبدالعزيز السكرتير السابق لحسنى مبارك, وزوجته ماجدة عبدالفتاح البندارى, ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف, ورئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد, وزوجته نجد خميس حميده, ووزير البترول الأسبق سامح فهمى, وزوجته ناهد توفيق سعد, ومجدى راسخ والد زوجة علاء مبارك, وميرفت عبد القادر صالح عيد زوجة مجدى راسخ. وكان المجلس الفيدرالى السويسرى قد وافق فى 2 فبراير 2011, فى أعقاب تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك على قرار يقضى بتجميد أموال عدد من الشخصيات منها مبارك وأسرته وعدد من المسئولين فى نظامه السابق. نقل عن وزارة الخارجية أن إجمالى الأموال المصرية المهربة التى تم تجميدها هناك بمقتضى قرار المجلس الفيدرالى السويسرى والتدابير القضائية المتخذة فى سويسرا وإجراءات المساعدة القضائية، ارتفع حاليا إلى نحو 700 مليون دولار السفير البريطاني من جانبه, أكد السفير البريطاني في القاهرة جيمس وات أن بلاده تتعاون مع مصر بشكل كبير ولديها رغبة لإعادة الأموال المهربة بشكل سريع. وقال وات لصحيفة «الرأي» الكويتية في عددها امس، إن بلاده تنتظر في الوقت نفسه أن تقدم مصر أدلة قوية على فساد هذه الأموال، موضحا أنه لا يستبعد أن تكون هناك حسابات وهمية أو بأسماء مختلفة لرموز النظام السابق يصعب تجميدها. ووصف السفير البريطاني «استرداد الأموال المهربة» بالعملية المعقدة للغاية، كما تطرق إلى إمكانية عقد اتفاقية مع مصر لتسليم المجرمين. وردا على سؤال بشأن وجود تقصير من جانب الحكومة المصرية أجاب السفير وات: «لا أعلم ما سبب عدم الرد، ولا أستطيع أن أقيم أداء الحكومة المصرية، وقد يكون الحجم الكبير من القضايا، خصوصا قضايا استرداد الأموال المهربة في أكثر من بلد أحد أسباب انشغالها في بعض الأحيان، ونحن نتفهم هذا الأمر ولا نعتقد أن الحكومة المصرية تتعمد التأخير». لا انفراجة وعن التصريحات التي تتحدث عن وجود انفراجة في أزمة الأموال المهربة إلى بريطانيا أوضح السفير البريطاني أن التغطيات الصحفية خلال الفترة الماضية لم تكن مسؤولة في كثير من الأحيان، ومن بين هذه التقارير التي لم تكن صحيحة تلك التي ذكرت أن هناك انفراجة في الأزمة، ومع ذلك نحن نؤكد أننا نعمل مع الجانب المصري بصورة لصيقة لحل الموضوعات الفنية المعقدة أولا. وعن حجم الأموال المهربة قال السفير البريطاني: «ليس لدي علم، ولكن الأرقام التي تتداولها الصحف مبالغ فيها بشكل كبير وهائلة وأكبر من المبالغ المجمدة أو من التي يعتقد العثور عليها، فقد نشرت تقارير صحافية أن هذه الأموال تبلغ ملياري دولار وهذا الرقم هائل جدا ومبالغ فيه». وعن عدم تسليم بريطانيا القاهرة المسؤولين المصريين الهاربين إليها قال السفير البريطاني: «لا توجد معاهدة بين مصر وبريطانيا, ويمكن أن يتم التعامل في طلبات التسليم بطرق معينة حتى في ظل عدم وجود معاهدات ثنائية».
