كشفت دراسة أعدها مركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض حول «دور القطاع الخاص الخليجي في دعم سوق العمل الخليجية المشتركة» عن وجود معوقات كثيرة تحول دون تحقيق الطموحات المطلوبة لتوظيف العمالة الخليجية غير المواطنة بالقطاع الخاص الخليجي، وهو ما نتج عنه تدن في أعداد العاملين بالقطاع الخاص بدول المجلس الأخرى وذلك رغم المساواة في العمالة بالقطاع الأهلي الخليجي. وأشارت الدراسة إلى وجود العديد من العقبات التي تقف حجر عثرة أمام قيام القطاع الخاص الخليجي بدور فاعل وهام في دعم سوق العمل الخليجي، منها ان تفضيل توظيف العمالة الوطنية نتيجة الالتزام بنسب توطين معينة تمثل ضاغطًا على كل دولة وبالتالي لا يوجد مجال متسع للنظر في توظيف عمالة خليجية من غير مواطني الدولة، وبروز نوع من المنافسة غير المتكافئة بين العمالة الوطنية بكل دولة وبين العمالة الوافدة من الدول الأجنبية التي تزداد حدتها بين العمالة الخليجية من غير مواطني الدولة وبين العمالة الوافدة ذلك ان العمالة الخليجية المطلوب توظيفها بمنشآت القطاع الخاص الخليجي في غير دولها تمتلك حقوق العمالة المواطنة، وتمتلك أيضًا حقوق العمالة الوافدة، بشكل لا يكسبها أفضلية بالتوظيف. وأكدت على أهمية وضع وصياغة تشريعات واضحة لتوظيف العمالة الخليجية في غير دولها من دول المجلس الخليجي، مشيرة إلى أن مجرد إقرار المساواة في المعاملة ليس كافيًا كما دعت إلى ضرورة النظر في إعطاء مزايا تفضيلية للمنشآت التي توظف عمالة خليجية من غير مواطنيها، أو على الأقل النظر في كيفية مساواة الالتزامات التي تترتب على توظيف الخليجي مع الالتزامات لتوظيف المواطن في المنشأة. كما طالبت بوضع نسبة معينة تلتزم بها المنشآت الخليجية (الكبرى على الأقل) في تعيين مواطنين خليجيين من غير دولتها، وخاصة الشركات التي لها تعاملات خليجية بينية واسعة، ونادت بالعمل على إقرار مزايا تفضيلية بينية متبادلة بناء على اتفاقيات ثنائية أولاً (يمكن أن تتحول إلى عامة بين دول المجلس في مرحلة أخرى) لتنشيط توظيف العمالة الخليجية بين دول المجلس. وحصرت الدراسة مظاهر الخلل في أسواق العمل الخليجية في وجود مخاوف حقيقية تنتاب دول الخليج على الصعيد الاقتصادي من تضاؤل قدرتها على توفير فرص العمل لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي الست خاصة في ضوء التزايد الآني لعدد السكان دون سن 20 عامًا، حيث تشير التوقعات إلى أنهم يمثلون نحو نصف رعايا دول مجلس التعاون ما يعني استمرار تدفق أعداد كبيرة من الخريجين إلى سوق العمل طمعًا في الحصول على وظائف تتناسب وتطلعاتهم. هذا بالإضافة إلى أن أكثر من 80% من المواطنين في العديد من دول المجلس يعملون في القطاع الحكومي الذي ليس بمقدوره الاستمرار في توفير المستوى نفسه من الوظائف الجديدة بسبب العديد من المستجدات الاقتصادية، بما يشكل تهديدًا لإيجاد عدد كاف من الوظائف في هذه الدول، بجانب ان فلسفة نجاح القطاع الخاص لا تزال ترتكز على العمالة الوافدة المتوفرة بمختلف التخصصات وبرواتب مغرية لها، ومضت الدراسة إلى أبعد من ذلك في حصرها لأسباب هذا الخلل في أسواق العمل الخليجية وقالت إنها تعاني من اختلالات عديدة ومتنوعة، وتحتاج إلى علاجات وجهود جماعية والسعي لإيجاد فرص عمالة للمواطن الخليجي وتحسين فرص قبوله لدى مؤسسات القطاع الخاص، نظرًا لأن القطاع الحكومي إما تشبع أو في طريقه للتشبع. موضحة أن الأمل معقود على القطاع الخاص لاستيعاب العمالة المواطنة الحالية والمستقبلية وأن الجهود ينبغي أن توجد حلولاً ليس للعمالة الحالية والتخطيط لاستيعاب شباب الخريجين الذين تتزايد أعدادهم من عام لآخر.
