زار الهيئة الملكية بالجبيل وفد من مدينة جازان الاقتصادية، للاستفادة من تجربة الهيئة الملكية للجبيل وينبع الناجحة في تطوير مدينة الجبيل الصناعية وجميع المرافق والتجهيزات الأساسية، والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى الأحياء السكنية القائمة، التي تم تخطيطها وبناؤها من قبل الهيئة الملكية بالجبيل لتكون مدينة الجبيل الصناعية أكبر تجمع للصناعات البتروكيماوية في العالم. وتأتي هذه الزيارة في إطار حرص الهيئة الملكية بالجبيل على نقل تجربتها وخبرتها لجميع المدن والمشاريع الصناعية والإسكانية الجديدة، بهدف تطوير نماذج مماثلة تعكس قوة صناعة التطوير الصناعي محلياً، ولإتاحة فرص استثمارية جديدة تليق بقدرة المملكة العربية السعودية على جذب استثمارات جديدة ومتنوعة وموزعة جغرافياً على عدة مناطق. وفد مدينة جازان الاقتصادية تم استقباله، بمركز الزوار بمدينة الجبيل الصناعية، حيث تم خلال اللقاء عرض فيلم وثائقي يحكي قصة إنشاء مدينة الجبيل الصناعية ، وتسليط الضوء على النهضة الصناعية التي تمت في مدينة الجبيل الصناعية على مدى أكثر من 35 عاماً، بعد ذلك شاهد الوفد فيلماً آخر يشرح خطة تنفيذ مركز الأعمال المستقبلي لمدينة الجبيل الصناعية الذي سيحتوي على مرفأ مالي وسياحي بعرض البحر في خليج مردومة وفي منطقة حيوية تتوسط الأحياء السكنية وسط بيئة عمرانية تضم عدداً من الأبراج. كما شاهد وفد مدينة جازان الاقتصادية فيلماً ثالثاً عن البرامج البيئية لمدينة الجبيل الصناعية يتضمن المعايير البيئية العديدة التي وضعت لحماية البيئة والساكنين في مدينة الجبيل الصناعية التي من خلالها حصلت الهيئة الملكية بالجبيل على عدة جوائز عالمية، لتكون مدينة الجبيل الصناعية مدينة صحية محافظة على البيئة. بعد ذلك استمع الوفد لعدد من مسئولي الهيئة الملكية بالجبيل، في شرح مفصل عن جهود الهيئة الملكية بالجبيل في تطوير المرافق الاجتماعية التي تقدمها الهيئة الملكية، إضافة إلى المناطق السكنية المتاحة للعاملين في مدينة الجبيل الصناعية، ومركز المدينة الحالي والمستقبلي ومشاريع تطوير البنى التحتية الحالية والمستقبلية لزيادة حجم الإنتاج الصناعي لمدينة الجبيل الصناعية. كما اطلع الوفد على معالم النهضة العمرانية والصناعية بالجبيل الصناعية من خلال جولة على أجنحة المعرض الدائم بمركز الزوار وجولة في المنطقة السكنية والصناعية. الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تحرص دائماً على نقل تجربتها الناجحة للجميع، من إدارات حكومية أو مستثمرين محليين وأجانب تأتي تماشياً مع توجهات الدولة لدعم الصناعة الوطنية وزيادة حصة القطاع الصناعي من الناتج القومي الإجمالي.