هل البديلات مستثنيات من التثبيت ؟

1200 من المعلمات البديلات المستثنيات من التثبيت وجدن أنفسهن فجأة وبكلمة واحدة خارج الدائرة محرومات من كل شيء الأمر الذي دفعهن للمطالبة بحقوقهن وهن يؤمنّ بأن عودتهن وشيكة حين تساءل عددٌ منهن عن مصير من انتهت مدة عقدها قبل صدور الأمر الملكي الصادر بتثبيت البديلات..
فمن الذي رأى أن الحل المثالي باستثناء البديلات اللاتى ليسن على رأس العمل من التثبيت !! ومن الذي اختار هذا القرار المضاد والمنافي للإرادة الملكية؟! هل بعض المسئولين يتعاملون بمنطق مغاير لدرجة أن بعضهم يظن أن تقليص ميزانية التوظيف توفير في ميزانية الدولة، وهذه القرارات حرمت الكثير من المعلمات البديلات من التثبيت وأبقتهن بعيدًا عن الفرح ليقعدن بجوار الحزن والأمل الذي بات يتقاذفه بعض الجهات في هيئة خطابات وصادر ووارد، بينما الحكاية يفترض أن تنتهي بقرار يردهم للإرادة الملكية التي تريد أن تسعد الجميع، والسؤال الكبير هو : متى ستنتهي معاناة هذه الفئة التي مازالت تنتظر النهايات السعيدة؟ لتفرح بقرار جاء لينقذهن من معاناة دامت سنين طويلة.
الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين أصدر أمرا ملكيا يقضي بشمول جميع العاملين ببرنامج محو الأمية المسائي في وزارة التربية والتعليم ( رجالاً ونساءً ) أسوةً بالعاملين في الفترة الصباحية المشمولين بالتثبيت مع تكليفهم بالعمل في الفترة الصباحية ليكملوا النصاب، وكذا تثبيت المتعاقد معهم كمعلمين بُدلاء على وظائف جديدة تحدث لهم.
كما أوضح المتحدت الرسمي بوزارة الخدمة المدنية الأستاذ عبد العزيز الخنين أن الأمر الملكي الأخير المتضمن تثبيت معلمي ومعلمات محو الأمية يشمل من تم التعاقد معهن كمعلمات بديلات اللاتي تم حصرهن من قبل وزارة التربية والتعليم، وقام معالي خالد بن عبد العزيز التويجري رئيس الديوان الملكي والسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، ومخاطبته صاحب السمو وزير التربية والتعليم، مشيرا فيها إلى الأمر السامي الكريم رقم 19539 وتاريخ 7/4/1433ه القاضي بالموافقة على اقتراح وزارة الخدمة المدنية بتشكيل لجنة في وزارة التربية والتعليم من وزارات التربية والتعليم ووزارة المالية، والخدمة المدنية لدراسة طلب سمو وزير التربية والتعليم بشمول جميع المعلمات البديلات اللاتي عملن خلال السنوات الثلاث الماضية, بعد عام 1429 ه لمن لم يشملهن التعيين على الوظائف المعتمدة بالأمر الملكي رقم أ/121 وتاريخ 1432ه ومنذ صدور الأمر الملكي رقم 6446 وتاريخ 25/1/1433ه الذي يتضمن تنفيذ متابعة الأوامر الملكية بما يخدم مصالح المواطنين.
وأعلن وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبد الله، أن وزارته شرعت في مخاطبة وزارة الخدمة المدنية لاستئناف التعاقد مع المعلمات البديلات بعد أن أغلق الباب بشكل رسمي، لافتاً إلى أن هذه الخطوة جاءت بسبب حاجة مدارس البنات إلى خدمات البديلات عند تعرُّض أيٍّ من المعلمات الرسميات لظروف الحمل والولادة وغير ذلك. جاءت هذه التوضيحات خلال لقائه مع المعلمين والمعلمات أعضاء المجالس الاستشارية في فندق الفورسيزونز بالرياض يوم 22ربيع الأول 1433ه.
وأكد الدكتور سعد الفهيد وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون المدرسية، أن اللجنة التي أمر المقام السامي بتشكيلها لدراسة أوضاع المعلمات البديلات وأسباب استثنائهن من التثبيت، لم تجتمع حتى الآن وستجتمع لاحقا لدراسة أوضاعهن والخروج بنتيجة إما تثبيتهن أو عدم ذلك.