قام الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي بزيارة الجمهورية التونسية مؤخراً بناءً على دعوة من معالي الدكتور رياض بالطيب وزير الاستثمار والتعاون الدولي حيث التقى خلال الزيارة بعدد من الشخصيات، وفي مقدمتهم رئيس حكومة تونس الأستاذ حمادي الجبالي الذي أكد على أهمية العلاقات الثنائية التونسية والخليجية ودعمها مشيراً إلى توجه الجانبين الخليجي والتونسي لزيادة معدلات التجارة البينية. وهذا ما لمسه خلال زيارة للمملكة العربية السعودية إلى جانب مبادرات تونس إلغاء تأشيرات الدخول لمواطني دول مجلس التعاون، ودعا الأمين العام نقي خلال زيارته إلى أهمية تعزيز تلك الشراكة والتعاون مع تونس من خلال التقاء رجال وسيدات الأعمال من البلدين لاستثمار تونس والخليج بشكل فعال وإقامة الفعاليات المختلفة من معارض والمؤتمرات والفعاليات المشتركة مع تونس لتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية في البلدين ، وإلى تعزيز التواصل بين رواد الأعمال في شتى المجالات وإلى خلق مشاريع صغيرة ومتوسطة، إضافة إلى خلق البيئات المناسبة لعملية التواصل والحوار المفتوح مع المعنيين في جميع القطاعات للمساعدة في اتخاذ القرارات المناسبة وإزالة العوائق التي قد تواجه عمليات تبادل المنافع بين البلدين، ونوه على أن هناك تطورًا مستمرًا وزيادة تصاعدية في إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما، إذ واصل ارتفاعه من حوالي 162 مليون دولار أمريكي عام 2004 إلى 249 مليون دولار أمريكي عام 2005 ثم إلى 265 مليون دولار أمريكي في العام الذي يليه ليقفز إلى 395 وإلى 445 مليون دولار أمريكي خلال 2007 و 2008 على التوالي ثم بلغ 550 مليون دولار عام 2010، ويذكر أن أهم واردات دول المجلس من تونس تتمثل في المنتجات الغذائية والزراعية خصوصًا التمور الذي يشكل أهم صادرات تونس للعالم، حيث حققت منه عائدًا بلغ حوالي140 مليون دولار بالإضافة إلى زيت الزيتون وصناعة النسيج والملابس القطنية من بنطلونات وقمصان وغيرها ، كما ترتبط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجمهورية التونسية باتفاقية التبادل التجاري الحر التي تندرج في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الهادفة إلى تحرير السلع والمنتجات العربية المتبادلة من كافة الرسوم الجمركية والرسوم ذات الأثر المماثل، كما أن هناك العديد من الاتفاقيات الاقتصادية التي تم توقيعها بين دول مجلس التعاون الخليجي وتونس.