[Decrease font] [Enlarge font] رفع خبراء عقاريون مقترحًا لوزارة الاسكان لإنشاء الضواحي والمدن السكنية وخلق بيئة إسكانية بذات النموذج للمدن الاقتصادية والاستفادة من تجارب الدول الأخرى وأن تكون الاستراتيجية طويلة الأجل لحل مشكلة الإسكان لعشرين عامًا وتحويل الصندوق إلى بنك عقاري يوفر القروض السكنية وخيارات تمويل المشاريع الإسكانية. واشار الخبير العقاري محمد العجلان إلى أن مشاريع التطوير الإسكاني الشامل التي ينفذها القطاع الخاص تتجه على الأغلب إلى ذوي الدخل المرتفع أو المتوسط، وبأن صندوق التنمية العقارية يعاني ضعفًا ونزفًا لمعدّلات التحصيل وهي من الأمور التي قادت إلى عدم توحيد آليات الإسكان.. معتبرًا أن قضيتي توفير الأراضي وإيجاد التمويل هما أبرز التحديات التي تواجه الاستراتيجية الإسكانية. واكد الخبير العقاري فهد القاسم أن تطبيق الرهن ربما ساهم في تخفيف قيمة الأراضي وإن الرهن سوف يحفز بناء المساكن، مقدرًا حجم الاستثمارات العقارية حتى عام 2010 بنحو 440 تريليون ريال وبلغ مخزون المساكن في ذات الفترة نحو 4.6 مليون وحدة. وبيّن نحو 27 مليونًا من السكان بلغ السعوديون 19 مليونًا أعمار60٪ منهم هي دون الثلاثين سنة، وبينما تصل نسبة النمو في المواطنين إلى 2.1٪ فإن النمو في القطاع العقاري السكني يصل إلى 5 - 7٪ سنويًا، ويصل عدد الوحدات السكنية المنفذة من خلال 10 مؤسسات خيرية إلى 13.4 ألف وحدة، ويقدّر القاسم حجم الحاجة إلى المساكن حتى عام 2020م ينمو 2.55 مليون وحدة سكنية، وأن الطلب على المساكن يتزايد سنويًا بمعدل 200 إلى 275 ألف وحدة سنويًا، وبلغ التمويل السكني في 2010م نحو 23.1 مليار ريال، وشكّلت مدينة الخبر الساحلية أعلى الأحياء سعرًا للمتر المربع بواقع نحو 3.933 ريالًا، تليها مدينة جدة بسعر 3850 ريالًا للمتر، ويتراوح متوسط أسعار الفلل بين 1.28 إلى 2.03 مليون ريال، بينما بلغ متوسط أسعار الشقق نحو 519 ألف ريال. ويقدّر القاسم حجم الطلب على المساكن الشعبية بحوالي 844 ألف وحدة سكنية بينما يصل عدد الأسر التي تسكن في وحدات مستأجرة إلى 1.14 مليون وحدة، والمساكن المستهدفة في خطة التنمية التاسعة نحو 1.25 مليون وحدة، وسيصل الطلب على المساكن خلال الخمس السنوات القادمة إلى 1.75 مليون وحدة، بينما يصل حجم الطلب على المساكن في عام 2020 إلى 2.15 مليون وحدة سكنية بزيادة سنوية تصل ما بين 200 إلى 275 ألف وحدة.