وافق وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة على الترخيص بتأسيس شركة الموارد للاستقدام (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس) برأسمال قدره 100 مليون ريال سعودي, وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة وتقديم الخدمات العمالية المنزلية أو للقطاع العام والقطاع الخاص. وفي نفس السياق علمت «اليوم» من مصادر خاصة أن هناك شركة تعمل في مجال الاستقدام «تحتفظ الجريدة باسمها» تسعي لافتتاح 26 فرعا في مختلف المدن بالمنطقة, وسيتم افتتاح الشركة ومقرها الرئيسي في مدينة الدمام خلال ال 4 أشهر القادمة بنظم جديدة وخيارات عدة للكفلاء. وعلمت «اليوم» أن الشركة التي تستقبل طلبات الاستقدام تعمل على إيجاد خيارات عدة للعميل , منها تحمل الشركة رسوم التأشيرة وتكون باسم كفيلها وجميع ما يترتب من مبالغ للعاملة سواء بالمملكة او في بلدها مقابل مبلغ من 1500 الى 1800 ريال تقريبا. أو نظام تأجير العاملة المنزلية, بعد أن يقدم المستندات المطلوبة للشركة كالإثباتات وتقرير الراتب. أو الإبقاء على النظام السابق وهو أن يتحمل الكفيل رسوم التأشيرة وأتعاب الاستقدام التي قد تصل الى 6000 ريال وبراتب شهري 600-900 ريال حسب الاتفاق السابق مع الدولة التي تتبع لها العاملة المنزلية.