يزخر موسم الصيف بالعديد من الأحداث والمناسبات الاقتصادية الاجتماعية، حيث يزدهر عمل الشقق السكنية حول المملكة فترتفع الأسعار إلى حدود شبه فلكية، ويتوافر عدد من الوظائف الموسمية المباشرة وغير المباشرة جراء المهرجانات المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وقد تنعش حفلات الزواج الكثيرة خلال هذا الموسم عددا من القطاعات مثل الحجوزات على القاعات والمطابخ وأسعار قطاع الماشية وغيرها كثير. التقارير الاحصائية المنشورة تقول : إن الإنفاق المحلي المقدر في الصيف وتحديداً في الفترة منذ بداية يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر وصل إلى 13,2 مليار ريال في العام 2010 مقابل 60 مليار ريال تصرف على السياحة الخارجية، علما بأن إجمالي ما يصرف من الإنفاق الدولي في السياحة العالمية يتجاوز تريليون دولار. الإنفاق المحلي المقدر في الصيف وتحديداً في الفترة منذ بداية يوليو حتى نهاية شهر سبتمبر وصل إلى 13,2 مليار ريال في العام 2010. إن ذلك الرقم المحلي قابل للارتفاع عطفاً على تحسن الوضع الاقتصادي والدخول للأفراد خلال الفترة الماضية، ذلك يجعل من الرائع طرح بنوده على طاولة النقاش في محاولة لتطوير أدواته والاستمرار في استرجاع جزء كبير من المصروفات الكبرى التي تهرب من حرارة الجو إلى الخارج بحثاً عن الاصطياف والأجواء الباردة نسبياً، في ظل استمرار التوتر السياسي في عدد من البلدان العربية، وبما يجذب سياح إقليميين إضافيين إلى بلادنا ذات الصبغة الدينية والرقعة الجغرافية الكبيرة والمتنوعة، بما يدعم النقد الأجنبي ويوفر فرصا وظيفية موسمية أكبر، الأمر الذي يسهم في تحريك وتنويع الاقتصاد الوطني. في رأيي نحن بحاجة أيضاً إلى الوصول إلى تحسين وتطوير استغلال الأموال المستثمرة في موسم الصيف، بما يرفع العوائد المنتظرة من هذا الموسم، خاصة عبر بوابة المشاريع السياحية الصغيرة والمتوسطة التي تدر دخلا جيداً للعاملين بها، بما يحقق الرفاه لهم ويعرف ثقافاتهم المناطقية المنصهرة في بوتقة الدولة الواحدة، وحتى نحقق الفائدة المثلى من هذا الموسم فإنه لابد من تضافر الجهود لتحسين نوعية الخدمات المختلفة والبنى التحتية، ودعم إصدار التراخيص والدعم المادي للمشاريع الموسمية العاملة، ويترافق ذلك مع نشر عدد من مكاتب المعلومات السياحية الوطنية محلياً وإقليمياً بهدف عرض الجوانب التراثية والمناخية والبرامج السياحية خلال فترة الصيف في كل مناطق المملكة. [email protected]