كل مرة نتحدث فيها عن العولمة، لا بد وان نتحدث عن أهدافها الظاهرة والباطنة والايجابيات والسلبيات من وراء تطبيق مفهوم العولمة، وان كانت الذراع او الوسيلة الأهم في تطبيق مفاهيم ومحددات العولمة هي منظمة التجارة العالمية ، يبقى مفهوم الرأسمالية مسيطرا على تطبيق العولمة ، وان بدا ان تطبيق العولمة لم يضف لنا الشيء الكثير واستفادتنا منه محدودة الا ان هناك بلدانا كثيرة تضررت ولا زالت تتضرر ، ويبقى المشهد الايجابي لممارسة العولمة هو ما نشاهده من انقاذ للعولمة نفسها او الرأسمالية عبر تكاتف مجموعة من الدول الغنية لدعم بعض الدول التي تعاني الأزمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم سنة 2008 ، من العقد الماضي ، ولا نعلم كثيرا عن الأسباب الجوهرية وراء عمليات الانقاذ الاقتصادية لعدة دول هنا وهناك، فهل هي نتيجة قناعة بالتعاون الدولي او دعما لمصالح استراتيجية للدول الداعمة . يبدو وحسب المعلومات المتاحة ان عدة دول ناشئة استفادت وتستفيد حاليا من حجم وتوجه استثمارات الدول المتقدمة في بلدانها، ويبدو كذلك أيضاً ان الدول التي استفادت ستضاعف من حجم نموها ولن تضيع هذه الفرصة التاريخية. ويبدو ان الدول الناشئة او في طريقها الى ان تكون كذلك ، ومع تحقيقها لنتائج اقتصادية جيدة في تحقيقها معدلات نمو مرتفعة على مستوى الناتج المحلي، اصبحت جاذبة للعديد من الدول المتقدمة التي أصيبت ولا زالت بالركود الاقتصادي التي تغطي معظم دول العالم، فنتيجة لعدم قدرة بعض الدول المتقدمة من تحقيق نتائج او نمو مرضية على مستوى الناتج المحلي في دولها ، اتجهت استراتيجيا لدعم ناتجها المحلي عبر دعم ناتجها القومي بالقيام بعملية استثمارات خارجية في الدول الناشئة او الدول التي تحقق معدلات مرتفعة في ناتجها المحلي، وذلك لتحقق نموا في ناتجها القومي الذي سيؤثر في النتائج الاقتصادية بشكل عام للدول المتقدمة . ويبدو وحسب المعلومات المتاحة ان عدة دول ناشئة استفادت وتستفيد حاليا من حجم وتوجه استثمارات الدول المتقدمة في بلدانها، ويبدو كذلك أيضاً ان الدول التي استفادت ستضاعف من حجم نموها ولن تضيع هذه الفرصة التاريخية، والسؤال دائماً وأبدا اين نقف نحن من هذه التحركات الدولية، هل نحن نعمل بمعزل عن الاقتصاد الدولي ولا ننظر الى ما يحدث بالخارج، ام لا توجد لدينا القدرات لكي ننافس دوليا، ام لا توجد ثقة كافية من الدول المتقدمة في اقتصادنا المحلي، ام ان نموذجنا الاستثماري يسير في اتجاه واحد ولا يندرج تحت فصل المنفعة المتبادلة من عرف الاقتصاد الدولي. أسئلة محيرة، احيانا لا نملك الاجابة عنها واحيانا اخرى لا نملك الجرأة للاباحة بها. [email protected]
